الامل تقيم ورشة عمل لمراجعة سياسة حماية الطفولة في العراق

الامل تقيم ورشة عمل لمراجعة سياسة حماية الطفولة في العراق

اقامت جمعية الامل العراقية ورشة عمل حول مراجعة سياسة حماية الطفولة في العراق، بدعم من منظمة اليونسيف وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة رعاية الطفولة في العراق وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والتربية والداخلية عن الشرطة المجتمعية ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والتخطيط ومنظمات مجتمع مدني عن مؤسسة مدارك واعلام، وأقيمت الورشة على مدى خمسة أيام في بيروت وخلال الفترة من 10-14 كانون الأول 2016.

وشملت ورشة العمل وإعادة الصياغة مواضيع عديدة إضافة الى تعديل الصياغات التي تم التطرق لها منها مبادئ ومفاهيم حماية الطفل وتعريف حماية الطفل والطفل المعرض للخطر ومجالات وموقع حماية الطفل في السياسات القطاعية ونظام حماية الطفل شمل تعريفه أطره والفرقاء ومكونات عناصر بيئة الحماية، كما تم طرح نماذج عن أنظمة واليات حماية الأطفال في دول مختلفة منها سياسة حماية الطفل في المؤسسات (تجربة لبنان) والعنف في القطاع التربوي (نموذج فلسطين) ومبادئ عامة لخطة عمل تنفيذية في القطاع التربوي، كما تم مناقشة إطار المبادئ الاسترشادية لوقاية وحماية الاطفال من العنف والدراسة القانونية المقارنة للتشريع مع اتفاقية حقوق الطفل( تجربة لبنان) وتم التطرق الى الخط الساخن المبادئ والمعايير وآليات التشغيل في تجربة الأردن ومبادئ عامة لخطة الجهوزية في الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال.

كما تمت مناقشة المواضيع المختلفة والنتائج التي طرحتها السياسة وتضمينها إدارة مخاطر وجهات قيادية وجهات معنية فضلا عن مناقشة الياتها والخطوات اللازمة لتنفيذها والتأكد من تطابقها مع المعايير الدولية والاتفاقيات والقوانين التي صادق عليها العراق في هذا المجال وحملت النتائج الست التي تضمنتها السياسة العناوين التالية:

النتيجة 1: حماية الأطفال من خلال إطار تشريعي وسياسات تعزز حقوقهم وتعالج احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية.

النتيجة 2: العيش الآمن للأطفال ضمن أسر ومجتمعات محلية داعمة تعزز حماية حقوقهم وضمان نموهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

النتيجة 3: حصول الأطفال والعائلات على الدعم الكافي قبل وقوع الخطر لتعزيز سلامة الأطفال والتدخل المبكر، وحماية الأطفال من العوامل الخطرة والإهمال والاستغلال والإساءة.

النتيجة 4: حصول الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال على الدعم والرعاية التي يحتاجونها لتعزيز رفاهيتهم وتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

النتيجة 5: وجود الدعم وبيئة عيش آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، والمستغلين للمشاركة فيه، والمتأثرين بالنزوح القسري، ضمن أسرهم وضمن المجتمعات التي يعيشون فيها.

النتيجة 6: وجود نظام شامل للرصد والإبلاغ حول قضايا حماية الطفل.

وعن الورشة تحدث بعض المشاركين منهم الدكتورة عبير الجلبي مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة ومدير مكتب هيئة رعاية الطفولة عن كون الورشة كانت مهمة في عملية تصويب الأهداف بالسياسة وكان للدكتور المدرب دور كبير في ذلك وكان للخضور بخبراتهم دور في تعزيز الأهداف والنتائج بما يضمن حماية الأطفال وفيما يتعلق بالخطوة القادمة بعد إعادة صياغة السياسة بشكلها النهائي سيتم المصادقة عليها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء واطلاقها عبر مؤتمر مع منظمة اليونسيف، وتحدث الأستاذ عبد المطلب مدير قسم تنسيق السياسات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن ان الورشة اضافت خبرات رصينة من قبل الخبير ايلي مخايل لكونه ملم بخبرات مقارنه في سياسات حماية الطفولة سواء في لبنان او الدول العربية اما الخطوة القادمة هي سنعمل على إقرار السياسة واعتمادها ومن ثم وضع الخطط التنفيذية التي تضمن البرامج والمشاريع وأن أهمية الموضوع تنبع من كون الطفل هو الأساس في بنية المجتمع وللظروف الخاصة التي يمر بها المجتمع التي عرضت الكثير من الأطفال الى مخاطر منوعة وتحتاج جهود مركزة للتعامل معها ومعالجتها كمت ان الحكومة العراقية تولي اهتمام كبير في هذا الجانب وتحدث المدرب الدكتور ايلي مخايل استهدفت الورشة إضافة الى مراجعة وتحسين سياسة حماية الطفولة إعطاء خلفيات علمية حول مختلف المحاور في السياسة بالإضافة الى طرح تجارب ناجحة يمكن استلهام مبادئها في العراق، وكان الحضور على مستوى واسع من الاطلاع بالواقع العراقي ومنفتح ويشارك بشكل نشط في مختلف محاور السياسة.

 كما تحدثت الدكتورة وداد القيسي مستشارة مجلس شورى الدولة عن كون الورشة كانت مفيدة جدا وقدمت  معلومات عن تجارب دول مختلفة، وفي العراق هناك تطور في بعض القوانين ولكن نواجه مشاكل في تنفيذ القوانين على سبيل المثال لدينا قانون لرعاية الاحداث يحمل رقم 76 لسنة 1983 وبالنسبة الى هيئة رعاية الطفولة هناك  قانون نأمل ان يشرع حاليا موجود لدى امانه مجلس الوزراء وهناك قانون الطفل درس من مجلس شورى الدولة وننتظر ان تستكمل إجراءات دفعه للتشريع وهناك قانون الحماية من العنف الاسري دقق في مجلس شورى الدولة ورفع الى البرلمان ونتأمل ان يشرع مع وضع اليات عملية للتنفيذ كما ونحتاج الى كوادر متخصصة ومدربة على التعامل كما وتحتاج هذه القوانين والأنظمة الى تخصيصات مالية لتنفيذها.

وبعد المناقشة تم اجراء العديد من التغييرات على الفقرات التي شملتها النتائج المذكورة أعلاه كما جرى مناقشة مواضيع أخرى اثناء الورشة منها مبادئ عامة لخطة للوقاية من التسرب المدرسي ولجان الحماية المحلية (تجربة فلسطين-السودان) وتم التطرق الى الإجراءات التنفيذية الموحدة حول حماية الأطفال في عدد من البلدان.

وجرى في اليوم الخامس مناقشة ختامية لكل ما طرح في الورشة وتم إعادة صياغة السياسة بصورتها النهاية وفق التعديلات التي طرحت في الورشة وتم تقديمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تقديمها الى الأمانة للدراسة والمصادقة عليها وقد انتهت الورشة اليوم الموافق 14 كانون الأول 2016.