بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

ترجمة غير رسمية
بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)  
بغداد، العراق  

موجز مناقشات  
اجتماع المائدة المستديرة الاطار التشريعي لحقوق القوميات والمكونات في العراق  
26 أيلول/سبتمبر 2011  

أ. معلومات أساسية
1. نظمت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي في 26
أيلول/سبتمبر 2011 اجتماع مائدة مستديرة حول الاطار التشريعي لحماية حقوق القوميات والمكونات بتمويل من
برنامج الامم المتحدة الانمائي، وتم عقد الاجتماع في قاعة مؤتمرات لجنة مراجعة الدستور في مجلس النواب.
2. وضم المشاركون وزير حقوق الانسان السيد محمد شياع السوداني ووكيل وزير الهجرة والمهجرين السيد أصغر
الموسوي ونائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية السيد خالد الجياشي وممثل وزير التربية والتعليم السيد عباس
علي الطائي والمستشار السياسي في مكتب رئيس الوزراء السيد جورج باكوس ومستشار رئيس الجمهورية
لقضايا المرأة والاقليات السيدة سلمى جبو وأعضاء مجلس النواب وصانعو سياسات في الحكومة وأعضاء مجلس
محافظة نينوى وأعضاء في منظمات المجتمع المدني ومسؤولون من البعثة وفريق الامم المتحدة العامل في العراق
وخبراء عراقيين. 

ب. ملخص المناقشات

3. أشار نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ونائب رئيس البعثة السيد يرزي سكوراتوفيتش
في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المكونات المتنوعة في العراق في بناء الامة
وأنها تشكل لبنات أساسية هامة للتنوع العرقي في المجتمع العراقي، وشدد على أهمية صياغة تشريع دستوري
يحمي القوميات والمكونات في إطار سيادة القانون ويعزز حقوق الانسان لجميع العراقيين، وأكد أن المسؤولية
ٍ الاساسية للاغلبية الحاكمة في نظام ديمقراطي هي تعلم كيفية التعامل مع الاقليات، مجددًا تأكيده على استعداد الامم
المتحدة لمساعدة حكومة العراق في هذه المسألة على النحو المطلوب.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comترجمة غير رسمية
4. وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير حقوق الانسان السيد محمد شياع السوداني أن حكومة العراق مسؤولة عن توفير
الامن وسبل العيش المستدامة لكل العراقيين بما في ذلك القوميات والمكونات، وأقر بتحديات التمثيل السياسي
ومشاركة الاقليات في المؤسسات الحكومية، مشددًا على الحاجة إلى تضافر الجهود لمعالجة هذه التحديات. 
وصرح السوداني أن الوزارة تنسق مع الوزارات الامنية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة في المحافظات حيث
تتعرض القوميات والمكونات للهجمات والتهجير بهدف توفير الحماية اللازمة والمأوى، وأضاف أنها تنسق أيضًا
مع وزارات البلديات، والمالية، والعمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان
والسلطات المحلية والاقليمية والوكالات التابعة للامم المتحدة فيما يتعلق بالظروف المعيشية للقوميات والمكونات.
5. وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب السيد خالد الجياشي إن الدستور يحقق العدالة لكافة
المواطنين والمكونات العراقية. وأكد أن بناء وحدة العراق مسؤولية تقع على عاتق كافة العراقيين سواء كانوا
“أغلبية” أو مكونات دينية وعرقية، وشدد على التزام لجنة حقوق الانسان بضمان حصول كافة المواطنين على كل  
حقوقهم بما في ذلك الحق في المساواة وتكافؤ الفرص.
6. وقال ممثل وزارة التربية والتعليم السيد عباس علي الطائي إن هنالك حاجة إلى اتخاذ تدابير سريعة الاثر لحماية
المكونات والاقليات، ويعتقد الطائي أن العملية التشريعية تستغرق وقتًا طويلاً وما هو مطلوب على وجه السرعة
في هذه الاثناء هو تطبيق سياسة تدخل من الحكومات المركزية والاقليمية لمعالجة المصاعب التي تواجهها
المكونات. وشدد على ضرورة إلغاء أو تعديل التشريعات القديمة وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الحالية لضمان
مطابقتها للمعايير الدولية. وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء السيد جورج باكوس إن حماية المكونات كانت
كف ً احا طوي ًلا وإنهم كانوا يطالبون بتدخل الامم المتحدة في مسائل تتعلق بالمكونات منذ زمن طويل، ورحب باكوس
بالمبادرة معربًا عن أمله في عقد حوار في المستقبل حول آليات المتابعة.
7. وركز السيد سعد سلوم، وهو ناشط بارز وباحث في جامعة المستنصرية، في عرضه على تشكيل “مجلس حكماء” 
من المكونات. وبرأي سلوم، ينبغي أن يضم أعضاء هذا المجلس نشطاء في مجال حقوق الانسان وخبراء في
شؤون الاقليات وممثلين عن الاقليات الدينية، وسيكون دورهم صياغة إعلان مبادئ حول حماية الحقوق الدينية
والحريات في العراق، وسيستلزم ذلك إقرار تشريع لحماية الحقوق التعليمية والثقافية للمكونات وإيجاد حلول
لقضايا التهجير وانعدام الامن والبطالة. وستتضمن مبادرات أخرى إيجاد طرق لتغيير العقلية الاجتماعية الحالية
لتشجيع الاغلبية على قبول الاخر، أي تعزيز التسامح. واستعرض سلوم إستراتيجية لمكافحة التمييز العنصري
تتضمن الحاجة لفهم ماهية التمييز على المستوى التشريعي والسياسي.  علاوة على ذلك، ينبغي أن تشمل
الاستراتيجية قاعدة بيانات لرصد أشكال التمييز وتحديد الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الحماية.
8. وبحثت الدكتورة أسماء جميل رشيد من مركز الفارابي لاحياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد قضية حماية
الحقوق الدينية والثقافية للمكونات بما في ذلك الوصول إلى وسائل الاعلام وإصلاح المناهج الدراسية وتعليم
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comترجمة غير رسمية
اللغات المحلية في المدارس العراقية. وقال ممثل وزارة التربية والتعليم السيد علي الطائي إن الوزارة تبذل جهودًا
حثيثة لتلبية الاحتياجات التعليمية للمكونات. وفي إشارة إيجابية، لفت الطائي إلى أن قانون وزارة التربية والتعليم
الحالي ينص على إنشاء  ثلاث مديريات للتعليم التركماني والكردي والمسيحي وسيرأس كل مديرية مدير عام.
9. وناقش المشاركون همومًا أساسية عديدة بما في ذلك: غياب المشاركة في المؤسسات الحكومية العراقية والحاجة
إلى تمثيل سياسي أقوى وانعدام الامن والتهجير والهجرة والتغيرات الديمغرافية في المناطق الداخلية المتنازع
عليها. ودعا المشاركون المكونات للعب دور أكبر في حماية مجتمعاتهم أو الانخراط في قوات الامن العراقية
ليصبحوا جزءًا من جيش وقوات شرطة ملا لاو لاحدين.  وحث المشاركون المسؤولين الحكوميين على الاعتراف
بهمومهم ووضع إستراتيجيات لمعالجتها، ويشمل ذلك: التحقيق في الاعمال الوحشية ووضع سياسات شاملة وإنشاء
مؤسسات على مبدأ المشاركة. وشددوا على ضرورة تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في نينوى
وغيرها من المناطق المهملة حيث تعيش المكونات بأعداد كبيرة. واختلفت آراء بعض المشاركين حول احتمالية
إقامة حكم ذاتي للمكونات في نينوى، وإذا كان تطبيق المادة 125 التي تنص على إنشاء وحدات إدارية محلية
تتمتع بالحكم الذاتي سيخفف من مشاكل المكونات أم سيزيد الامر سوءًا.

