تقرير مجلس الأمناء إلى المؤتمر التاسع لجمعية الأمل العراقية
تقرير مجلس الأمناء إلى المؤتمر التاسع لجمعية الأمل العراقية
الزميلات والزملاء الأعزاء
نلتقي اليوم في المؤتمر التاسع للجمعية لنناقش عملنا خلال السنة المنصرمة، ونتدارس في سبل تعزيز وتطوير عمل الجمعية في المرحلة القادمة.
الوضع العام في العراق
ساد تفاؤل عام باعلان الحكومة الجديدة في العام الماضي برنامجها الوزاري الاصلاحي لسياسة الدولة، وتلته، بعد اندلاع التظاهرات الشعبية في تموز 2015، اعلان حزمة من الاصلاحات الحكومية والبرلمانية، شملت عملياً تقليص عدد الوزارات من خلال الدمج، والغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، مع تقليص اعداد الحمايات لكل المسؤولين، والغاء أو تخفيض المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، وتم إقالة العشرات من كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة من ضمنها بعض القيادات في الجهاز العسكري والأمني، والتوجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا). وفي الوقت نفسه صوّت مجلس النواب بالأغلبية على تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل، وإقرار قانون العمل وقانون الأحزاب السياسية وقانون شبكة الاعلام العراقي.
رغم القرارات الحكومية والبرلمانية باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في تقديم المرشحين للمناصب العليا في مؤسسات الدولة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية، لكنه لم يترجم على أرض الواقع، وحتى الاجراءات المتخذة يشوبها الغموض وعدم الشفافية، وبعضها كانت غير دستورية وغير قانونية مما سهّل الطعن بها ولم تنفذ، كما جرى في إقالة نواب رئيس الجمهورية. وكذا الحال بالنسبة إلى تحسين الخدمات ولا سيما الكهرباء، ومكافحة الفساد واجراءات الاصلاح الاقتصادي والمالي، لا تزال كلها وعوداً لم يتحقق منها شيئاً.
في ضوء ما أشرنا إليه أعلاه، نلاحظ أن الوضع العام في العراق لا زال يتسم بـ:
- ركود اقتصادي بسبب العجز المالي الكبير في موازنة الدولة الذي يتجاوز إلـ 25 بالمائة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط والفساد والهدر في المال العام والانفاق الهائل على الجانب العسكري، مما أدى إلى توقف العمل بالمشاريع الاستثمارية. ويبدو الوضع صعباً في الفترة القادمة في قدرة الحكومة على تغطية الموازنة التشغيلية، بدفع مرتبات وأجور منتسبي الدولة.
- المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة، بين كرٍ وفر على مختلف الجبهات، تم تحرير أغلب مناطق محافظة صلاح الدين من سيطرتهم، مع سقوط أعداد غير قليلة من الشهداء والجرحى من العسكريين، وخاصة بين صفوف الحشد الشعبي وكذلك من المدنيين. ومن الواضح أن التدخلات العسكرية الدولية والإقليمية في العراق في محاربة تنظيم داعش قد ألحقت خسائر فادحة في صفوفه وحررت العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرته، لكنها في الوقت نفسه أججت الاحتكاكات بين القوى السياسية ونظرائهم من المليشيات التي قد تتحول إلى بؤر للنزاعات الحادة في المستقبل، أداتها الشباب المشحون بالتشنج والتعصب وثقافة العنف وعدم القبول بالأخر.
- الوضع الأمني ما زال هشاً، وقد ازدادت حوادث الخطف والقتل والتهديد من قبل العصابات المسلحة ضد المواطنين المدنيين، كما ازدادت حوادث الاقتتال بين العشائر التي لم تتمكن السلطات الأمنية من إيقافها أو السيطرة عليها، في ظروف ضعف النظام القضائي.
- ما زالت القوى السياسية الحاكمة في السلطتين التنفيذية والتشريعية غارقة في تخندقاتها الطائفية والقومية والحزبية، وصراعاتها حول المكاسب والإمتيازات لرموزها، متغافلة عن واجباتها الأساسية في خدمة مصالح المواطنين وضمان الأمن وسيادة القانون.
