تدريب متقدّم للميسرين والميسرات بشأن تيسير جلسات حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق
في إطار التحضير لجلسات حوارية حاسمة تتناول التحديات والفرص في المسودة المعدة للتصويت، نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان وجمعية الأمل العراقية، ضمن مشروع (تعزيز حرية الرأي والتعبير) دورة تدريبية متقدّمة للميسرين والميسرات من محافظات (بغداد، ذي قار ، النجف، الانبار)، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في إدارة الجلسات وضمان سير النقاشات بفعالية، وذلك بتاريخ 23 حزيران في العاصمة بغداد.
وشمل التدريب، مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين العملية المصممة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الجلسات الحوارية بنجاح. بدأ البرنامج بتقديم نظرة عامة شاملة حول إدارة الجلسات، متضمنة مبادئ التواصل الفعّال، وتقنيات الاستماع النشط، وأساليب إدارة الوقت وحل النزاعات.
تضمن التدريب أيضاً جلسات محاكاة حية، حيث قام المشاركين بتطبيق ما تعلموه من خلال تنفيذ سيناريوهات مشابهة للجلسات الحوارية التي سيشرفون عليها. وتم تقييم الأداء وتقديم تغذية راجعة بناءة لمساعدة الميسرين والميسرات في تحسين مهاراتهم وتطوير استراتيجياتهم.
وفي ختام التدريب، تم تحديد خطط عمل للمشاركين، تتضمن تنظيم جلسات متابعة لضمان تطبيق المهارات المكتسبة في الجلسات الحوارية الفعلية، وبهذا، تكون جمعية النضال وجمعية الأمل قد وضعتا الأسس اللازمة لتحضير الميسرين والميسرات لمواجهة التحديات وتحديد الفرص الجلسات التي سيقومون بتيسيرها لاحقاُ.
جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق في محافظة النجف
نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان وجمعية الأمل العراقية، ضمن مشروع (تعزيز حرية الرأي والتعبير) جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق وذلك في محافظة النجف بتاريخ 29 حزيران 2024.
كان هدف الجلسة مناقشة مسودة مقترح قانون حرية التعبير عن الرأي في العراق، التي وصلت إلى مرحلة النسخة المعدة للتصويت من قبل مجلس النواب العراقي
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية جائت فيها، أهمية مناقشة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في العراق.
تم خلال الجلسة عرض ومقارنة النسخة الحالية من مسودة القانون مع المقترحات السابقة التي كانت قد أُعدت في السنوات الماضية، ومناقشة التعديلات الرئيسية التي أدخلت على النصوص القانونية، بما في ذلك التغييرات التي تهدف إلى تحسين حماية حرية التعبير وتوضيح بعض البنود التي كانت موضع جدل في النسخ السابقة، وتضمن النقاش تحليلًا مفصلًا للمواد الرئيسية في مسودة القانون.
قدم المشاركون في الجلسة مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول المسودة. كان هناك إجماع على ضرورة تعزيز بعض بنود الحماية وضمان التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على الحريات الفردية. تم التوصل إلى بعض التوصيات التي تتعلق بتوضيح بعض المواد القانونية وتحسين الإجراءات التنفيذية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان إقرار قانون يعزز حرية التعبير ويحترم حقوق الأفراد، وتقديم الملاحظات والتوصيات إلى الجهات التشريعية المعنية.
جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق في محافظة ذي قار
نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان وجمعية الأمل العراقية، ضمن مشروع (تعزيز حرية الرأي والتعبير) جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق وذلك في محافظة ذي قار بمدينة الناصرية وعلى قاعة منظمة الحوار المتمدن، بتاريخ 5 تموز 2024.
كان هدف الجلسة مناقشة مسودة مقترح قانون حرية التعبير عن الرأي في العراق، التي وصلت إلى مرحلة النسخة المعدة للتصويت من قبل مجلس النواب العراقي
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية جائت فيها، أهمية مناقشة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في العراق.
تم خلال الجلسة عرض ومقارنة النسخة الحالية من مسودة القانون مع المقترحات السابقة التي كانت قد أُعدت في السنوات الماضية، ومناقشة التعديلات الرئيسية التي أدخلت على النصوص القانونية، بما في ذلك التغييرات التي تهدف إلى تحسين حماية حرية التعبير وتوضيح بعض البنود التي كانت موضع جدل في النسخ السابقة، وتضمن النقاش تحليلًا مفصلًا للمواد الرئيسية في مسودة القانون.
قدم المشاركون في الجلسة مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول المسودة. كان هناك إجماع على ضرورة تعزيز بعض بنود الحماية وضمان التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على الحريات الفردية. تم التوصل إلى بعض التوصيات التي تتعلق بتوضيح بعض المواد القانونية وتحسين الإجراءات التنفيذية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان إقرار قانون يعزز حرية التعبير ويحترم حقوق الأفراد، وتقديم الملاحظات والتوصيات إلى الجهات التشريعية المعنية.
جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق في محافظة الانبار
نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان وجمعية الأمل العراقية، ضمن مشروع (تعزيز حرية الرأي والتعبير) جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق وذلك في محافظة الانبار بمدينة الرمادي، بتاريخ 13 تموز 2024.
كان هدف الجلسة مناقشة مسودة مقترح قانون حرية التعبير عن الرأي في العراق، التي وصلت إلى مرحلة النسخة المعدة للتصويت من قبل مجلس النواب العراقي
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية جائت فيها، أهمية مناقشة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في العراق.
تم خلال الجلسة عرض ومقارنة النسخة الحالية من مسودة القانون مع المقترحات السابقة التي كانت قد أُعدت في السنوات الماضية، ومناقشة التعديلات الرئيسية التي أدخلت على النصوص القانونية، بما في ذلك التغييرات التي تهدف إلى تحسين حماية حرية التعبير وتوضيح بعض البنود التي كانت موضع جدل في النسخ السابقة، وتضمن النقاش تحليلًا مفصلًا للمواد الرئيسية في مسودة القانون.
قدم المشاركون في الجلسة مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول المسودة. كان هناك إجماع على ضرورة تعزيز بعض بنود الحماية وضمان التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على الحريات الفردية. تم التوصل إلى بعض التوصيات التي تتعلق بتوضيح بعض المواد القانونية وتحسين الإجراءات التنفيذية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان إقرار قانون يعزز حرية التعبير ويحترم حقوق الأفراد، وتقديم الملاحظات والتوصيات إلى الجهات التشريعية المعنية.
جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق في محافظة بغداد بمنتدى الخيمة.
نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان وجمعية الأمل العراقية، ضمن مشروع (تعزيز حرية الرأي والتعبير) جلسة حوارية حول مسودة مقترح قانون حرية التعبير في العراق وذلك في محافظة بغداد لمنتدى الخيمة، بتاريخ 20 تموز 2024.
كان هدف الجلسة مناقشة مسودة مقترح قانون حرية التعبير عن الرأي في العراق، التي وصلت إلى مرحلة النسخة المعدة للتصويت من قبل مجلس النواب العراقي
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية جائت فيها، أهمية مناقشة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في العراق.
تم خلال الجلسة عرض ومقارنة النسخة الحالية من مسودة القانون مع المقترحات السابقة التي كانت قد أُعدت في السنوات الماضية، ومناقشة التعديلات الرئيسية التي أدخلت على النصوص القانونية، بما في ذلك التغييرات التي تهدف إلى تحسين حماية حرية التعبير وتوضيح بعض البنود التي كانت موضع جدل في النسخ السابقة، وتضمن النقاش تحليلًا مفصلًا للمواد الرئيسية في مسودة القانون.
قدم المشاركون في الجلسة مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول المسودة. كان هناك إجماع على ضرورة تعزيز بعض بنود الحماية وضمان التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على الحريات الفردية. تم التوصل إلى بعض التوصيات التي تتعلق بتوضيح بعض المواد القانونية وتحسين الإجراءات التنفيذية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان إقرار قانون يعزز حرية التعبير ويحترم حقوق الأفراد، وتقديم الملاحظات والتوصيات إلى الجهات التشريعية المعنية.
جلسة تحقق خاصة حول “رؤى وتوصيات حول مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق”
نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان، بالشراكة مع جمعية الأمل العراقية، جلسة تحقق خاصة حول ورقة السياسات المعنونة “رؤى وتوصيات حول مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق” يوم 17 ايلول 2024.
جاء هذا الحدث في إطار مشروع تعزيز حرية التعبير والرأي، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في العراق.
حضر الجلسة عدد كبير من صناع القرار، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف مؤسسات القطاع الحكومي المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافيين والناشطين.
في إطار هذا المشروع، نظمت جمعية النضال لحقوق الإنسان سلسلة من الجلسات في محافظات بغداد، الأنبار، ذي قار، والنجف الأشرف، استهدفت أكثر من 100 مشارك من مختلف شرائح المجتمع العراقي.
أسفرت هذه الجلسات عن مجموعة من الرؤى والتوصيات التي قام بتحليلها باحثون مختصون في أوراق السياسات والقانون، مما أدى إلى إعداد ورقة سياسات تحليلية حول مسودة القانون.
