بعد افتتاح الجلسة والتعريف بالمشروع واهمية البحث الذي يفترض ان يسهم في توفير توصيات ومواضيع لغرض العمل على موضوع تعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار والسياسات، قدم السيد حارث الهيتي الاستنتاجات والتوصيات التي جرى التوصل لها من البحث، كما قدم السيد زاهر ربيع نتائج المسح الذي تم اجراؤه في بغداد والانبار وكركوك والنجف.

وتجدر الإشارة الى ان البحث اعتمد على نتائج المسح وقام الباحثان بأعداد البحث بناءً على منهجية نوعية اعتمدت نتائج المسح والمقابلات والكتب والمصادر العلمية والأكاديمية فضلا عن عمل جلسة تركيز مع جامعي البيانات والتحقق من صحة المعلومات، وجرى نقاش خلال الجلسة ركز على أهمية موضوع المشاركة المجتمعية في تعزيز الديمقراطية، اذ ان الديمقراطية لا تقتصر على المشاركة بالانتخابات، يجب ان يكون للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية والنقابات والاتحادات دور في صنع القرار والسياسات والتعليمات، فضلا عن الدور الرقابي الذي من المفترض ان يتم تطويره.

كما ركزت النقاشات على أهمية ان يكون هناك اليات واضحة تحددها الدولة ومؤسساتها على مستوى الدوائر الرسمية والوزارات، تساعد هذه الاليات في اشراك المواطنين وأصحاب الاختصاص في صنع القرارات وإخذ آرائهم في التعليمات والسياسات، من المهم ان يكون هناك دور للمستفيدين من السياسات والقرارات في صياغتها وان يتم اخذ ملاحظاتهم عليها لغرض إصدارها بشكل مناسب يسهل من تطبيقها. تجدر الإشارة الى ان هذا البحث هو ضمن نشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA.

لتحميل ملف البحث الكامل اضغط هنا

بغداد

3 تشرين الثاني 2022

حيث أن نشر ثقافة القانون الدولي الانساني بين مجموعات غير منخرطة في النزاعات او غير متأثرة بها، تظل مهمة وجديرة، كونها تساعد بشكل كبير اولئك المهتمين بمجال العمل الانساني أو اولئك الذين يختارون عملا له علاقة بهذا المجال.

يشكل هذا الكتاب استمرارا لعمل جمعية الامل العراقية وتكريس دورها وأثرها في التأثير في ثقافة المجتمع العراقي، والعربي عموما، فيما يخص حقوق الانسان وبناء السلام وحل النزاعات، ومنع او تخفيف تداعيات الحروب والنزاعات على عموم المجتمع، وهي اذ تنحو هذا المنحى فهي تشارك في بناء عراق أكثر سلما وأمنا يضمن حياة مستقرة للجميع.

هذا الإصدار ضمن برنامج حماية المدافعين وبتمويل مباشر من الإتحاد الأوروبي.

لتحميل الكتاب اضغط هنا

و يسلط التقرير التحليلي الضوء على مراحل العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة الدعاية الانتخابية والترشيح مروراً بيوم الانتخاب وصولاً إلى عملية العد والفرز،فيما استمرت فترة إعداد و كتابة التقرير من ١٠ لغاية ٢٥ تشرين الأول / اكتوبر الماضي.

ووثق التقرير جملة من الانتهاكات الي رافقت العملية الانتخابية، وبين دور وجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنظمات الدولية والمحلية المراقبة للانتخابات في إرساء أسس انتخابات حرة نزيهة. 

وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين مستوى تنظيم الانتخابات القادمة.

للاطلاع على نص التقرير اضغط هنا

مقدمة :

مجسرات ثورة العشرين وساحة الصدرين هو المكان الذي اعتاد النجفيون ان يقيموا مظاهراتهم واعتصاماتهم السلمية  فيها.  تميزت تظاهرات المحافظة بسلميتها لمدة 35 يوم من دون حدوث اي خرق امني يذكر. ان عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين ادت الى التصعيد بقطع جزئي لبعض الطرق.

