• المبادئ الحاكمة: الأسس الصحيحة للتعامل مع المواطنين.
• التحديات الواقعية: تفكيك معوقات بناء الثقة في السياقات المحلية.
• مهارات التواصل: الأدوات الفعالة للتعامل الإيجابي مع الجمهور.
• الاستراتيجيات المجتمعية: مبادرات نوعية للعمل المشترك مع المجتمع المدني.
  وايضا على هامش الورشة عقد اجتماع مع بعض منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية لبحث سبل التنسيق المشترك لتنفيذ مبادرات مجتمعية في اغلب المحافظات .

يهدف التدريب الى تعزيز منظومة حماية الطفل في العراق، وتطوير قدرات العاملين في وحدات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والأسر الأكثر هشاشة من خلال تدريب الباحثين\ات الاجتماعيين\ات على مفاهيم حماية الطفل وآليات الاستجابة الآمنة وإدارة الحالات للأطفال المعرضين للخطر وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتطوير مهارات العاملين في تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإحالة وتعزيز آليات الحماية والخدمات المقدمة للأطفال والأسر المستفيدة.

كما شهد البرنامج لقاءً مع محافظ النجف الأشرف السيد يوسف مكي كناوي، جرى خلاله التأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك لدعم قضايا الطفولة والحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء بيئة أكثر أمانًا ودعمًا للأطفال في المحافظات المستهدفة وضرورة تأكيد العلاقات بين الاطراف المعنية لنجاح المساعي المبذولة في حماية الطفولة في العراق.

هدفت التدريبات إلى تعزيز مهارات 45 مشاركة من المحافظات المذكورة في مجالات القيادة والتواصل الفعّال، إضافةً إلى رفع الوعي بأهمية المشاركة المدنية، وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي، والحوار والمناصرة، وبناء المبادرات المجتمعية والعمل ضمن فرق بصورة أكثر فاعلية.

هدفت الورشة إلى تنمية قدرات المشاركين في كتابة البحوث الاجتماعية ضمن المنهج الإنساني حيث ركزت فهم تجارب الأنسان واحتياجه وتحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة لإنتاج بحوث مرتبطة بالواقع.

وقد تضمنت الورشة شرحا متكاملا عن خطوات ومكونات كتابة البحث الإنساني النوعي بالإضافة إلى تدريبات تطبيقية مكثفة للكتابة مما ساعد المشاركين على أعداد بحوث اجتماعية إنسانية نوعية متنوعة، قدمت الورشة الدكتورة الهام مكي، بمحتوى تدريبي غني حيث ساهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم.

 اختتمت الورشة بعرض خطة بحث أولي لكل مشارك/ة أمام المجموعة وتقديم تغذية راجعة تفصيلية ركزت على تطوير جودة الصياغة ودقة المضمون حيث عبر المشاركون عن رضاهم عن محتوى الورشة ومدى الاستفادة التي حققتها الورشة.

خلال عام 2025، عمل 22 شريكاً محلياً من منظمات وفرق تطوعية وشبكات مجتمعية على تنفيذ 20 مبادرة و4 حملات توعوية في كركوك والأنبار والنجف، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه جمعية الأمل العراقية بدعم من مساعدات الشعب النرويجية  NPA.

وصلت هذه المبادرات بشكل مباشر إلى 1,079 مستفيداً ومستفيدة، فيما تجاوز وصول الحملات الرقمية الى اكثر من 600 ألف شخص، في تجربة تؤكد قدرة العمل التطوعي والمبادرات المحلية على صناعة أثر مستدام داخل المجتمعات.

فيلم “أثر المبادرات المجتمعية” يوثّق هذه التجارب، ويسلط الضوء على جهود الشباب الذين قادوا التغيير في محافظاتهم بإصرار وإيمان بدورهم المجتمعي.

https://drive.google.com/file/d/1_UQhFqki1FdBfO20NI7pRbtsGpV0eu-l/view?usp=sharing

تضمنت المبادرة ورشة تدريبية، جلسة حوارية، واستبيانًا للنساء الراقدات داخل المستشفى، بمشاركة عدد من الجهات الصحية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة أبرز التحديات وسبل تطوير الخدمات.

وشهدت الجلسة الحوارية طرح عدد من التوصيات المهمة، منها تطوير برامج تدريبية للقابلات والطبيبات، والعمل وفق أحدث البروتوكولات الطبية، إضافة إلى دعم الخدمات الصحية ومتابعة تقييمها بشكل دوري.

https://drive.google.com/file/d/19jKtQgT4RGSR94RMVX2Bo2CgkSM9HGfe/view?usp=sharing

جاءت هذه المبادرات نتيجة عمل ناشطين وناشطات من المحافظات المستهدفة، بعد مشاركتهم في تدريبات مركزة حول كتابة وتصميم المبادرات الإبداعية، واستخدام أدوات فنية وتعبيرية مثل الفن، الرسم، المسرح، والموسيقى لإيصال القضايا المجتمعية بأساليب مبتكرة وقريبة من المجتمع، وساهمت التدريبات وتنفيذ هذه المبادرات والحملات في تعزيز أداء الفرق التطوعية والمنظمات الشريكة، كجزء من استراتجية جمعية الأمل في تطوير وبناء قدرات الشركاء.

وقد ركزت المبادرات بشكل أساسي على قضايا التلوث والتغير المناخي، إلى جانب قضايا أخرى مثل الابتزاز الإلكتروني والاندماج المجتمعي، حيث جرى توظيف الأساليب الإبداعية لتحويل هذه القضايا إلى رسائل توعوية واضحة قابلة للنقاش والتفاعل، وأسهم ذلك في تعزيز العلاقة مع المجتمعات المحلية وتطوير التواصل حول الأولويات المشتركة، بما انعكس أيضاً على تحسين أداء المجتمع في التواصل مع الحكومات المحلية بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

أما الحملات التوعوية الأربع، فقد تنوعت مضامينها بين حملات ركزت على الانتخابات والمشاركة المدنية، وأخرى تناولت قضايا مجتمعية مختلفة، من بينها قضايا غرب الأنبار في راوة من خلال الملتقى الرابع لأهل الغربية، إضافة إلى حملة صوت بالتعاون مع منصة 21.

ويأتي اختتام أنشطة المشروع لعام 2025 ليعكس أهمية العمل المجتمعي القائم على المشاركة والإبداع، ودور الشباب في تعزيز الوعي بالقضايا الديمقراطية والمجتمعية.

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني من محافظات مختلفة، حيث تم استعراض مسودة ورقة السياسات المبنية على مخرجات تقارير سابقة وتجارب ميدانية حقيقية، ومناقشة التحديات المؤسسية، والتشريعية، والإجرائية التي تعيق مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية.

تركز النقاش على فجوة التنسيق مع الجهات الحكومية، وضعف الوصول إلى المعلومات، وغياب الأطر المؤسسية الواضحة للشراكة، إضافة إلى أهمية تحويل دور المجتمع المدني من دور استشاري محدود إلى شريك حقيقي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كما ساهم المشاركون في مراجعة التوصيات السياساتية وتطويرها لتكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق.

“التحدي الحقيقي مو بس نشارك بالنقاش، التحدي إن تكون مشاركتنا ممتدة لمرحلة صياغة القرار وتنفيذه، مو تنتهي عند التوصيات.” — كرار فلاح (منظمة ادماج)

تأتي هذه الجلسة كخطوة أساسية نحو إصدار نسخة نهائية من ورقة السياسات، سيتم مشاركتها مع الجهات الحكومية وصناع القرار، دعمًا لمسار حقوق الإنسان، وبناء شراكات تقوم على الثقة، والتكامل، والعمل المشترك.

عندما أُغلقت المخيمات، بدا وكأن صفحة طويلة من النزوح قد طُويت أخيرًا. في البيانات الرسمية، كانت العودة عنوانًا للنجاح، وإشارة إلى نهاية أزمة امتدت لسنوات. لكن في غرب الأنبار، حيث عادت مئات الأسر إلى قراها ومدنها، لم يكن الشعور العام بأن القصة انتهت. على العكس، بدت العودة وكأنها بداية مرحلة أكثر غموضًا، وأقل وضوحًا من النزوح نفسه.

تعتمد هذه المقالة على ورقة سياسات أُعدت في إطار مشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، والتي تناولت واقع أسر العائدين من منظور حقوقي واجتماعي. وتهدف المقالة إلى تسليط الضوء على بعض النتائج والتحليلات الواردة في الورقة بلغة سردية موجهة للجمهور العام.

فكثير من العائدين وصلوا إلى بيوتهم وهم يحملون سؤالًا واحدًا: ماذا بعد؟ فالبيت، وإن كان قائمًا، لم يكن كافيًا ليعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي. الخدمات شحيحة، فرص العمل محدودة، والمؤسسات المحلية غير مهيأة لاستيعاب هذا العدد من العائدين دفعة واحدة. في هذا السياق، تحولت العودة من فعل إنساني منتظر إلى تجربة هشّة، تتطلب قدرة مستمرة على التكيّف مع واقع غير مستقر.

تشير البيانات الميدانية الواردة في ورقة السياسات إلى أن أكثر من %60  من أسر العائدين في غرب الأنبار لا تمتلك مصدر دخل مستقر بعد العودة. هذا الرقم لا يعكس فقط أزمة اقتصادية، بل يكشف عن حالة اعتماد طويلة الأمد على المساعدات أو العمل غير الرسمي، ما يجعل الاستقرار مؤقتًا وقابلًا للانهيار عند أول أزمة. أحد العائدين وصف العودة بأنها بلا عمل حقيقي يضمن الاستقرار.

