التدريب وبناء القدرات/ بناء قدرات العاملين في الأجهزة الحكومية
التدريب وبناء القدرات / بناء قدرات العاملين في الأجهزة الحكومية
1_استناداً لاستراتيجية الجمعية في تدريب العاملين في الأجهزة الأمنية ، جرت مفاتحة وزارة الداخلية التي رحبت بالمقترح ، و بدأت التجربة الأولى لثلاثة أسابيع في شهر كانون الأول 2007 ، في تدريب 59 ضابطاً من المشاركين في دورة تدريبية لوكالة المعلومات و التحقيقات الوطنية . و اشتمل التدريب على مفاهيم المواطنة و الدولة و الدستور وحقوق الإنسان و مفهوم الجندر وحل النزاعات، قام بالتدريب مشكورين ثلاثة متطوعون مختصون ، و لوحظ وجود تجاوب من قبل المتدربين مع البرنامج ، مما يحفز لتكرار التجربة .
2_نظم مكتب النجف للجمعية و بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في كانون الأول 2007، ورشة تدريب للعاملين في الوزارة حول مهارات الاتصال و الحوار. وبلغ عدد المشاركين في الورشة 25 شخص ، يمثلون خمس محافظات هي النجف و بغداد و المثنى و ذي قار و واسط .
3_في نيسان 2008 أقامت مديرية شباب و رياضة الديوانية بالتعاون مع الجمعية ، ورشة تدريبية حول ( فن التأثير بالآخرين )، شارك فيها 20 منتسباً من الدائرة المذكورة و تضمن التدريب عدة مواضيع منها: السلوك الانساني و العوامل المؤثرة عليه، و القواعد الاساسية و المهارات القيادية للتاثير بالآخرين و جرى استخدام اسلوب العمل ضمن فريق مع التأكيد على التمارين و الاختبارات العملية. و أقيمت بعدها بأيام ورشة أخرى بعنوان ” مهارات الحوار بين الشباب”، حضرها 20 منتسباً من الوزارة.
4_في تموز 2008 ، نظمت الأمل دورة في بيروت حول حقوق الإنسان و الجندر في القانون ، شارك فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود و عشرة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا و محكمة التمييز الاتحادية و قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ، إضافة إلى ثلاثة من الأساتذة الأكاديميين المختصين في القانون و حقوق الإنسان . تركز برنامج الورشة و مناقشاتهاعلى ماهية حقوق الإنسان و آلياتها الدولية و الإقليمية، و التعرف على مفهوم الجندر وإرتباطه بقضايا حقوق الإنسان ، و تسليط الضوء على التمييز ضد المرأة في القوانين ،و كذلك موضوعة العنف ضد المرأة ، و تشذيب التشريعات الوطنية من أشكال التمييز ضد المرأة ، و إصدار القوانين لحماية المرأة و حقوقها ، بالأخذ بعين الاعتبار المرجعية القانونية الدولية لحقوق المرأة الإنسانية . كما اطلع المشاركون في الورشة على القوانين اللبنانية و المدونة المغربية في الأحوال الشخصية بشكلٍ مستفيض ، و دار حوار في المقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته.