العدالة بين الجنسين
افتتاحية اجتماع منظمات المجتمع المدني العراقية للمراة
افتتاحية اجتماع منظمات المجتمع المدني العراقية للمراة
25- 27 / 11/ 2015
بدعوة من بعثة الامم المتحدة في بغداد شاركت جمعية الامل ممثلة بالسيدة هناء ادور، وفيفيان علاء بافتتاحية منظمات المجتمع المدني العراقية للمراة التي عقدت في بغداد للفترة 25-27/ 11/ 2015 ترامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العف ضد النساء. شارك في الاحتفال عدد من موظفي بعثة الامم المتحدة في بغداد اضافة الى ممثلي الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني.
الحضور
- -د. ليز غراند (نائبة عن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة)،
- -هبة قصص (المدير المفوض لهيئة الامم المتحدة)،
- -السيد مروان -يونامي” القسم السياسي
- -فرانسواز غريب -ممثل صندوق الاسكان التابع لهيئة الامم المتحدة
- -د. ذكرى علوش -(امينة بغداد)،
- -صفية السهيل -رئيسة دائرة اوروبا في وزارة الخارجية
- -السيدة انتصار الجيوري وعضوة برلمان
- -السيدة رزان ديلير -عضوة برلمان عن لجنة المرأة والطفل
- -د. بشرى العبيدي (المفوضيه العليا لحقوق الانسان)،
المكان / فندق الرشيد، بغداد.
اليوم الاول: 25/ 11/ 2015
الجلسة الاولى: إطلاق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في السلام والامن، ومن ثم استخلاص وثيقة مخرجات والاتفاق عليها لمعالجة الضعف وتعزيز دور المراة القيادي. والتي تضمنت كلمات ترحيبية من:
- السيدة انتصار الجبوري وعبرت عن دور لجنة المراة والاسرة والطفل في تشريع القوانين مثل قانون الحماية الاجتماعية لسنة 2014 والذي تبنته وزارة العمل، وغيرها من القوانين التي تهم المرأة.
- السيدة د. ذكرى علوش فقد دعت المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني الى دعم وتعزيز اساليب الرصد والحماية، وضرورة تكريس مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة للنهوض بالمرأة.
- د.ليز غراند، شادة بأن العراق اول البلدان في الشرق الاوسط الذي تبنى قانون الاتجار بالبشر لسنة 2012، واستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2013، وهذا العمل يحتاج الى تطبيق، نظرا لتصاعد الصراع والتطرف الذي جعل المرأة في وضع هشه وأكثر عرضة للعنف كالسبي والعبودية والرق.
- السيدة هبة قصص ذكرت في كلمتها، ان واحدة من كل خمسة عراقيات يتعرضن لواحد من انواع العنف ضد المراة، واشادت ايضا بأن العراق اول دولة في المنطقة يضع خطة 1325، اضافة الى فخرها بالكوتا في البرلمان، واكدت على الاليات الاتية:
- تشريع قوي لمناهضة لكافة انواع العنف وخاصة العنف ضد المرأة.
- تشكيل هيئة تشريعية قوية خاصة بالمراة بديل عن وزارة الدولة لشؤون المرأة الملغاة .
- تعبئة قوى المرأة والحث على العمل الجماعي في اطار شراكة مع الامم المتحدة.
- التركيز على سبل العيش لاسيما للمرأة الريفية والنازحة.
- تفعيل الخطة الوطنية المتعلقة بالامن والسلم 1325 وخطة الطوارئ للقرار 1325 .
- ثم عُقِدَت حلقة نقاشية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بين الواقع والتحديات تحدث السيدة هناء ادور عن اثر الصراع على تراجع حقوق المراة وبروز ظواهر مثل ما يسمى بجرائم الشرف، وكيف اصبحت المراة ثمنا للنزاعات العشائرية بدل من ان تكون شريك في احلال السلم والامن ضمن اهداف القرار 1325. كما بينت نشاطات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية في مقاومة الارهاب والتطرف ليس فقط في العراق وانما على مستوى اقليمي من خلال عقد منتدى الامن النسوي الاقليمي في اربيل في ايار 2015، واكدت على ضرورة فعيل خطةالطوارئ 1325 في حماية النازحات وتأهيلهن وتمكينهن، وأكدت على مجموعة من الامور هي:
- ضرورة تبني البروتكول الدولي للتحقيق بالعنف الجنسي وجرائم الافلات من العقاب.
