جمعية الأمل العراقية تنظم ورشة متخصصة لإعداد مسودة قانون حقوق الطفل في العراق بمشاركة خبرات قانونية وقضائية وأكاديمية

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير التشريعات الوطنية الضامنة لحقوقه، نظمت جمعية الأمل العراقية ورشة عمل متخصصة لإعداد مسودة قانون حقوق الطفل في العراق، للفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني 2026، في فندق روتانا بمحافظة السليمانية، وذلك ضمن مشروع «تعزيز نظم حماية الطفل من خلال بناء القدرات والدعم المؤسسي لوحدات رعاية الطفولة في العراق»، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وشهدت الورشة حضوراً رفيع المستوى من ممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، والقضاة ومديري الهيئات والدوائر القانونية في الوزارات المعنية، إلى جانب نخبة من المختصين والأكاديميين، فيما تولى تيسير جلسات الورشة خبير دولي متخصص في حقوق الطفل، بما أتاح مساحة للنقاش القانوني والفني وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين المشاركين.
وجاءت هذه الورشة استكمالاً لجهود سابقة انطلقت لإعداد مسودة القانون، حيث خُصصت لمراجعة الصياغات والمواد القانونية التي تضمنتها المسودة، ومناقشة مضامينها بصورة معمقة، والوقوف عند أبرز الملاحظات والتحديات التي تتطلب مزيداً من التوضيح والتطوير، فضلاً عن إدخال التعديلات والمقترحات التي من شأنها تعزيز شمولية المسودة وتماسكها.
وتناولت جلسات العمل مجموعة من القضايا والمحاور المرتبطة بحقوق الطفل، مع التركيز على أهمية وجود إطار قانوني وطني متكامل يكفل حماية الأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات، ويعزز حقوقهم في الحماية والرعاية والتعليم والصحة، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق النصوص القانونية من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وأن تنسجم مع التزامات العراق بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما شكلت الورشة مساحة للحوار والتفاعل بين الخبرات القانونية والقضائية والأكاديمية، والعمل على مراجعة مواد المسودة وتطوير صياغاتها، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون، وصولاً إلى بلورة مسودة محدثة وأكثر شمولاً، تعكس الرؤى المطروحة وتسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء تشريع متكامل لحقوق الطفل في العراق.
وتؤكد جمعية الأمل العراقية من خلال هذه الجهود أهمية الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات التشريعية والقانونية والخبرات الأكاديمية والمختصين، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية المعنية بالطفولة، وتعزيز الضمانات القانونية التي تكفل حقوق الأطفال وتوفر لهم بيئة آمنة تضمن نموهم وحمايتهم دون تمييز.




