اعلان أربيل لمنتدى الأمن النسوي الإقليمي حول قرار 1325
اعلان أربيل لمنتدى الأمن النسوي الإقليمي حول قرار 1325
أُختتمت في مدينة أربيل في 11 أيار 2015، أعمال منتدى الأمن النسوي حول قرار 1325 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، الذي نظمته جمعية الأمل العراقية، تحت عنوان: ” مقاومة النساء للتطرف والإرهاب ونضالهنً من أجل حقوقهنً وفي سبيل السلام والأمن”. بدعم من السفارتين الهولندية والألمانية في بغداد.
وقد عقد بالتعاون مع:
- شبكة النساء العراقيات
- المجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان
- المفوضية العليا لحقوق الأنسان
- وزارة الداخلية في إقليم كردستان
- منظمة كفى للعنف والأستغلال اللبنانية
- الشبكة الدولية لنشاط المجتمع المدني
- وحدة الجندر في يونامي
حضر المنتدى أكثر من 180 شخصية، من ناشطات من منظمات المجتمع المدني ومتخصصين/ات في القانون والاعلام وباحثين/ات، من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا وتونس، وممثلين/ات لجهات حكومية من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك عدد من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. وشارك الحاضرون على مدى يومين في عدة جلسات نقاشية ومجموعات عمل، في تبادل حر في الآراء والتجارب وفي التعبير عن التضامن.
ابتدأ المنتدى أعماله بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً للشهيدات في سائر أرجاء منطقة (مينا) من ضحايا الإرهاب والتطرف. وقد ركزت أعمال المنتدى على أوضاع النساء أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، في ظل استشراء التطرف والأرهاب ولاسيما بعد سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وامتداده في ليبيا، حيث عكست شهادات حية في المنتدى الممارسات اللا إنسانية المنهجية التي أرتكبت ضد النساء والفتيات، من قتل وأختطاف ومتاجرة وعنف وأستعباد جنسي ونفسي وإجبار على تغيير دياناتهنً. كما قدمت شهادات أخرى عن مآسي النساء النازحات واللاجئات في العراق ومنطقة (مينا). وتم إلقاء الضوء على الأعتداءات والتحديات التي تواجه الناشطات من النساء وأنتهاك حقوقهنً الأنسانية. برزت من خلال الشهادات نساء تحدينً عنف التطرف والأرهاب، قدمنً نماذج قيادية رائعة لتعزيز أواصر التماسك الأجتماعي والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، غير مباليات بالمخاطر والتضحيات.
أشار الحضور إلى ضرورة حملات التوعية والاعلام في محاربة الطائفية والجهوية الضيقة وكل ممارسات التمييز والإقصاء ضد المواطنين،ولفضح الفتاوى والاجتهادات الدينية المتطرفة، التي تستهدف كرامة النساء وسحق إنسانيتهن وحقوقهن، مستغلين الجهل والفقر والعنف المتفشي بين أوساط واسعة من السكان. كما أكدوا على أهمية فصل الدين عن الدولة لتحقيق بناء دولة مدنية تستند إلى مبادىء المساواة والعدالة وسيادة القانون. وأشاروا كذلك إلى أن أستمرار وتفاقم النزاعات المسلحة في عدد من بلدان (مينا)، أدت إلى تفكيك مؤسسات الدولة وتدمير المجتمعات، وتهديد الأمن والسلم الدولي أيضاً، وفي الوقت نفسه، أثبتت عجز الآليات الدولية المعتمدة في إيجاد الحلول لوقف وإنهاء النزاعات المسلحة، وكذلك في إنقاذ حياة المدنيين وتوفير الإمن، ولا سيما للنساء والفتيات.
نوقشت بعمق حالات العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء والفتيات اثناء النزاعات من قبل الجماعات المسلحة والقوات الأمنية، إضافة الى المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بالأخص النساء والأطفال، في ظل العمليات العسكرية، وأزدياد ظاهرة النزوح الجماعي بشكل خطير، والعنف المتطرف ضد الأقليات وبشكل خاص النساء والفتيات منهنً، والمصير المجهول للعديد من المدافعات عن حقوق الأنسان. وقد دعا المنتدى الى ممارسة الضغوط وحملات المدافعة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بإدانة هذه الممارسات، وأعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية، داعياً في الوقت نفسه الى تطبيق آليات العدالة الأنتقالية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والقصاص منهم وتعويض الضحايا، ومساءلة الدول والجهات الداعمة والممولة للجماعات الأرهابية.
كما جرى التأكيد على دور المجتمع الدولي في التضامن مع النساء والفتيات من ضحايا النزاعات المسلحة، التي أكد عليها قرار 1325 والقرارات اللاحقة وأيضا التوصية العامة رقم (30) للجنة سيداو والبروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها، مع أهمية إدراج ذلك ضمن وثائق قرار 1325 + 15 وبيجين + 20.