- اتخذت منظمات المجتمع المدني النسوية موقفا قويا في مواجهة القانون الجعفري واسقاطه ، وجاء هذا من خلالمطالبة لجنة السيداو الحكومة العراقية بسحبه فورا في توصيتين ضمن الملاحظات الختامية للحكومة في نيسان 2014
- اهمية الضغط على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بضرورة الاسراع باصدار قانون الحماية من العنف الاسري، وللقانون اليات لحماية وتمكين الضحاياوليس فقط معاقبة الجرمين وانما لاعادة تأهيل مرتكبي العنف الضد النساء وبالاخص العنف الاسري.
- ضرورة الضغط على الحكومة والبرلمان من اجل تخصيص التمويل الكافي تمويل خطة الطوارئ للقرار 1325، وعند مناقشة موازنة 2016 حيث يجب ان يكون فيها بند خاص لهذه الخطة.
- تمكين المرأة سياسياً، واهمية قانون الانتخابات ومراعاة التمثيل النسوي في الاحزاب فلابد من تعديل قانون الاحزاب السياسية.
- بينما البرلمان يصادق على البطاقة الموحدة فان الدستور يقول “ان العراق متعدد الاديان والمذاهب” وهو بذلك يغبن حق الاقليات الاخرى، نطالب بضرورة تعديل البطاقة الوطنية الموحدة. و العمل على تشريع قانون لحماية التنوع ضد اي شكل من اشكال التمييز.في مداخلة للسيدة انتصار الجبوري عضوة مجلس النواب :
- ان قانون الاحزاب الذي تم رفعه الى اللجنة القانونية كان يتضمن التوصية بأن يكون هناك كوتا لمشاركة وتمثيل النساء حيث يجب ان لا تقل عن 25%.
- اما عن قانون العنف الاسري الذي جاء من مجلس شورى الدولة بعد سنتين، كان ضعيفا وفارغ من الهدف الاساسي لتشريعه، واكثر من مرة يرفع للقراءة الثانية يتم الاعتراض، ويرفع من جدول الاعمال
- ناولت في حديثها عدد من السلبيات الموجودة في المجتمع التي تعيق تقدم المراة مثل الجهل والزواج المبكر والاعراف والتقاليد العشائرية كالفصلية “سلبها حقها في اختيار الزوج”، اضافة الى عدم وجود قانون لمناهضة العنف ضد المرأة فقط قانون الحماية من العنف الاسري، وانتقدت تشكيل محكمة للعنف الاسري بلا قانون، وتشكيل محكمة حقوق الانسان بلا قانون لحقوق الانسان!بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاسئلة والمداخلات للحضور وكانت كالتالي:تضمنت مداخلات المشاركين / ات حول:
- -واقع المراة السجينة وافتقار السجون الى الخدمات وعدم التصنيف بين السجينات اضافة الى الاكتظاظ في قاعات السجن .
- -كما اشارت بعض الزميلات الى عدم وجود اثر ملموس لانجازات الحكومة في النهوض بواقع المراة خلال 13 عام من التغير بل ان هناك تراجع في حقوقها المكتسبة!
- -ان المشكلة ليست من الرجال وانما من النساء انفسهن! حيث ان نساء العراق غير مقتنعات بحظر العنف الاسري .
- -معاناة النساء في الجنوب وخاصة خطر جفاف الاهوار في الجنوب هو سبب نزوح النساء من اجل لقمة العيش، مما يؤثر على واقع المراة ويزيد من معاناتها في مواجهة مختلف اشكال العنف.
- -دائرة العنف مستمرة نتيجة لتزايد العنف في الشارع وما يترتب عليه من انعكاس داخل الاسرة، وعند الحاجة الى الحد من هذا العنف يجب اصلاح النظام القضائي والتعليمي
- -معاناة النساء المهجرات من الشبك والايزيديات والمسيحيات وهن بلا وطن او ارض جراء تصاعد العنف اضافة الى وما يواجهن من ضغوط نفسية واجتماعية .
- ذكرت السيدة هبة قصص ” انه مر 5 سنوات على تأسيس هيئة الامم المتحدة، وتأسيسها هو نتيجة جهود المجتمع المدني ككيان عالمي، واشارت الى ان قرار 2242 هو اعتراف دولي قوي بأن المرأة تشكل مورد غير مستثمر، وشددت انها لاتريد المرحلة القادمة حلقة اجتماعات فقط وانما تنفيذ واحداث تغير حقيقي.
