خلال عام 2025، عمل 22 شريكاً محلياً من منظمات وفرق تطوعية وشبكات مجتمعية على تنفيذ 20 مبادرة و4 حملات توعوية في كركوك والأنبار والنجف، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه جمعية الأمل العراقية بدعم من مساعدات الشعب النرويجية  NPA.

وصلت هذه المبادرات بشكل مباشر إلى 1,079 مستفيداً ومستفيدة، فيما تجاوز وصول الحملات الرقمية الى اكثر من 600 ألف شخص، في تجربة تؤكد قدرة العمل التطوعي والمبادرات المحلية على صناعة أثر مستدام داخل المجتمعات.

فيلم “أثر المبادرات المجتمعية” يوثّق هذه التجارب، ويسلط الضوء على جهود الشباب الذين قادوا التغيير في محافظاتهم بإصرار وإيمان بدورهم المجتمعي.

https://drive.google.com/file/d/1_UQhFqki1FdBfO20NI7pRbtsGpV0eu-l/view?usp=sharing

تضمنت المبادرة ورشة تدريبية، جلسة حوارية، واستبيانًا للنساء الراقدات داخل المستشفى، بمشاركة عدد من الجهات الصحية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة أبرز التحديات وسبل تطوير الخدمات.

وشهدت الجلسة الحوارية طرح عدد من التوصيات المهمة، منها تطوير برامج تدريبية للقابلات والطبيبات، والعمل وفق أحدث البروتوكولات الطبية، إضافة إلى دعم الخدمات الصحية ومتابعة تقييمها بشكل دوري.

https://drive.google.com/file/d/19jKtQgT4RGSR94RMVX2Bo2CgkSM9HGfe/view?usp=sharing

جاءت هذه المبادرات نتيجة عمل ناشطين وناشطات من المحافظات المستهدفة، بعد مشاركتهم في تدريبات مركزة حول كتابة وتصميم المبادرات الإبداعية، واستخدام أدوات فنية وتعبيرية مثل الفن، الرسم، المسرح، والموسيقى لإيصال القضايا المجتمعية بأساليب مبتكرة وقريبة من المجتمع، وساهمت التدريبات وتنفيذ هذه المبادرات والحملات في تعزيز أداء الفرق التطوعية والمنظمات الشريكة، كجزء من استراتجية جمعية الأمل في تطوير وبناء قدرات الشركاء.

وقد ركزت المبادرات بشكل أساسي على قضايا التلوث والتغير المناخي، إلى جانب قضايا أخرى مثل الابتزاز الإلكتروني والاندماج المجتمعي، حيث جرى توظيف الأساليب الإبداعية لتحويل هذه القضايا إلى رسائل توعوية واضحة قابلة للنقاش والتفاعل، وأسهم ذلك في تعزيز العلاقة مع المجتمعات المحلية وتطوير التواصل حول الأولويات المشتركة، بما انعكس أيضاً على تحسين أداء المجتمع في التواصل مع الحكومات المحلية بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

أما الحملات التوعوية الأربع، فقد تنوعت مضامينها بين حملات ركزت على الانتخابات والمشاركة المدنية، وأخرى تناولت قضايا مجتمعية مختلفة، من بينها قضايا غرب الأنبار في راوة من خلال الملتقى الرابع لأهل الغربية، إضافة إلى حملة صوت بالتعاون مع منصة 21.

ويأتي اختتام أنشطة المشروع لعام 2025 ليعكس أهمية العمل المجتمعي القائم على المشاركة والإبداع، ودور الشباب في تعزيز الوعي بالقضايا الديمقراطية والمجتمعية.

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني من محافظات مختلفة، حيث تم استعراض مسودة ورقة السياسات المبنية على مخرجات تقارير سابقة وتجارب ميدانية حقيقية، ومناقشة التحديات المؤسسية، والتشريعية، والإجرائية التي تعيق مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية.

تركز النقاش على فجوة التنسيق مع الجهات الحكومية، وضعف الوصول إلى المعلومات، وغياب الأطر المؤسسية الواضحة للشراكة، إضافة إلى أهمية تحويل دور المجتمع المدني من دور استشاري محدود إلى شريك حقيقي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كما ساهم المشاركون في مراجعة التوصيات السياساتية وتطويرها لتكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق.

“التحدي الحقيقي مو بس نشارك بالنقاش، التحدي إن تكون مشاركتنا ممتدة لمرحلة صياغة القرار وتنفيذه، مو تنتهي عند التوصيات.” — كرار فلاح (منظمة ادماج)

تأتي هذه الجلسة كخطوة أساسية نحو إصدار نسخة نهائية من ورقة السياسات، سيتم مشاركتها مع الجهات الحكومية وصناع القرار، دعمًا لمسار حقوق الإنسان، وبناء شراكات تقوم على الثقة، والتكامل، والعمل المشترك.

عندما أُغلقت المخيمات، بدا وكأن صفحة طويلة من النزوح قد طُويت أخيرًا. في البيانات الرسمية، كانت العودة عنوانًا للنجاح، وإشارة إلى نهاية أزمة امتدت لسنوات. لكن في غرب الأنبار، حيث عادت مئات الأسر إلى قراها ومدنها، لم يكن الشعور العام بأن القصة انتهت. على العكس، بدت العودة وكأنها بداية مرحلة أكثر غموضًا، وأقل وضوحًا من النزوح نفسه.

تعتمد هذه المقالة على ورقة سياسات أُعدت في إطار مشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، والتي تناولت واقع أسر العائدين من منظور حقوقي واجتماعي. وتهدف المقالة إلى تسليط الضوء على بعض النتائج والتحليلات الواردة في الورقة بلغة سردية موجهة للجمهور العام.

فكثير من العائدين وصلوا إلى بيوتهم وهم يحملون سؤالًا واحدًا: ماذا بعد؟ فالبيت، وإن كان قائمًا، لم يكن كافيًا ليعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي. الخدمات شحيحة، فرص العمل محدودة، والمؤسسات المحلية غير مهيأة لاستيعاب هذا العدد من العائدين دفعة واحدة. في هذا السياق، تحولت العودة من فعل إنساني منتظر إلى تجربة هشّة، تتطلب قدرة مستمرة على التكيّف مع واقع غير مستقر.

تشير البيانات الميدانية الواردة في ورقة السياسات إلى أن أكثر من %60  من أسر العائدين في غرب الأنبار لا تمتلك مصدر دخل مستقر بعد العودة. هذا الرقم لا يعكس فقط أزمة اقتصادية، بل يكشف عن حالة اعتماد طويلة الأمد على المساعدات أو العمل غير الرسمي، ما يجعل الاستقرار مؤقتًا وقابلًا للانهيار عند أول أزمة. أحد العائدين وصف العودة بأنها بلا عمل حقيقي يضمن الاستقرار.

إلى جانب الدخل، تبرز مشكلة الوثائق الرسمية كأحد أكثر العوائق تأثيرًا في حياة العائدين. تشير الورقة إلى أن ما يقارب %90  من الأسر التي شملها البحث تعاني من نقص أو عدم اكتمال في الوثائق الثبوتية، سواء بطاقات الأحوال أو شهادات الميلاد أو وثائق الزواج. هذه الفجوة القانونية تحولت إلى حاجز يومي يمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس، ويُقيّد وصول الأسر إلى الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، ويغلق الباب أمام أي فرصة عمل رسمية.

بالنسبة للنساء، تتضاعف آثار هذه المشكلة. ففي العديد من الأسر التي فقدت معيلها خلال سنوات النزوح، أصبحت المرأة هي المسؤولة عن متابعة الإجراءات القانونية المعقدة، في مؤسسات لا تراعي هشاشة أوضاعها الاجتماعية أو الاقتصادية. إحدى النساء العائدات وصفت تجربتها مع الدوائر الرسمية بأنها سلسلة لا تنتهي من الانتظار والتأجيل

لكن التحديات لا تتوقف عند الاقتصاد أو الإدارة. هناك جانب آخر أقل ظهورًا في التقارير الرسمية، لكنه حاضر بقوة في الحياة اليومية، وهو الوصم الاجتماعي. فبحسب الورقة،يشعر نحو 74% من العائدين بانتماء جزئي فقط هذا الانتماء الجزئي يعكس هشاشة العلاقة بين الفرد والمجتمع بعد النزوح

عدد من العائدين عبروا عن شعورهم بأنهم عادوا إلى المكان نفسه، لكن إلى مجتمع تغير ولم يعد كما كان. هذه الجملة القصيرة تختصر مسافة طويلة من التوتر الاجتماعي، حيث يجد العائد نفسه مضطرًا لإثبات أنه “ينتمي” من جديد، وأنه لا يشكل تهديدًا أو عبئًا. في هذا المناخ، يصبح الاندماج الاجتماعي عملية بطيئة، وغير مضمونة النتائج.

في قلب هذه المعادلة، تلعب النساء دورًا محوريًا في الحفاظ على تماسك الأسرة. فالمرأة العائدة لا تواجه فقط تحديات الدخل والوثائق، بل تتحمل أيضًا عبء الدعم النفسي للأطفال، وإدارة العلاقات مع المجتمع، ومحاولة إعادة بناء شبكة اجتماعية من الصفر. ورغم هذا الدور، تشير الورقة إلى أن النساء ما زلن الأقل وصولًا إلى برامج التمكين الاقتصادي، والأبعد عن دوائر صنع القرار المحلي، حيث تُصمَّم السياسات غالبًا دون إشراكهن الفعلي.

ما تكشفه هذه الصورة المركبة هو أن العودة، بصيغتها الحالية، تُدار بوصفها إجراءً إداريًا أكثر من كونها مسارًا اجتماعيًا طويل الأمد. فالكثير من التدخلات تركز على المدى القصير، وعلى تحقيق مؤشرات رقمية سريعة، دون معالجة الجذور البنيوية للأزمة، مثل فقدان الوثائق، هشاشة سبل العيش، والوصم الاجتماعي.

لهذا، تدعو ورقة السياسات إلى إعادة التفكير في مفهوم العودة نفسه، والانتقال من منطق “إغلاق المخيمات” إلى منطق “إعادة بناء الحياة”. عودة لا تُقاس بعدد العائدين فقط، بل بقدرتهم على الوصول إلى حقوقهم، والشعور بالأمان، والانتماء إلى مجتمعاتهم دون خوف أو تهميش.

إغلاق المخيمات قد يكون خطوة ضرورية، لكنه ليس نهاية القصة. فالعودة الحقيقية تبدأ عندما لا تكون الهوية مؤجلة، ولا يكون العمل استثناءً، ولا تشعر المرأة أنها وحدها في مواجهة نظام معقّد. تبدأ حين تتحول العودة من حدث عابر إلى استقرار مستدام.

تأتي هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، كما تُعد هذه الورقة جزءًا من مبادرة منظمة السلام للتعايش السلمي، المنفذة بدعم وتمويل من جمعية الأمل العراقية، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي، ومعالجة التحديات الحقوقية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات العائدة، ليس بوصفها أزمات طارئة، بل كقضايا بنيوية تتطلب حلولًا طويلة الأمد.

بهذا المعنى، لا تحاول الورقة أن تُغلق ملف العودة، بل أن تفتحه على أسئلة أعمق: كيف نضمن أن تكون العودة كريمة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يحدث بعدها؟ وكيف يمكن للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني أن تتحول من شعار إلى ممارسة تُغيّر حياة الناس فعليًا؟هذه الأسئلة لا تخص العائدين وحدهم، بل تخص المجتمع كله

فالعودة، كما يرويها العائدون أنفسهم، ليست لحظة وصول… بل مسار طويل لم يُكتب عنوانه بعد.

اختتمت جمعية الامل العراقية ورشة “تصميم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030 على ضوء التوصيات الدولية”، والتي نُفذت ضمن مشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

وجاءت الورشة بالتعاون مع وزارة العدل العراقية – دائرة حقوق الإنسان، وبمشاركة فاعلة من رؤساء وممثلي تشكيلات حقوق الإنسان في عدد من الوزارات والجهات القطاعية، من بينها:

وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة البيئة، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن مساهمة نشطة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية.

ونُفذت الورشة بمساندة خبراء مختصين في السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، وباعتماد منهجية تشاركية تفاعلية هدفت إلى مواءمة الجهود الحكومية مع خبرات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

وركزت أعمال الورشة على تحليل وترجمة التوصيات الدولية الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، إلى جانب الالتزامات التعاهدية الدولية الأخرى، وتحويلها إلى أهداف وسياسات وبرامج عملية قابلة للإدراج ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030.

وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية تعزيز الشراكة المستدامة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق.

يسر جمعية الامل العراقية مشاركة ملف أوراق الموقف التي أعدّها المشاركون والمشاركات في ورشة إعداد أوراق الموقف التي نظّمتها جمعية الأمل العراقية في السليمانية، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية في العراق وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجية (NPA).

الملف يضم 13 ورقة موقف تغطي قضايا مهمة مثل التلوث البيئي، أزمة المياه، النزوح، تمكين النساء والشباب، التعليم، التنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي. كما يعكس جهود الشباب والشابات في دعم الحوار المجتمعي وتعزيز حقوق الإنسان وبناء السلام.

 اطلعوا على الأوراق كاملة من خلال الرابط التالي :

استمرت كل ورشة على مدى يومين، وشارك فيها 49 شاباً وشابة من الناشطين والمتطوعين، بإشراف مدربين سبق تأهيلهم ضمن المشروع نفسه، في خطوة تهدف إلى نقل الخبرة وتعزيز روح المبادرة بين الشباب.

شكلت هذه الورش مساحة تفاعلية لتطوير قدرات المشاركين في صياغة وتنفيذ مبادرات ثقافية ومجتمعية تُعزز مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، كما ساهمت في توسيع آفاقهم حول أدوات المدافعة المجتمعية وكيفية تحديد القضايا ذات الأولوية ومعالجتها بأساليب مبتكرة.

ومن خلال النقاشات التفاعلية والتطبيقات العملية، تعرف المشاركون على أهمية استخدام الفن كوسيلة للتعبير والتغيير، وكيف يمكن للمبادرات الإبداعية أن تكون أداة فاعلة في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المدنية.

وتأتي هذه التدريبات تمهيداً لإطلاق عشرون مبادرة مجتمعية ينفذها الشباب بدعم من جمعية الأمل، لتجسيد قيم الديمقراطية والتنوع، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم.