البيان الختامي اللقاء الإقليمي حول: ” المجتمع المدني وتحديات الإخفاق في حماية النساء”

البيان الختامي

اللقاء الإقليمي حول: ” المجتمع المدني وتحديات الإخفاق في حماية النساء”

فندق الريفييرا، بيروت 12 -14 كانون الأول/ ديسمبر 2015

عقدت منظمة كفى عنف واستغلال لقاءً نسويا إقليميا في بيروت من 12 -14 كانون الأول 2015، بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية ورابطة النساء السوريات ومركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة والمعهد العربي لحقوق الإنسان فرع لبنان، بدعم من المنظمة السويدية “المرأة لأجل المرأة”.

شارك في اللقاء ممثلات وممثلي منظمات نسوية وشخصيات حقوقية من 13 دولة عربية، لمناقشة تحديات حماية النساء خاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وما بعدها.

تضمن اللقاء جلسات نقاش عامة تناولت آليات حماية حقوق الإنسان وحقوق النساء،  والمعوقات المحلية والدولية لتطبيق شرعة حقوق الإنسان وآلياتها المتعلقة بحماية النساء في المنطقة العربية.

شاركت في الجلسة الأولى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة سيغرد كاغ، التي أشارت في كلمتها إلى التحديات الكبيرة في المنطقة العربية بعدم تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعدم فعالية آليات رصد العنف ضد النساء، مركزة على ضرورة توثيق المعلومات والحالات من أجل ملاحقة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء كي يتم معاقبتهم لاحقا. وشددت على تعزيز دور النساء في الحياة السياسية وفي حل النزاعات.

خصصت جلسة لتقديم شهادات حية عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة ومعاناة النساء والفتيات في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة في فلسطين واليمن وسوريا والعراق وليبيا، التي عكست الممارسات اللاإنسانية المنهجية التي ارتكبت ضد النساء والفتيات، والمدنيين بشكل عام، من قتل واختطاف وسبي ومتاجرة واستعباد جنسي.

ووجّه الحضور تحية خاصة إلى النساء المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منهن والمخفيّات قسرا في عدد من الدول العربية، ومساءلة السلطات المعنية عن مصيرهن والإفراج عن المعتقلات منهن فورا. كما عبّر المشاركات والمشاركون عن تضامنهن الكامل مع ضحايا العنف الجنسي اللاتي قاسين أبشع صنوف التعذيب والاذلال من قبل الجماعات المسلحة بكل تلاوينها، مع السعي لفضح مرتكبي هذه الجرائم والتأكد من عدم افلاتهم من العقاب.

تطرق النقاش إلى الثغرات في الآليات الدولية نفسها التي تفسح المجال أمام ضعف التزام الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة سيداو، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له، مع ضعف آليات المتابعة والمساءلة للحكومات في تنفيذ التزاماتها من قبل وكالات الأمم المتحدة المعنية. وأشار الحضور إلى عجز الآليات الدولية المعتمدة في إيجاد الحلول لوقف وإنهاء النزاعات المسلحة، وكذلك في إنقاذ حياة المدنيين وضمان الحماية للنساء والفتيات وتوفير الاحتياجات للنازحات واللاجئات منهن، إضافة إلى تهميش دور النساء في عملية المفاوضات في حل النزاعات وبناء السلام.

كما سلط الحضور الضوء على السياسات الخارجية لمعظم الدول في تعاملها مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، بتغليب مصالحها السياسية والاقتصادية على قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص. كما لوحظ الخلل الكبير في سياسات التمويل المعتمدة من قبلها تجاه المنظمات، من حيث ضعفه وقصوره في تأمين استمرارية البرامج وديمومة عمل المنظمات، وكذلك فرض أولويات لا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلد المعني.

تناول النقاش تفنيد الأساليب التي تعتمدها الحكومات للالتفاف على موجباتها الدولية، إن من خلال فرض التحفظات على المواد التي تمس جوهر الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بحجة الخصوصية الثقافية والدينية، أو عدم مواءمتها مع القوانين الوطنية، أو النقص في الآليات الوطنية والموارد المالية لوضع هذه الاتفاقيات والقرارات موضع التطبيق، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أو ضعف الإرادة السياسية وغلبة العقلية الذكورية لدى القوى السياسية الحاكمة تجاه مبدأ المساواة وحقوق النساء، وقد برز ذلك من خلال المساومات بين مختلف أطرافها لتكريس الصورة النمطية للنساء والتمييز ضدهن في القوانين، خاصة قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، وتهميش مشاركتهن في الحياة العامة. كما تم الالتفات إلى انتشار ممارسات العنف ضد النساء وإحياء التقاليد والأعراف القبلية والعشائرية والفتاوى الدينية التي تحط من كرامة المرأة وإنسانيتها، كتزويج القاصرات وتعدد الزوجات وما يسمى بجرائم الشرف. 

تطرق النقاش إلى أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني من خلال برامج الإغاثة والتوعية والتثقيف والتمكين والرصد والتوثيق، وتقديم التقارير ومشاريع القوانين والخطط الوطنية لقرار 1325، في أوضاع تفتقد إلى الأمن والأمان الشخصي من جهة، كذلك تواجه تقييدات قانونية على عملها وممارسات تعسفية ضد منتسبيها وضد المدافعات عن حقوق الإنسان من جانب السلطات الحاكمة، بحجة مكافحة الإرهاب والفساد من جهة أخرى.

اتفق الحضور على ضرورة التشبيك والعمل المشترك بين المنظمات النسوية على الصعيد الوطني والإقليمي وأهمية وضع استراتيجية إقليمية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، تأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية:

أولا: سد الفجوات في الدساتير والقوانين وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ثانيا: العدالة الانتقالية المراعية للنوع الاجتماعي وخاصة لضحايا العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة وما بعدها

ثالثا: حرية عمل منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة في ظل الإرهاب والتطرف.

وقد جرى البحث في هذه المحاور ضمن مجموعات عمل قدمت توصياتها النهائية في الجلسة الختامية للقاء الإقليمي، وتم الاتفاق على متابعة العمل على صياغة الخطة الاستراتيجية وكسب التأييد الواسع لها من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية وعلى النطاق الإقليمي والدولي.

رابط البيان بصيغة PDF متضمن شعارات المنظمات المنظمة.