اخبار ومقالات

مراجعة ملف العراق من قبل اللجنة المعنية بالإختفاء القسري في الأمم المتحدة

قررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالإختفاء القسري مراجعة ملف العراق عبر الإنترنت خلال دورتها التاسعة عشر التي تعقد في الفترة من 7 إلى 25 أيلول/سبتمبر 2020 .

خلال هذه الفترة قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية مداخلات شفوية الى اعضاء لجنة الإختفاء القسري عبر الإنترنت من مقر الأمم المتحدة في بغداد بتاريخ 9 أيلول 2020[i] ، ضمن اعمال الدورة الخاصة بمراجعة ملخصات تقارير الظل التي قدمتها المنظمات الى اللجنة المعنية بمتابعة ملف الإختفاء القسري.

واستطاع الفريق ان يقدم احاطات أوجز من خلالها الإخفاقات الحكومية والخاصة بملف الإختفاء القسري فيما يخص تباطؤ الإجراءات الخاصة بإقرار مسودة قانون تجريم الإختفاء القسري، وكذلك تعامل الحكومة مع شكاوى عوائل الضحايا، إضافة الى مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالتواصل مع الفريق الدولي الخاص والمعني بقضايا الإختفاء القسري.

على أمل مشاركة وفد الحكومة العراقية بعد دعوتهِ إلى المشاركة في الدورة التي ستعقد على الإنترنت يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر عقب مشاركة وفد المنظمات غير الحكومية.

في 12 أيلول الجاري، أصدر  مركز النماء لحقوق الإنسان بياناً صحفياً أعرب فيه عن بالغ قلقه أزاء موقف الوفد الحكومي العراقي المكلف بمراجعة إلتزامات العراق امام (لجنة الإختفاء القسري)، وطلبه تأجيل  المراجعة الدورية التي كان من المؤمل عقدها يومي 14 و  15 من ايلول لمناقشة الإنتهاكات والخروقات التي وقعت في العراق بخصوص ملف الإختفاء القسري، بداعي اصابة  أحد الأعضاء بفايروس كورونا، وماينجم عنه من  تأخير  مراجعة التقرير لفترة قد تصل الى عدة أشهر .

في الوقت الذي يتمنى مركز النماء لحقوق الإنسان الشفاء العاجل للشخص المصاب، يؤكد على ضرورة ان يعقد الاجتماع في موعده، ومن غير المقبول او المعقول ان يتم تعطيل عمل مراجعة التقرير الدوري مع اللجنة المعنية بالإختفاء القسري بسبب مرض بعض الاعضاء، خصوصاً  وان المراجعة المقرر عقدها خلال الاجتماع مع اللجنة هي عبر الانترنت، وهي الأمل المتبقي لعشرات الآلاف من اسر ضحايا الإختفاء القسري، للإنتصاف وجبر الضرر ، خصوصاً للذين ينتظرون حلاً لمعضلةِ إختفاء ابنائهم.

اشار مركز جنيف الدولي  للعدالة في بيان حول هذا الموضوع تابعه مركز النماء: “ان السلطات العراقية تتهرب من مواجهة لجنة الامم المتحدة للاختفاء القسري”، واصفاً اعتذار اللجنة العراقية  بانه “اخر ما في جعبة السلطات العراقية للتهرب من مواجهة اللجنة، بسبب السجل الاسود الملطخ بجرائم الإختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في البلاد”، كما طالب الجهات الأممية بــ “عدم الرضوخ لهذه المماطلات والاساليب المرفوضة”.

مداخلة الناشطة هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل العراقية

في اجتماع لجنة الاختفاء القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

الدورة 19 / الجلسة 318  في 9/9/2020

السيد رئيس اللجنة

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأكارم

إن سلسلة الصراعات المسلحة والأزمات السياسية والاجتماعية في العراق على مدى عقود من الزمن افرزت نمطاً خطيراً من انتهاكات حقوق الانسان، وبات الاختفاء القسري قضية شائكة وعصية على الحل بسبب من تسييسها من قبل الحكومات المتعاقبة، ويظل مصير  العديد من ضحايا الاختفاء القسري مجهولاً، من أمثال د. أحمد الموسوي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان الذي أعتقل من مكتبه في بغداد في 6 أذار 2006، وكذلك العديد من الناشطين في حقوق الإنسان والمرأة في زمن نظام صدام حسين ومن بينهم الناشطة عايدة ياسين التي جرى اختطافها في بغداد منذ أربعين سنة مضت. كما تعرضت عوائل الضحايا لانتهاكات جسيمة وضاعف من معاناتهم، بما في ذلك العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، او عدم امتلاكهم وثائق شخصية قانونية.

رغم ان العراق من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 2010، لكنها لاتزال غير مدمجة في منظومة التشريعات العراقية، التي تخلو من نص صريح يعرّف جريمة الاختفاء القسري، ولا يعتبر ممارسة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.

أضف إلى ذلك، ان النظام الاداري السائد يفتقد إلى وجود آلية واضحة لجمع المعلومات عن المفقودين أو وجود قاعدة بيانات حقيقية  للمعتقلين والمفقودين، وتعدد الأجهزة الأمنية المخولة قانوناً بتنفيذ أوامر القبض على الأشخاص واحتجازهم، مما يفضي إلى صعوبة التحقق من مصيرهم ومعرفة أماكن إيداعهم والمعلومات المتعلقة بهم، وغياب آليات التعويض وجبر الضرر القانونية أو التنفيذية للضحايا أو لأهاليهم.

لقد بذلت جهود عديدة منذ ست سنوات لإصدار تشريع خاص بمكافحة الاختفاء القسري، يتطابق مع نصوص الاتفاقية الدولية بهذا الشأن، وجرى كتابة أكثر من مسودة، واحدة في 2015 من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قدمت إلى مجلس النواب، كما اعدت وزارة العدل مشروع قانون خاص بمكافحة الاختفاء القسري في 2018، ولا تزال مسودة القانون محفوظة في أدراج مجلس الدولة. الأمر الذي يدلل على عدم وجود إرادة سياسية لتشريعه حتى الظرف الراهن، مما يزيد من عدم ثقة المواطنين بجدية السلطات في الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وملاحقة الجناة من الأجهزة الأمنية أو الجماعات المسلحة.  

ننتهز  هذه الفرصة لرفع توصياتنا إلى لجنتكم الموقرة المعنية بالاختفاء القسري، ونخاطب في الوقت نفسه الأطراف الدولية المانحة، بحث الحكومة العراقية  على:

  1. الاسراع بتشريع مسودة قانون مكافحة الاختفاء القسري ينسجم ومضمون الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص.
  2. الانضمام إلى نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية.
  3. تشكيل هيئة مركزية معنية بمتابعة ملف المفقودين، وانشاء وحدة متخصصة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري.
  4. تكليف وزارة الداخلية بانشاء قاعدة بيانات تفصيلية موحدة تحتوي على جميع المعلومات عن المختفين قسراً.
  5. إصدار تقارير علنية ضمن جدول زمني محدد بشأن التقدم المحرز نحو المساءلة عن الانتهاكات الموثقة من حالات الاختفاء القسري فى العراق.
  6. تحديد مكان وجود الأشخاص المختفين، وضمان أن يقوم نظام العدالة الجنائية بالتحقيق بشكل مستقل وفعال في الملفات ومقاضاة الجناة.
  7. التدقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب التي ارتكبتها القوات العراقية كافة.
  8. تدريب قوات الجيش  والأجهزة الأمنية على مبادئ قوانين الحرب وحقوق الإنسان وتطبيقاتها، ولا سيما في ما يتعلق بالمعتقلين.
  9. التعاون مع منظمات المجتمع المدني المختصة بقضايا حقوق الإنسان في اتاحة المجال لها للحصول على المعلومات بشفافية بشأن حالات الاختفاء القسري، والاستفادة من خبراتها في التدريب ووضع البرامج وكتابة التقارير.  

كما نتوجه بتوصياتنا إلى المنظمات الدولية للمساعدة من أجل:

  • تقديم برامج للدعم النفسي للضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
  • تقديم برامج ووسائل تدريبية للأجهزة الأمنية وموظفي انفاذ القانون في العراق للتعريف بمفاهيم الاختفاء القسري واحترام حقوق الانسان.

شكراً لكم.

جمعية الامل العراقية

بغداد 22 ايلول 2020


اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق