مشروع توعية وتمكين لمناهضة العنف القائم على النوع الأجتماعي وتحريمه قانونيا

                               مشروع توعية وتمكين لمناهضة العنف القائم على النوع الأجتماعي وتحريمه قانونيا

 
قامت جمعية الأمل العراقية  بتوقيع عقد شراكة مع منظمة هيفوس الهولندية للبدأ بتنفيذ مشروع  تعاون للتوعية والتمكين لمناهضة العنف القائم على النوع الأجتماعي لمدة 6 اشهر ويشمل خمسة محافظات (كركوك،نجف،كربلاء،البصرة،بغداد) علما أن هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الأستيراتيجية لجمعية الأمل.

ويتضمن المشروع عقد طاولتين حواريتين في مجلس النواب حول الحد من قانون العنف الاسري كذلك لقاءات داخل مجلس النواب العراقي وخاصة لجان المرأة والاسرة ولجنة حقوق الانسان ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى ذلك الترويج لمحتوى المشروع في وسائل الاعلام من خلال البرامج الإذاعية والملصقات في الأماكن العامة أضافة الى ورش تدريبية للدفع في سبيل أقرار قانون يحد من العنف المنزلي وأيجاد رادع له . 

وتهدف  الشراكة الى اقامت 8 ورش تستهدف فئات من طلبة ومعاهد اعداد المعلمين أضافة الى تمكين 44 من العاملين في البحث الأجتماعي والمحاكم وفي مؤسسات الأصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية ، كذلك تمكين 44 من ممثلي مجالس المحافظات والأكادمين والناشطين والأعلامين حول اهمية قانون العنف الأسري وأضافة الى أعضاء من مجالس النواب مع ناشطين مدنيين واكادمين.

ويؤكد المشروع على اهمية الدفع بأتجاه الموافقة لأقرار قانون للحد من العنف الاسري و اعتبار العنف ضد النساء انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة ضد كرامتها وإنسانيتها وضرورة اعتبار العنف ظاهرة اجتماعية تقتضي معالجة صحيحة أضافة الى تطبيق القوانين التي تحد من العنف ورفع الوعي بالحقوق القانونية والمدنية والاجتماعية بين النساء.

و يتعامل المشروع مع  الحاجات المتزايدة لتنفيذ  برامج تمكين حول أنواع العنف الجندري والإساءة  للنساء، وأسبابه، وأليات الوقاية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي  لأعداد من العاملين في البحث الاجتماعي في المحاكم وفي مؤسسات الاصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتماسهم اليومي مع قضايا العنف الجندري،  وقادة الراي المحليين وناشطين مدنيين واكاديميين والاعلاميين لغرض صياغة ورقة موقف لما يفترض ان يتضمنه قانون الحد من العنف الاسري .

 ويركز برنامج التوعية والتمكين على التنبيه  لظواهر خطيرة منتشرة في المجتمع العراقي ، منها حالات قتل النساء والفتيات تحت غطاء جرائم الشرف، أكراه الفتيات على الزواج المبكر، الزواج والطلاق خارج المحكمة، والطلاق التعسفي .

أضافة الى تسليط الضوء على بعض العادات العشائرية والتقاليد الاجتماعية والمعتقدات البالية التي تشجع على ممارسة العنف القائم على النوع الاجتماعي، منطلقين من ضرورة إشراك  هذه الفئات ضمن حملة  للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي على اعتبار ان المجتمع بكافة مؤسساته وشرائحه مسؤول مسؤولية مباشرة عما تتعرض له النساء من عنف وتمييز.

 وقد وقعت المرأة العراقية فريسة للانتهاكات وتحملت العبئ الأكبر من العنف الذي تفشى كثيرا في المجتمع العراقي في السنوات الثماني الأخيرة، وعانت من مختلف الانتهاكات المتواصلة لكرامتها وحقوقها الإنسانية، فبالإضافة إلى كونهن ضحايا التفجيرات والاعتداءات الأخرى التي يتعرض لها الكثير من العراقيين بصفة يومية، بسبب انهيار القوانين وغياب أجهزة الضبط الرسمية وغير الرسمية، وتفشي النزاعات المسلحة، أصبحت  هدفا مباشراً للقتل والاعتداء على يد الجماعات المسلحة وأبائهن وأشقائهن،  تحت تبريرات سياسية ودينية وعشائرية.

  وأستمرار دوامة العنف وحالة التوتر التي يشهدها المجتمع العراقي تعيد إنتاج العنف الموروث اجتماعياً ضد المرأة وفق مبررات جديدة، من خلال السعي لتكريس الصفات الدونية للمرأة باعتبارها جزء من طبيعتها، وتبرير جرائم قتل النساء والخطف والضرب والاعتداء الجنسي، والإكراه على الزواج، وحرمانها من التعليم، وتقييد حركتها وخصوصيتها.

من جانب أخر لا تزال فرص البنات في العراق اقل من فرص الأولاد في الحصول على التعليم، وخاصة بعد مرحلة الدارسة الابتدائية، وبالتالي يحظين بفرص اقل لتحقيق إمكاناتهن في جميع مجالات العمل. 

وجاء هذا نتيجة انعدام السلامة والأمن ، ولابد من الوعي بمخاطر حالات العنف ضد المرأة، والدعوة إلى إحتوائه ضمن حملة  لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأهمية التركيز على عناصر فاعلة في المجتمع تشمل الجيل الجديد من الشباب من طلبة المعاهد، وكذلك العاملين في قسم البحث الاجتماعي في المحاكم وفي دور الاصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقادة الراي المحلي بما فيهم شيوخ العشائر،  إضافة إلى توعية النساء لا سيما في المناطق الريفية وفي الأحياء الشعبية الفقيرة، حيث يسود بين صفوفهن الأميّة والجهل بالحقوق والقوانين، وبالذات قانون الأحوال الشخصية. 

وهذا أستوجب أنشطة متعددة، لتسليط الضوء على كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتوعية والتمكين لفئات اجتماعية متنوعة بأن العنف الموجه ضد المرأة هي قضية حقوق إنسان ينبغي العمل على الترويج لثقافة المساواة في الحقوق والعدالة الجندرية.