- شحة وتردي الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وسكن وصحة وتعليم، وتفاقم نسبة الفقر والتشرد والبطالة والأميّة، يعاني منها بشكل خاص النازحون الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين، وهيمنة العادات والتقاليد القبلية والعشائرية والفتاوى الدينية على سلطة القانون من خلال اعتماد الفصل العشائري في جميع الخلافات والنزاعات بين المواطنين، وتقديم النساء ثمناً للفصول العشائرية، كما أفرزت ظواهر لها عواقب خطيرة على النسيج الاجتماعي، كالزواج خارج المحكمة وزواج الصغيرات والزواج المؤقت، والاتجار بالبشر وزيادة في معدلات مايسمى بجرائم الشرف.
- انفلات الهجرة خارج العراق بين أوساط الأقليات العرقية والدينية، من المسيحيين والإيزيديين بشكل خاص، تبعتها هجرة بأعداد فلكية من الشباب، وغالبيتهم من الخريجين وذوي الكفاءات، مجازفين بحياتهم وممتلكاتهم، بسبب فقدانهم الأمل بتحسن الأوضاع في بلدهم، باحثين عن الأمن والأمان في الدول الغربية، مما سينعكس في غاية السلبية على واقع التنوع الأثني والديني والثقافي والاجتماعي في بلدنا، إضافة إلى تأثيره السلبي اللاحق على الامكانيات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
بالمقابل شهد قضاء المدينة في البصرة في حزيران الماضي تظاهرات غاضبة، بسبب تردي التيار الكهربائي جوبهت بالعنف والقسوة من قبل الأجهزة الأمنية، راح ضحيتها الشاب منتظر علي الحلفي وإصابة أخرين، اندلعت على أثرها تظاهرات احتجاجية شبابية الطابع في البصرة، ثم امتدت إلى بغداد ومعظم المحافظات، خرج فيها عشرات الآلاف من المواطنين، جلهّم من الشباب، وتحولت إلى تظاهرات سلمية أسبوعية، متواصلة لحد الآن، حملت شعارات: محاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين للقضاء، أنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية، تحقيق الاصلاح وبناء الدولة المدنية، اصلاح القضاء، توفير الخدمات وتأمين الكهرباء والماء…
تجاوبت المرجعية الدينية العليا في النجف مع مطالب المتظاهرين وتبنتها، بما في ذلك الدعوة إلى الدولة المدنية. كما تم بناء جسور للتواصل والحوار بين قيادات التظاهرات في بغداد والناشطين من المجتمع المدني مع مكاتب المرجعية الدينية ورموزها الأساسية، مولداً ذلك زخماً إيجابياً في الحراك الشعبي وفي الضغط على صناع القرار للمضي في عملية الاصلاح الشامل لبناء الدولة وسياستها.
كما لابد من الإشارة إلى حصول تحول نسبي إيجابي، منذ العام الماضي، في العلاقة بين صناع القرار، وتحديداً في مجلس النواب مع منظمات المجتمع المدني ، كعقد مؤتمر حول تطوير العلاقة والتعاون بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، وتنظيم عدد من ورشات العمل واللقاءات داخل مجلس النواب من قبل المنظمات، كورشة حماية التنوع التي نظمتها المبادرة المدنية، والمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين، مثل: الأحزاب السياسية وحرية التعبير والتجمع والحماية من العنف الأسري.
وقد حصل تطور ملموس في موقف الحكومة بالسماح للتظاهرات الاحتجاجية، وتوجيه سلطاتها الأمنية بأحترام المتظاهرين وحمايتهم، لكن الأمر لم يخلو من اعتداءات واعتقالات واستجوابات، وخطف واغتيالات وتهديد بالقتل لعدد من المتظاهرين والناشطين والاعلاميين، كاغتيال مسلم هيثم الركابي ووليد سعيد الطائي من منظمي التظاهرات في الناصرية، واغتيال الشيخ صباح الكرموشي ونجاة أحمد النجم وأحمد التميميمن محاولة اغتيال، وجميعهم من الناشطين البارزين في اعتصامالبصرة، ولايزال مصير الناشط المدني واعي جبوري المنصوري من الحلة، وكذلك الناشط البارز في تظاهرات بغداد جلال الشحماني وزميله مجهولاً منذ اختطافهم من قبل عناصر مجهولة خلال أيلول الماضي. ويبدو الوضع مقلقاً للغاية في ظل ضعف سلطات إنفاذ القانون والفساد المتغلغل فيها، والنفوذ القوي للمليشيات والعصابات المسلحة.
