ورشة الحوار لحماية حقوق المكونات العرقية والدينية في العراق
ورشة الحوار لحماية حقوق المكونات العرقية والدينية في العراق
نظمت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي ) يونامي ) ورشة حوار لحماية حقوق المكونات العرقية والدينية في العراق في بغداد ليومي 31 كانون الثاني و1 من شباط 2013، حضرها العديد من الناشطين من مختلف المكونات العرقية والدينية في بغداد ونينوى وأربيل والبصرة، من المسيحيين والتركمان والكرد الفيلية والإيزيديين والشبك والبهائيين وذوي البشرة السوداء، إضافة إلى أعضاء من مجلس النواب ومن وزارة حقوق الإنسان
والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وناشطين في منظمات المجتمع المدني وأكاديميين واعلاميين ومختصين في القانون وحقوق الإنسان.
تضمن برنامج الورشة جلسات حوار تناولت محور حرية المعتقد، ومحور حول حقوق المكونات في ضوء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحور حول وضع المكونات في الدستور وفي التشريعات العراقية والقضائية. كما خصصت جلسة عرضت فيها تجارب رائدة في التعايش والعمل المشترك في بناء السلام بين مختلف المكونات نظمتها عدد من المنظمات غير الحكومية. وجرى تقديم نتائج دراسة ميدانية للمجتمع المسيحي في بغداد وفي كردستان، وقدمت مداخلة عن معاناة نساء المكونات العرقية والدينية في سهل نينوى من التمييز والتهميش.
وخلص النقاش إلى أن العراق يواجه خطر تحول هويته التعددية إلى هوية أحادية بسبب هجرة مكوناته، وتفكك نسيجه الاجتماعي بسبب الصراعات السياسية على السلطة والعنف والفساد المستشريين على صعيد مؤسسات الدولة والمجتمع. ولغرض حماية هوية البلاد التعددية وتنوعه العرقي والديني والثقافي الذي شكّل منذ تأسيس الدولة العراقية مصدر ثراء للثقافة والتقدم للبلد، ويشكل في الظرف الراهن أحد التحديات الأساسية لاستتباب السلم الأهلي وتجسيد مبدأ المواطنة وضمان حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واتفق الحضور على جملة من التوصيات تستند إلى نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهي كالأتي
1.ضمان الحرية الكاملة للمعتقد وحرية التفكير والحق في الخصوصية الشخصية وحرية اختيار الدين والقومية لكافة العراقيين.
2.مكافحة التمييز بكافة أشكاله من خلال سن قانون يجرم كل فعل ينتقص من كرامة الإنسان، ومراجعة التشريعات والتعليمات والأنظمة التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز مثل: قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وقانون الأحوال المدنية…..الخ.
3.التأكيد على شراكة منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع اللجنة البرلمانية الخاصة بالمادة 125 من الدستور لصياغة مسودة قانون حماية حقوق المكونات.
4.الغاء القانون رقم 105 لسنة 1970 الذي صادر حقوق الطائفة البهائية وما ترتب عليه من آثار سلبية بحقهم، وكافة القرارات الاخرى التي انتهكت حقوقهم.
5.تعديل المادة 21/الفقرة الثالثة من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل بشأن القاصر الذي اصبح مسلماً بحكم إسلام احد والديه، بأن يكون له حق اختيار دينه عندما يبلغ سن الرشد.
6.ضمان حيادية مؤسسات الدولة وسياساتها تجاه مختلف المكونات والمعتقدات بما يكفل تكافؤ الفرص لكافة العراقيين في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية.
7.حذف حقل الديانة من هوية الأحوال المدنية
8.تعديل المناهج الدراسية خاصة مادة التاريخ والدين والتربية الوطنية وغيرها، وتأهيل العاملين في التربية والتعليم على نحو يتلاءم مع تعددية المجتمع وثقافة حقوق الإنسان.
9.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توثيق ومراقبة انتهاكات حقوق المكونات، وتحقيق شراكة فعالة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتحقيق هذا الهدف.
10.أهمية التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والاعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح ومبادىء المواطنة، وإشراك رجال الدين في إنجاز حوار عابر للأديان والطوائف لتحقيق الغرض ذاته.