- ثم تكلم السيد مروان على دور المصالحة ودور الامم المتحدة في المصالحة، وذكر انه يبحث عن اقتراحات تدريب الشباب ومتطوعي منظمات المجتمع المدني.بالتنسيق مع مكاتب الامم المتحدة ومنسيقياتها في المحافظات . ثم اعقب ذلك بعض المدخلات التي اكدت على فشل المصالحة لافتقارها الى رؤية وطنية وبرنامج عمل واضح .اليـــوم الثاني 26/ 11/ 2015
- -الجلسة الاولى حول تقييم الوضع الحالي للنساء والفتيات :”من المعايير الدولية الى التنفيذ الوطني، تقييم الوضع الحالي للنساء والفتيات في العراق، التقدم والثغرات والتحديات في تنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن”قدمت فيها ثلاثة اوراق عمل:
- التمييز في التشريعات العراقية تقديم الدكتورة بشرى العبيدي: استعرضت فيها اثر المواد التي تمييز ضد المراة في قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية. مبينة اهمية تعديل تلك القوانين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. كما تناولت اهمية تشريع قانون مناهضة العنف. اضافة الى وضع العراق بالنسبة لمكافحة الاتجار بالبشر بعد اصدار قانون رقم 28 لسنة 2012. وقدمت مجموعة مقترحات، من خلال التمكين سياسي للمرأة، العمل الجاد على تنفيذ توصيات سيداو، اضافة الى تقديم تقرير فصلي حول المادة 12، 18 منها خلال شباط 2016.
- شذى العبوسي (مستشارة رئيس مجلس النواب للمنظمات غير الحكومية ) اوصت :اهمية خطة واضحة تحدد عدد من التحديات والعمل عليها كمنظمات محلية ودولية وصناع القرار، لكن يبقى الفراغ بعدم وجود جهة تنفيذية للمرأة.واقترحت تشكيل وفد من القيادات النسوية لزيارة التحالف الدولي العسكري لمتابعة المحررات. اضافة تشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستثمار ما يقدم للعراق. والعمل على معالجة وتعديل القوانين التي تميز ضد المراة .
- علياء الانصاري (مديرة منظمة بنت الرافدين) :اكدت الى وجودسياسه حقيقية وليس مجرد خطط او استراتيجيات لا تطبق، العمل تعديل قانون الاحوال الشخصية بمنع تعدد الزوجات كما في كردستان. وضرورة مواجهة ظاهرة الزواج المبكر او زواج القاصرات ومنع والتهجير القسري موكد ارتفاع حالات الانتحارفي بابل مع ضعف التحقيق في هكذا حوادث الذي هو في حقيقته قتل مبطن!جلسة العمل الثانية :تقسم المشاركون / ات الى مجاميع عمل للاجابة عن الاسئلةس 1 : ماهو التقدم الذي حصل في العراق في مجال تنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؟ج /
- اشتراك المرأة في الكوتا.
- دخولها في ميادين الدفاع والداخلية.
- تشريع قانون الاتجار بالبشر.
- المادة 18 من الدستور حول اعطاء الجنسية سواء كان الاب اوالام عراقي/ة.
- وجود سياسات مثل استراتيجية مناهضة العنف والخطة الوطنية (غير مفعلة).س 2 : على مستوى حقوق المرأة والمساواة، ماهي الثغرات الباقية في تنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؟ اذكر 3
- سيادة السلطة العشائرية.
- جهل المرأة.
- تغرات الاحزاب وهو منع المرأة من المشاركة في بناء الاحزاب.
- المادة 141 من قانون الاحوال الشخصية حق تأديب المرأة.
- عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني النسوية في اعداد الموازنة بالنسبة للحكومة والمحافظات.س 3 / ماهي التحديات في وجه تنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؟ج /
- عدم تمكين المرأة والمنظمات.
- فساد مالي واداري.
- فقر الحالة التعليمية والاقتصادية.
- العادات والاعراف.
- التعصب الديني من خلال المحاصصة والعشائرية.
- ضعف التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني.س 4 / الاوليات والخطوات المطلوبة لتحسين حمياة النساء والفتيات في العراق ومعالجة نقاط الضعف الانسانية في هذا المجال؟ اذكر 3ج /
- تخصيص مالي عن طريق تشكل لجان ضاغطة من المجتمع المدني للمخصصات المادية
- تبني خطة وطنية لتنفيذ توصيات سيداو.
- تسريع العمل بخطة الطوارئ، عن طريق وضع ميزانية خاصة لتطبيقها.
- ايجاد مؤسسة رسمية تمثل المرأة بشكل رسمي، وذلك بالضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية لتأسيس هذه الهيئة مع الغاء كافة المواد التميزية من القوانين العراقية وملائمتها للتشريعات الوطنية، اضافة الى تفعيل بروتكول التحقيق بالعنف الجنسي.
- تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل دون تميز ، من خلال تفعيل ورش العدالة بين الجنسين والعمل على الذكورة والأنوثة.
- تمكينها اقتصاديا وثقافيا من خلال اعادة صياغة المناهج التربوية مع ضمان وجود توعية بحقوق المرأة مع بناء قدرات المرأة القيادية.
- تفعيل قانون 63 كاملا وليس جزءا للرعاية الاجتماعية.
- حماية النساء المعنفات عن طريق تفعيل قوانين محاكم الحماية الاسرية.س 5 / ماهي الاوليات الوالخطوات المطلوبة لتعزيز دور المرأة لتحسين حماية النساء والفتيات في العراق ومعالجته نقاط الضعف الاساسية في هذا المجال؟ اذكر 3ج /
- تعزيز وصولها للعدالة بقوانين تنصفها عن طريق وجود شرطة مدربة على قضايا التمييز.
- تمثيل نسوي لمراكز صنع القرار.
- تمكين اقتصادي بفتح دور ايواء للمعنفات.
- تفعيل دور المسرح لنقل المشاكل الاجتماعية وذلك بانشاء مركز ارشادي في كل محافظة فيه رياضة ومسرح وسينما وليس فقط للنساء بل يجب وجود الرجل كونه المعنف.
- اشراك المرأة في بناء الامن والسلام عن طريق التدريب على المهارات المهنية والمشاريع وتسليط الضوء على نساء الاحزاب.الجلسة الثانية : دور النساء القياديات في المصالحة الوطنية :.قدمت ثلاثة اوراق
- ممثلة القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة التي اكدت على اهمية مشاركة المراة في الامن والسلام واستدامتهما اوقات النزاعات لانها تكون عامل اساس في التماسك الاجتماعي داخل الاسرة كما انها تقومبمسؤولية التعليم لمبادئ السلام للابناء .
- الاولى عن تعزيز دور النساء بالمصالحة الوطنية من خلال الاليات الدولية .تجربة العراق نموذج .اعداد وتقديم امل كباشي (ممثلة شبكة النساء العراقيات) تناولت اثر الصراع على النساء ثن اتقديم نبذه تاريخية عن مشروع المصالحة مع بيان التحديات التي تواجه النساء في المشاركة فيه . واهمية استخدام قرارات مجلس الامن 2178، و2242 في تعزيز مشاركة المراة في بناء الامن والسلام وربطهما بالتوصية العامة 30 لسنة 2013 والتي تؤكد على ضرورة تبني الدول لاتخاذ تدابير تشريعية للقضاء على انواع التميز بعد النزاع واعادة التنمية السياسية والاجتماعية للمجتمع.
- الورقة الثانية قدمتها فريال الكعبي ( مديرة منظمة ايوان للتنمية) تناولت فيها الاليات الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وهما الخطة الوطنية وخطة الطوارئ للقرار 1325.
جلسة العمل الثالثة : قسم المشاركين / ات الى مجاميع للاجابة عن الاسئلة الاتية :
س 1 / ماهي الاوليات لتحسين دور المرأة العراقية في القيادة والتأثير وصنع القرار؟ وماهي الاجراءات المطلوبة لتنفيذ كل من هذه الاوليات؟ اذكر 3
ج /
- التمكين السياسي للمرأة ويأتي عن طريق تضمين قانون الاحزاب ووضع نسبة الكوتا في السلطة التنفيذية.
- تفعيل الخطة الوطنية بما يضمن الحماية والوقاية والمشاركة وذلك بتثقيف المرأة نظرياً وعملياً ودور الاعلام الايجابي في ابراز النساء الناجحات خارج الكوتا.
- تفعيل دور المجتمع المدني بما يخدم قدرات النساء في المشاركة السياسية وذلك عن طريق خطوات اعداد برامج تدريبية وتأهيل النساء لزيادة مشاركتهم اضافة الى توحيد الجهود والحراك المدني النسوي على مستوى العراق لتعزيز قدرات النساء في المشاركة السياسية والتفاوض وبناء السلام.
س 2 / ماهي الاوليات لتعزيز دور المراة العراقية في المصالحة الوطنية ومحاربة التطرف وتعزيز التماسك الاجتماعي؟ وماهي الاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الاوليات؟ اذكر 3
ج /
- اشاعة ثقافة الحوار وتقبل الاخر من خلال برامج تستهدف طلبة الجامعات والسفرات المتبادلة واستثمار قوى الشباب.
- الندوات والمؤتمرات يجب ان تكون على مستوى المحافظات.
- عمل شبكة من المنظمات مختصة بالمرأة والاسرة.
- القضاء على المحاصصة داخل مؤسسات الدولة من خلال الاعتماد على ذوي الخبرة.
وفي اليوم الثالث كان تقديم وثيقة المخرجات بعد الاتفاق عليها والمخرجات هي اجوبة الاسئلة