وتبرز الحاجة إلى تنظيم التنسيق بين قيادات التظاهرات والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، بغية تطوير قدرات الحراك الشعبي في مواصلة التظاهر، وتفعيل اساليب أخرى في الضغط على الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية لتحقيق أهداف التظاهرات من أجل اصلاح العملية السياسية.
وضع الجمعية ونشاطها
استمر عمل ونشاط الجمعية خلال السنة الماضية بالتميز النوعي والتركيز على القضايا الساخنة المرتبطة مع الوضع العراقي الراهن، سواء على مستوى التمكين أو المدافعة والضغط أو النشاط على مستوى المجتمعات المحلية. لقد عززت الجمعية علاقاتها مع عدد من مؤسسات الدولة، كمجلس النواب وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية. وينطبق ذلك أيضاً على علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، والتشبيك مع بعضها، وكذلك في علاقاتها الخارجية مع الشركاء المانحين والمؤسسات الدولية.
شاركت الجمعية مشاركة فعالة ضمن المبادرة المدنية لعقد اتفاق أولي مع مجلس النواب للتعاون المشترك في تشريع قانون “حماية التنوع”، وتقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع قانون “الحماية من العنف الأسري”، وكذلك مشروع قانون “الأحزاب السياسية”. كما حققت الجمعية تأثيراً فعالاً بعقد منتدى الأمن النسوي الإقليمي لمنطقة (مينا) حول قرار مجلس الأمن 1325، في أربيل في أيار الماضي، تحت عنوان: “مقاومة النساء للتطرف والإرهاب ونضالهن من أجل حقوقهن وفي سبيل السلام والأمن”، تلاه التعاون مع وحدة الجندر في بعثة يونامي بتنظيم المؤتمر الوطني في أربيل في بداية آب 2015، حول “تمكين النساء في مواجهة أثر الإرهاب”. ودُعيت الجمعية من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة – قبل إلغائها- للمشاركة في غرفة عمليات خطة الطوارئ لقرار 1325، وفي اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة سيداو من قبل وزارة حقوق الإنسان – قبل إلغائها-، ويتواصل حضور ممثلة الجمعية في اللجنة الوطنية للسياسات السكانية.
وبادرت الجمعية بتقديم رسالة في 12 تموز الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، باسم شبكة النساء العراقيات والمبادرة المدنية، تضمنت عدد من القضايا الواجب اخذها في الاعتبار عند التجديد السنوي لولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وفعلاً تضمن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2233 / 2015 بعض ما ذكرته رسالة منظمات المجتمع المدني العراقية.
ومن الأهمية الإشارة إلى النشاط النوعي الذي قامت به الجمعية، في اصدار دراسة عن تحليل النزاعات تحت عنوان: “الأمن والدين والجندر في محافظة نينوى” قامت بها الزميلة ئالا معتصم علي، التي سبق أن أنجزت في العام الماضي دراسة مماثلة عن محافظة الأنبار. وقد تضمنت الدراستان جملة من التوصيات موجهة لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والمحلية والدولية. كما أصدرت الجمعية كراساً: “أراء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية” في حملتها لفضح مضمونه ومقاصده الخطيرة على حقوق النساء بالذات والمجتمع أيضاً.
ونظراً للموقع المتميز لجمعية الأمل العراقية، دُعيت الزميلة هناء أدور للمشاركة في عدة مؤتمرات ولقاءات دولية هامة في بروكسل وروما واليابان والسلفادور، ومنتديات للأمم المتحدة في تونس وتشيلي ونيويورك وجنيف، كان أخرها دعوتها للانضمام إلى عضوية اللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشارك الزميل جمال الجواهري في عدد من المنتديات الدولية والإقليمية، من أبرزها تقديمه مداخلة حول الإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في مؤتمر شراكة منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في تونس في أيلول 2015، ومداخلة أخرى حول المساءلة والشفافية في المؤتمر الإقليمي حول فعالية التنمية، الذي عقد في بيروت في كانون الثاني 2015. كما شاركت الزميلة سرود محمد فالح في المنتدى الدولي للنساء القياديات حول قرار 1325 بتنظيم من وزارة الخارجية الهولندية في شهر شباط 2015.
