حراك منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

حراك منظمات المجتمع المدني حول

مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

خلال الفترة الماضية كثفت منظمات المجتمع المدني نشاطها حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وكان حصيلة النشاط إصدار بيان عبرت فيه عن آرائها بمشروع القانون وقع من قبل العشرات من المنظمات والناشطين في مجال المجتمع المدني، كما عقدت اجتماعات حوارية عدة تناولت مشروع القانون وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، وتحديد التعديلات والإضافات المطلوبة على مشروع القانون. واستضافت وسائل الاعلام عدد من الناشطات والناشطين لتبيان وجهة نظرهم بشأنه.

ومن نتائج هذا الحراك، اتفاق المنظمات على ورقة تضمنت نصوص التعديلات على مشروع القانون، كان من أبرزها تغيير اسم القانون إلى قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وهو ما يتطابق مع ما ورد في المادة 38 من الدستور. مع التأكيد على ممارسة حق التظاهر السلمي أو الاعتصام من قبل الأفراد بشخصياتهم الطبيعية أو المعنوية بتقديم إشعار تحريري إلى الجهة الإدارية المختصة قبل 48 ساعة، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النشاط.

وضمن هذا السياق جرى التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان النيابية باستضافة وفد من منظمات المجتمع المدني الذي اجتمع مع رئيس اللجنة د. أرشد الصالحي وعدد من أعضائها في 14/8/2016، بحضور رئيسة لجنة الثقافة والاعلام السيدة ميسون الدملوجي وعضو اللجنة القانونية النائب فائق الشيخ علي، حيث ناقش المجتمعون التعديلات المطروحة من قبل منظمات المجتمع المدني على المسودة الاخيرة لقانون حرية التعبيرعن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وقد ورد في الخبر الصحفي الذي نشر في موقع لجنة حقوق الإنسان النيابية: “… وأكد النائب الصالحي ان اللجنة استمعت الى آراء منظمات المجتمع المدني وهي محط اعجاب وتقدير من قبل أعضاء اللجنة، مبينأ ان اللجنة مبدئيأ مع الاخطار في التظاهر السلمي، مشدداً اننا نعمل على إيجاد صياغة قانونية سليمة تحافظ على الأمن والنظام العام”.

“وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على اجراء بعض التعديلات على فقرات مسودة القانون وعرضها على رؤوساء الكتل النيابية قبل التصويت عليها”.

وحضر الوفد مع لجنة حقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب، تحدث فيه رئيس اللجنة د. أرشد الصالحي عن أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في اجراء التعديلات على مشروع القانون بما يتماشى مع نص الدستور في حق المواطنين بممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في المطالبة بحقوقهم الدستورية والقانونية. كما عبرت الناشطة هناء أدور عن تقدير الوفد لجهود اللجنة بالتشاور مع المنظمات، مؤكدة أهمية التوصل إلى صيغة تضمن للأفراد بشخصياتهم الطبيعية أو المعنوية ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والاعتصام بدون قيود قانونية تسلب جوهر الحق، كالمطالبة بالحصول على رخصة مسبقة من الجهة الرسمية المخولة، كما أشارت إلى موقف المنظمات الداعي إلى أصدار هكذا تشريع لتعزيز الحياة الديمقراطية وتفعيل مشاركة الأفراد والجماعات في ضمان احترام حقوق الإنسان.

وعقد الوفد في اليوم نفسه لقاء أخر مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائبة تافكة احمد مرزا. “وتم خلال اللقاء مناقشة مطالب المجتمع المدني حول قانون حرية التعبير عن الرأي وضرورة ان يعدّل القانون نحو الاشعار باقامة التظاهر وليس الأذن المسبق أو الاجازة، وغيرها من التعديلات التي تضمن حرية التجمع والتظاهر السلمي. من جهتها أعلنت اللجنة تأييدها لمطالب المنظمات ووقوفها الى جانبها، واتفقت على سلسلة من الاجراءات العملية في هذا الصدد”، كما ورد في نص الخبر الصحفي المنشور على موقع مجلس النواب.

وتواصل المنظمات حملة المدافعة حول مشروع القانون بعقد لقاءات مع مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب وكسب التأييد للتعديلات المطروحة، ومواصلة نشاطها الاعلامي في هذا الخصوص.