الجلسة التي عُقدت اليوم في بغداد ركزت على استعراض تفاصيل الورقة التحليلية والتفاعل مع الحضور للحصول على آرائهم وتوصياتهم.
من المتوقع أن تُقدَّم هذه الورقة بصيغتها النهائية إلى صناع القرار بعد مراجعتها من قبل أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والمجتمع المدني.
يأتي هذا النشاط كجزء من الجهود الرامية إلى ضمان صياغة قوانين تتماشى مع احتياجات المجتمع العراقي وتعزز حقوقه الأساسية في التعبير والتظاهر السلمي.
جمعية النضال لحقوق الإنسان تنشر ورقة سياسات حول قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق
أعلنت جمعية النضال لحقوق الإنسان عن إصدار ورقة سياسات بعنوان “رؤى وتوصيات حول مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق”، أعدها الباحث حيدر جليل خلف مع مراجعة قانونية من قبل الحقوقي علي محمود عباس.
تتناول ورقة السياسة هذه قضية مهمة تتعلّق بمسودّتي مشروع القانون المقترح بشأن حرّية الرأي والتّعبير والتجمّع السّلمي في العراق، حيث يتمثّل التحدّي الرئيس في أنَّ المشروع الحالي يحتوي على بعض النقاط التي قد تؤثّر على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، وقد أثارت محاولات البرلمان العراقي لتشريع هذا القانون بعض المخاوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والخبراء القانونيين حول إمكانية تقييد الحرّيات ومنح السّلطات الحكومية سلطةً تقديريةً واسعة.
تتلخّص أهداف هذه الورقة في ثلاثة أمور: تحليل مسودّة القانون الحالي، وتسليط الضّوء على مخاطره ونقائصه؛ وتقديم رؤية متوازنة لجوانبه التي يمكن أن يُعوّل عليها كمؤشّر لتحسُّن التعديلات على المسودّة الأخيرة؛ وتقديم توصيات واقتراحات بنّاءة لضمان توافق القانون مع المبادئ الدستورية العراقية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ويستند هذا الفحص الشامل إلى مراجعة سريعة للتاريخ التشريعي العراقي فيما يتعلّق بحرّية الرّأي والتّعبير والتجمّع السّلمي، ومناقشات جماعية مركّزة مع أصحاب المصلحة المتنوعين في أربع محافظات عراقية، وتحليل موسّع للبيانات العامة والتعليقات من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والناشطين والصّحفيين والشخصيات السياسية.
تبدأ الورقة بتوضيح الإطار القانوني الذي يفرض حماية حرّية الرّأي والتّعبير والتجمُّع السَّلمي على المستويين الدولي والوطني، وتؤكّد على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية الرّئيسة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى الصعيد الوطني، تؤكّد على الدُّستور العراقي لعام 2005، وخاصة المادة (38) منه، التي تضمن هذه الحرّيات، وتناقش الحاجة إلى قوانين تُعزّز هذه الحقوق بدلاً من تقييدها.
في قسم آراء أصحاب المصلحة، تقدّم الورقة مجموعةً شاملةً من آراء الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ومواطنين مختلفين، وُيسلّط الإجماع الضّوء على أهمية مثل هذا القانون لمنع الإجراءات التعسُّفية من قبل أجهزة الدولة، ولكنَّه يؤكّد أيضًا على المخاطر الكامنة التي تفرضها المصطلحات الغامضة والعامّة في المسودّة، حيث يجب أن يخدم جوهر القانون الناس، وليس أن يعمل ضدَّهم، وضمان عدم خنق حرّية التعبير والتجمُّع السِّلمي بصورة غير عادلة.
يُقدّم محور التّوصيات والاقتراحات مجموعة نقاط عملية ومستهدفة لتعديل وتحسين مشروع القانون، وتشمل التّوصيات الرّئيسة إشارات لتعديل بعض المواد أو الفقرات بصورة مباشرة، بالإضافة لضمان الاستجابة في الوقت المناسب لإخطارات المظاهرات، وحماية خصوصية وحقوق المتظاهرين، وتدعو الورقة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في جزء من المراحل الأولية في صياغة القوانين في العملية التشريعية، والشفافية في الإجراءات الحكومية، وآليات محاسبة سلطات إنفاذ القانون عن أي انتهاكات.
تأتي هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز حرية التعبير والرأي، الذي يهدف إلى تطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في العراق، بالشراكة مع جمعية الأمل العراقية. تهدف الورقة إلى تقديم توصيات استراتيجية لتحسين الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطنين في الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي.