إلى جانب الدخل، تبرز مشكلة الوثائق الرسمية كأحد أكثر العوائق تأثيرًا في حياة العائدين. تشير الورقة إلى أن ما يقارب %90  من الأسر التي شملها البحث تعاني من نقص أو عدم اكتمال في الوثائق الثبوتية، سواء بطاقات الأحوال أو شهادات الميلاد أو وثائق الزواج. هذه الفجوة القانونية تحولت إلى حاجز يومي يمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس، ويُقيّد وصول الأسر إلى الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، ويغلق الباب أمام أي فرصة عمل رسمية.

بالنسبة للنساء، تتضاعف آثار هذه المشكلة. ففي العديد من الأسر التي فقدت معيلها خلال سنوات النزوح، أصبحت المرأة هي المسؤولة عن متابعة الإجراءات القانونية المعقدة، في مؤسسات لا تراعي هشاشة أوضاعها الاجتماعية أو الاقتصادية. إحدى النساء العائدات وصفت تجربتها مع الدوائر الرسمية بأنها سلسلة لا تنتهي من الانتظار والتأجيل

لكن التحديات لا تتوقف عند الاقتصاد أو الإدارة. هناك جانب آخر أقل ظهورًا في التقارير الرسمية، لكنه حاضر بقوة في الحياة اليومية، وهو الوصم الاجتماعي. فبحسب الورقة،يشعر نحو 74% من العائدين بانتماء جزئي فقط هذا الانتماء الجزئي يعكس هشاشة العلاقة بين الفرد والمجتمع بعد النزوح

عدد من العائدين عبروا عن شعورهم بأنهم عادوا إلى المكان نفسه، لكن إلى مجتمع تغير ولم يعد كما كان. هذه الجملة القصيرة تختصر مسافة طويلة من التوتر الاجتماعي، حيث يجد العائد نفسه مضطرًا لإثبات أنه “ينتمي” من جديد، وأنه لا يشكل تهديدًا أو عبئًا. في هذا المناخ، يصبح الاندماج الاجتماعي عملية بطيئة، وغير مضمونة النتائج.

في قلب هذه المعادلة، تلعب النساء دورًا محوريًا في الحفاظ على تماسك الأسرة. فالمرأة العائدة لا تواجه فقط تحديات الدخل والوثائق، بل تتحمل أيضًا عبء الدعم النفسي للأطفال، وإدارة العلاقات مع المجتمع، ومحاولة إعادة بناء شبكة اجتماعية من الصفر. ورغم هذا الدور، تشير الورقة إلى أن النساء ما زلن الأقل وصولًا إلى برامج التمكين الاقتصادي، والأبعد عن دوائر صنع القرار المحلي، حيث تُصمَّم السياسات غالبًا دون إشراكهن الفعلي.

ما تكشفه هذه الصورة المركبة هو أن العودة، بصيغتها الحالية، تُدار بوصفها إجراءً إداريًا أكثر من كونها مسارًا اجتماعيًا طويل الأمد. فالكثير من التدخلات تركز على المدى القصير، وعلى تحقيق مؤشرات رقمية سريعة، دون معالجة الجذور البنيوية للأزمة، مثل فقدان الوثائق، هشاشة سبل العيش، والوصم الاجتماعي.

لهذا، تدعو ورقة السياسات إلى إعادة التفكير في مفهوم العودة نفسه، والانتقال من منطق “إغلاق المخيمات” إلى منطق “إعادة بناء الحياة”. عودة لا تُقاس بعدد العائدين فقط، بل بقدرتهم على الوصول إلى حقوقهم، والشعور بالأمان، والانتماء إلى مجتمعاتهم دون خوف أو تهميش.

إغلاق المخيمات قد يكون خطوة ضرورية، لكنه ليس نهاية القصة. فالعودة الحقيقية تبدأ عندما لا تكون الهوية مؤجلة، ولا يكون العمل استثناءً، ولا تشعر المرأة أنها وحدها في مواجهة نظام معقّد. تبدأ حين تتحول العودة من حدث عابر إلى استقرار مستدام.

تأتي هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، كما تُعد هذه الورقة جزءًا من مبادرة منظمة السلام للتعايش السلمي، المنفذة بدعم وتمويل من جمعية الأمل العراقية، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي، ومعالجة التحديات الحقوقية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات العائدة، ليس بوصفها أزمات طارئة، بل كقضايا بنيوية تتطلب حلولًا طويلة الأمد.

بهذا المعنى، لا تحاول الورقة أن تُغلق ملف العودة، بل أن تفتحه على أسئلة أعمق: كيف نضمن أن تكون العودة كريمة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يحدث بعدها؟ وكيف يمكن للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني أن تتحول من شعار إلى ممارسة تُغيّر حياة الناس فعليًا؟هذه الأسئلة لا تخص العائدين وحدهم، بل تخص المجتمع كله

فالعودة، كما يرويها العائدون أنفسهم، ليست لحظة وصول… بل مسار طويل لم يُكتب عنوانه بعد.