10. شدد المشاركون على ضرورة مراجعة المناهج التعليمية دون أن يكون الهدف بالضرورة إلغاء تدريس مادة التربية
الاسلامية، ولكن أن تشتمل هذه المناهج على تدريس الديانات الاخرى. واعتقد المشاركون اعتقادًا قويًا أن مثل هذا
الاجراء مطلوب أيضا في مجال اللغات لكل مكون من المكونات لا سيما فيما يخص حق التعلم باللغة الام. كما شدد
المشاركون على الحاجة إلى إدراج تعليم حقوق الانسان في المدارس. واتفقوا على أن تعزيز التسامح واحترام
حقوق الاقليات في النظام التعليمي هو جانب هام لضمان التعايش السلمي. حيث أن هذه مساهمة إيجابية تفضي
بالنتيجة ليس فقط إلى الاستقرار السياسي في العراق فحسب، بل أيضا إلى توفير حماية أفضل للاقليات ضد سوء
المعاملة والاعتداءات وعلى هذا النحو تُشجعهم على البقاء في العراق عوضا عن الهجرة.

11. وشدد المشاركون أيضا على ضرورة تعزيز وحماية هويات الاقليات من أجل الحيلولة دون ذوبانهم وفقدانهم
لدياناتهم وثقافاتهم ولغاتهم. كما شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز احترام التنوع الثقافي والديني
واللغوي وتعزيز القبول الشعبي بأن هذه المكونات تٌثري المجتمع العراقي من خلال هذا التنوع.

12. وبدورها قدمت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق منظور الحماية الدولية لحقوق الاقليات ودور الامم المتحدة بما في
ذلك المعايير الدولية والممارسات المٌقارنة والتمثيل السياسي. وشمل عرض البعثة لمحة عن الحماية الدولية لحقوق
الاقليات مع التركيز على المساواة وعدم التمييز وكذلك المشاركة في العمليات الانتخابية. ودرس العرض أيضا
المعاهدات والاتفاقيات، فضلا عن الصكوك الاقليمية المتضمنة حماية حقوق الاقليات. بالاضافة إلى ذلك، شمل
العرض تحليلا مقارنا تضمن الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق
الاقليات في كندا والمجر واليونان واندونيسيا.

13. وفي ختام المائدة المستديرة، تم تقديم جملة من التوصيات بشأن سن قانون المساواة/ قانون حظر التمييز للقضاء
على التمييز ضد المكونات العرقية والدينية وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع؛ وتم التأكيد على ضرورة حصول
المكونات العرقية والدينية على فرص متكافئة في الحصول على الخدمات الاجتماعية والعمالة في القطاعين العام
والخاص. ودعا المشاركون أيضا إلى الاسراع في تنفيذ السياسات الاكثر شمو ًلا وإلى اتخاذ تدابير العمل الايجابي. 
كما دعوا إلى تنفيذ المادة 125 من الدستور التي تنص على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية
للقوميات المختلفة مثل التركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون. علاوة على
ذلك، أوصى المشاركون بتعديل المادة 125 لتشمل أيضا مجتمعات الايزيديين والكرد الفيليين والشبك. كما تم
تقديم توصيات لتعديل المادة 4 من الدستور بغية الاعتراف باللغات التركمانية والسريانية والشبك والايزيدية
والصابئة المندائية لغات رسمية في الوحدات الادارية التي تشكل فيها هذه المكونات كثافة سكانية عالية، وضمان
استخدام هذه اللغات في المؤسسات التعليمية.

14. وأوصى المشاركون بإدخال مزيد من الاصلاحات التشريعية لضمان حماية قانونية فعالة، وتوفير سبل الانتصاف
للاقليات في جميع المجالات بما فيها التعليم، وسيادة القانون، والانتخابات، وال لاملكية والقضايا الاخرى ذات الصلة،
أو سن تشريعات محددة تشمل جميع حقوق الاقليات، على النحو المبين في الدستور. وأكد المشاركون أيضا على
ضرورة سن قانون حظر التمييز/قانون المساواة.  وشملت التوصيات الاخرى للمشاركين سن قوانين جرائم
الكراهية وخلق قاعدة بيانات لرصد حوادث التمييز نظرا لعدم وجود وكالة حكومية اتحادية في الوقت الراهن
تدون المعلومات بهذا الشأن بشكل منتظم.
ج. ملاحظـات  

وفرت المائدة المستديرة فرصة فريدة لمجموعة متنوعة من المشاركين للانخراط في نقاشات مع بعضهم البعض، وخلقت
الاساس لتعزيز التفاعل الشامل من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيز العمل المنسجم لمعالجة مشاكل المكونات. 
وركز المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية على الدور الحيوي الذي لعبته المكونات في تاريخ العراق فضلا عن مساهماتهم
المهمة. كما اتفق المشاركون بالاجماع على أنه من الضروري أن يتم المحافظة على مجتمعات الاقليات والحفاظ عليها
باعتبارها عنصرا هاما في المجتمع العراقي. ورحب الجميع بمبادرة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، وحثوها على
مواصلة دعم هذا المشروع والتمسوا إجراء اجتماعات أخرى لغرض المتابعة، مشددين على ضرورة وضع خطط عمل
برامجية بشأن تفعيل حقوق الاقليات التي تحتاج إلى التنفيذ العاجل. كما قال ممثلو المجتمع المدني بأن هذه الدعوات ترمي
إلى نشر المعلومات حول حقوق جميع المكونات خصوصًا والعراقيين عموما، والحاجة إلى تثقيف المجتمع فيما يتعلق ببناء
ثقافة الوعي بالحقوق في العراق.
الخطوات التالية:
1. تعميم موجز المناقشات على المشاركين لاستعراض وإقرار التوصيات.
2. إجراء المزيد من المشاورات مع حكومة العراق ومجلس النواب والقادة السياسيين الرئيسيين، وممثلي المكونات
العرقية والدينية ومنظمات المجتمع المدني.
3. صياغة خطة عمل تتضمن التوصيات المتفق عليها لتنظر فيها حكومة العراق ومجلس النواب وأصحاب المصلحة
الرئيسيين بما في ذلك ممثلي المكونات العرقية والدينية ومنظمات المجتمع المدني.