وركزت مناقشات المنتدى على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والتنسيق فيما بينها في توثيق الأنتهاكات والجرائم وفي حملات المدافعة والضغط، وكذلك مراقبة الحكومات في تنفيذ ألتزاماتها في إقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار 1325، وتطبيق توصيات لجنة سيداو والأستعراض الدولي الشامل.
وأتفق الحضور على التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإرسال وفد الى مجلس الأمن في نيويورك لتقديم توصيات المنتدى وكسب التأييد الدولي لها، وكذلك على ضرورة تنظيم إنعقاد المنتدى بشكل دوري، بهدف تفعيل عملية التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في منطقة (مينا) لمقاومة الإرهاب والتطرف وتمتين التضامن بين النساء، والسعي لوضع استراتيجية إقليمية لقرار 1325 لتعزيز دور النساء في عمليات حفظ السلام والأمن والمصالحة، وتمكينهن لحظر العنف والتمييز ضدهن، وكسب تأييد المجتمع الدولي ودعم الوكالات الدولية لهذه المبادرات.
من التوصيات الصادرة عن المنتدى ذات الأولوية، المطالبة بـ:
- تحرير الأسيرات لدى داعش من النساء والفتيات الإيزيديات ومن المكونات الأخرى، وتوفير الحماية وخدمات العلاج الطبي والنفسي والتأهيل للناجيات منهن.
- إطلاق سراح المعتقلات والسجينات في ظل الأحتلال الأسرائيلي، وفي سوريا، وفي ليبيا ومصر، والكشف عن اللواتي لا يزال مصيرهن مجهولاً.
- تأمين الحماية اللازمة للنساء والأطفال من مخاطر العمليات العسكرية، ومن أستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية والجماعات المسلحة.
- توفير الخدمات الأساسية للنازحات واللاجئات من سكن وغذاء وتعليم وعلاج طبي ونفسي، وإشراكهنً في إدارة شؤون المخيمات، ورصد ومتابعة حالات التحرش والعنف الجنسي، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة.
- تأهيل منتسبي الجهاز القضائي والمؤسسات الأمنية بكيفية التعامل مع النساء الناجيات من العنف الجنسي، وضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك كيفية الحد من ظاهرة الافلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف والاتجار بالنساء.
- تأمين عودة النازحات الى ديارهنً وتأهيلهنً للمشاركة في إعادة أعمار المناطق المنكوبة.
- ضمان الحماية للنساء والفتيات من الإقليات العرقية والدينية من مخاطر التصفية والتهجير والتغيير الديموغرافي لمناطقهنً.
- توفير الحماية للنساء النازحات واللاجئات والعائدات، باستراتيجيات طويلة الأمد تدعم الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وفرص كسب العيش، وتعزيز مهارات القيادة والمشاركة بهدف تمكينهن من اختيار الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتهن.
- تنظيم حملات تضامن ومناصرة للمدافعات عن حقوق الإنسان المهددات، والعمل لخلق شبكات أو مجموعات دعم على المستوى المحلي/ الوطني/ الاقليمي لحمايتهن، ومساءلة المجتمع الدولي على تمويل أنشطة وبرامج حماية للمدافعات وخلق مراكز أمان لهن.
- تمكينً النساء للمشاركة في مواقع صنع القرار، في مفاوضات حل النزعات والمصالحة الوطنية، وفي عمليات حفظ السلام والأمن وبناء دولة المواطنة المتساوية، ونشر ثقافة اللاعنف والتسامح.
- السعي لإقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار 1325 على مستوى المجتمعات المحلية وعلى النطاق الوطني، وإدراجها في الموازنة السنوية للدولة.
- تعزيز دور ومكانة منظمات المجتمع المدني في عمليات الرصد والتوثيق ومراقبة الأنتهاكات وتقديم الخدمات القانونية والنفسية والأجتماعية لضحايا العنف الجنسي.
- القيام بحملة مدافعة لإصدار قرار خاص من قبل مجلس النواب والحكومة العراقية وأصدار قرار آخر من الأمم المتحدة، بخصوص جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الإيزيديات وغيرهنً من المكونات وأعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
- تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تكرّس التهميش والاقصاء والتمييز والعنف ضد النساء، وبشكلٍ خاص قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
- تغيير المناهج الدراسية وتبني سياسة تعليمية منفتحة على مبادىء حقوق الانسان وحقوق المرأة، والتنوع والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
- أهمية حملات التوعية العامة لوسائل الاعلام والعاملين في المؤسسات التعليمية والتربوية والقيادات الدينية والمجتمعية، لمناهضة العنف والتطرف ضد النساء والفتيات، ومكافحة الممارسات الضارة والقوالب النمطية، التي تفشت في ظروف النزاعات وحملات التهجير، ولا سيما زواج الطفلات والزواج القسري والزواج المؤقت، وما يسمى بجرائم “الشرف”.
- الضغط على حكومات دول منطقة (مينا) للإنضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
===========================================