إضافة إلى ذلك، تسنى لعدد من منتسبي الجمعية المساهمة في دورات تدريبية متنوعة في داخل البلد وخارجه، ساهمت بشكل جيد في تطوير معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم، مثل مشاركة الزميلة فيفيان علاء في ورشة التدريب الخاصة بالنساء في إدارة المشاريع، مدعمة من قبل شركة إيكسون موبايل، التي عقدت في جنوب أفريقيا واستمرت ما يقارب أربعة اسابيع في الصيف الماضي، ومشاركة الزميلة إلهام مكي في الاجتماع الإقليمي التشاوري حول وضع النساء في السياسة في منطقة (مينا)، في بيروت في تموز 2015، ومشاركة عدد من المنتسبات والمنتسبين في ورشات تدريبية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المنظمة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان، والمساهمة كذلك في ورشات عمل منظمة الهجرة الدولية حول الإتجار بالبشر.
سيعرض المدير التنفيذي للجمعية والزميلات والزملاء الأخرون تقاريرهم بشأن تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات التي نهضوا بها بعد المؤتمر الثامن وحتى يومنا هذا.
الوضع التنظيمي والإداري للجمعية
بعد إقرار الهيكلية الإدارية الجديدة من قبل مجلس الأمناء، وإقرار المؤتمر الثامن للجمعية في 2014 تعديل النظام الداخلي ليتوافق مع هذه الهيكلية ويعزز العمل المؤسساتي فيها تنفيذا لاستراتيجية الجمعية، اتخذ مجلس الأمناء قراراً بتعيين مديراً تنفيذياً للجمعية وتحديد مهامه، الذي بدأ بشكل تدريجي بتنفيذ الإجراءات الإدارية لتنظيم العمل الإداري في المركز والمكاتب في المحافظات، الواردة في دليل الإجراءات الإدارية المقر من قبل مجلس الأمناء.
مع توسع عمل الجمعية، وتنوع المهام الملقاة على عاتق العاملين فيها، ودورها في تطوير حركة منظمات المجتمع المدني وزيادة تأثيرها في المجتمع وفي السياسة العامة للدولة، تبرز الحاجة في الفترة القادمة إلى تنمية العضوية وتوسيعها، وكذلك العمل التطوعي في الجمعية، مع الأخذ بعين الاعتبار اضطرار بعض الكوادر القيادية، لظروف شخصية، للسفر إلى خارج العراق أو الانسحاب من العمل فيها، كما تم غلق مكتب الجمعية في كربلاء في نهاية السنة الماضية بسبب صعوبة الحصول على منح من المنظمات الدولية لتغطية مصاريفه.
ومن المهم الإشارة إلى الاجتماع التشاوري الموسع للجمعية، الذي عقد في شهر آب الماضي في محافظة أربيل، نوقش فيه الواقع السياسي الراهن في العراق والمنطقة وتأثيراته على واقع المجتمع المدني، والتركيز على مفهوم الأمن الإنساني، والمخاطر التي يتعرض لها التماسك المجتمعي في العراق، ومناقشة دور الجمعية والتحديات التي تواجهها، ومراجعة التوجهات الستراتيجية للجمعية، وتحديد الأولويات والبرامج التي تتناسب مع المرحلة الحالية، فضلاً عن مناقشة مواضيع تتعلق بالكوادر والتواصل الداخلي والخارجي والاعلام. هناك تقرير معد حول تفاصيل الاجتماع سيعرض على المؤتمرين.
وعلى ضوء ذلك كله، تواجه الجمعية في الوقت الراهن كأولويات في توجهاتها الستراتيجية، التحديات والمهام الآتية:
- الاهتمام بأوضاع النازحين وحماية التنوع
- تمكين الشباب والنساء في بناء الأمن والسلام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والتسامح والمواطنة
- تفعيل حركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق الاصلاح في العملية السياسية وبناء الدولة المدنية
- استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، وبالتركيز على نظام الموارد البشرية والاعلام والأرشفة والنظام المالي، إضافة إلى توسيع العضوية في الجمعية.
- شمول العاملين في الجمعية بقانون الضمان الاجتماعي
- تسجيل الجمعية بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة
وختاماً، يتمنى مجلس الأمناء المنتهية صلاحياته بانعقاد مؤتمرنا هذا، المزيد من النجاح لتعزيز مسيرة الجمعية من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية، ويتمنى لمجلس الأمناء الجديد المنتخب من قبل هذا المؤتمر التوفيق في تطوير عمل الجمعية، ومكانتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
معذرة للإطالة، وشكراً لحسن اصغائكم/ن