 بعد حادثة  حرق القنصلية الايرانية تصاعدت اعمال العنف بشكل كبير نتج عنها وفيات مروعة ومئات من الجرحى، جعلت النجف واحدة من اكثر المحافظات التي تعرضت للقمع والقوة المفرطة، ويوثق التقرير هذه الاحداث للفترة من 28 تشرين الثاني- 1 كانون الاول 2019.

القوة المميتة والعنف المفرط:

(27) قتيلاً وما يقارب (400) جريحاً هي  حصيلة احداث العنف المروعة التي وقعت في النجف الاشرف للأيام (28 نوفمبر/ تشرين الثاني- 1 ديسمبر كانون الاول 2019 )[1].

راصدو مركز النماء لحقوق الانسان ومجموعة من شهود عيان وثقوا استخدام القوة المميتة عمداً من قبل مجاميع مسلحة، ذكرها محافظ النجف بالأسم (سرايا عاشوراء)قامت باطلاق (الرصاص الحي/ المطاطي، اسلحة الصجم[2]) لغرض تفريق المتظاهرين من ساحة ثورة العشرين وأبعادهم عن مرقد السيد الحكيم[3].

وقد أفاد احد شهود العيان لمركزنا عن تعرض ما لا يقل عن ثلاث حالات طعن بالسكاكين بأماكن وبأحجام مختلفة (من 10 -30 سم)، فيما أكد احد المسعفين المتواجدين في المكان لراصدينا على أسعافه لاكثر من 25 متظاهراَ أصيبوا بالرصاص في مناطق مختلفة من الجسد كالصدر والرقبة والكتف والساقين.

وفي تصريح لنقيب اطباء النجف نقلاً عن مراسل قناة العراقية، وصل عدد حالات الاختناق الى اكثر من (600) حالة مما يؤكد ذلك كثافة استخدام الغاز المسيل للدموع [4].

كثافة اطلاق الرصاص الحي بعشوائية بتاريخ 1 ديسمبر /كانون الاول 2019 من قبل المسلحين المتواجدين في مرقد السيد الحكيم ومحيطه أدت الى وفاة الطفلة (ايات علي السعيدي) برصاصة اصابتها في كتفها استقرت في القلب عند وقوفها امام باب منزلها في حي المرحلين، وأصابة متظاهر اخر في ساحة ثورة العشرين بجروح بليغة في منطقة البطن توفي على اثرها في اليوم التالي .

تابع راصدو المركز حالات نقل وأسعاف المصابين تتم من قبل سائقي الدراجات النارية (الستوته) لعدم أمكانية وصول عجلات الاسعاف نتيجة كثافة اطلاق الرصاص الحي في موقع التظاهر والتخوف من الاقتراب من موقع الحدث، وأفاد احد شهود العيان عن تعرض احدى عجلات الاسعاف لاطلاقات نارية في منطقة ثورة العشرين.

طالب محافظ النجف لؤي الياسري عبر الوسائل الاعلامية الحكومة الاتحادية بإرسال تعزيزات عسكرية  لغرض حماية المتظاهرين من المجاميع المسلحة، في الوقت الذي تقاعست القوات الامنية المتواجدة مع المتظاهرين وفي محيطهم والمكلفة بحمايتهم، عن ممارسة دورها في الحمايةمنذ بدء قمع المتظاهرين من قبل المسلحين المتواجدين بالمرقد[5].

الترهيب والتخويف

وثق مركزنا حملة ممنهجة لتشويه السمعة وتخوين المتظاهرين والناشطين عبر بعض منصات (التواصل الاجتماعي) التابعة الى احد الاحزاب الحاكمة. 

بتاريخ 1\ كانون الاول افاد شهود عيان بمحاولة اقتحام ساحات الاحتجاج  والتقرب منها من جهة جسر الاسكان مقابل مستشفى الحكيم) من قبل جماعات مسلحة تابعة لمرقد السيد الحكيم  ترتدي الزي العربي التقليدي حاملين معهم اسلحة (نارية خفيفة وسكاكين وهراوات وسيوف)، وقامت بتوجيهها نحو المتظاهرين واطلاق النار عشوائياُ بغية تهديدهم وترويعهم، جرى ذلك أمام أنظار القوات الامنية التي كانت متواجدة في المنطقة، ولم تحرك ساكناً.

كما نشر بعض السياسيين تغريدات تحمل معلومات كاذبة تجاه المتظاهرين، تزعم عن نوايا المتظاهرين بحرق المراقد المقدسة وقتل احد المراجع الدينية في المدينة، وذلك بغية تأليب الرأي العام ضد المتظاهرين.

التعسف في أستخدام القانون

وثق راصدو المركز أن السلطة القضائية قامت بأصدار (6) مذكرات قبض وفق المادة 4/أرهاب بحق المتظاهرين، على الرغم من عدم توافق صفة الارهابي مع الفقرة الاولى من المادة المذكورة أنفاً، واعتقال عدد من المتظاهرين وتوجيه التهم لهم وفق المادة (342) من ق. ع. العراقي التي تصل عقوبتها الى الاعدام والسجن المؤبد.

التوصيات :

1. التزام الحكومة بتعهداتها الدولية تجاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالمادة 38 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 التي تتيح حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي .
2. وقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، وتحميل هذه الأجهزة مسؤولية حماية المتظاهرين.
3. ايقاف الملاحقات القانونية ضد المتظاهرين والافراج عن جميع المعتقلين منهم، والكشف عن مصير المفقودين منهم.
4. اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفورية في حوادث قتل المتظاهرين، وضرورة اشراك المجتمع المدني في عملية التحقيق، مع ضمان شفافية واستقلالية نتائج التحقيق .
5. محاسبة المسؤولين عن حوادث القتل والاعتداء على المتظاهرين، من الأجهزة الأمنية أو من الجماعات المسلحة وتقديمهم الى العدالة.

• تشجيع المتضررين من المتظاهرين وأهاليهم الى تسجيل الشكاوى وإقامة الدعاوى لدى السلطات القضائية المختصة والمفوضية العليا لحقوق الانسان.
• انصاف عوائل الشهداء وتأمين علاج الجرحى من المتظاهرين، والغاء شمول المتظاهرين بقانون مكافحة الارهاب وجميع الاجراءات التعسفية ضد الموظفين والطلبة المشاركين في التظاهرات.
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني وفرق الرصد للضغط على الحكومة العراقية للوصول إلى المعلومة.

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط هنا

[1] أحصائية لدائرة الصحة في النجف الاشرف

[2] كرات حديدة صغيرة تستخدم لصيد الطيور

[3] https://www.youtube.com/watch?v=3qp8LYDHork

[4] مراسل قناة العراقية في النجف الاشرف ايمن الشريفي

[5] https://www.youtube.com/watch?v=kwh4FD-lQ2A&feature=share

المقدمة:

تغيرت اسماء الجسور والشوارع لتخلد اسماء ضحايا مجزرة الناصرية.

بتأريخ 22\11\2019 اعتقل (ابو فهد) المتظاهر الذي واظب على تنظيف ساحة الاعتصام (الحبوبي) كل يوم مع بنتيه.اعتاد المتظاهرون على على المطالبة بأطلاق سراح المعتقلين منهم وهذا ما فعلوه لاطلاق سراح ابو فهد. وعدت السلطات انها ستفرج عن الرجل  بتأريخ 23\11\2019. عدم الافراج عن ابو فهد غير شكل التظاهرات فقطعت الطرق والجسور في الناصرية مع فتح طريق للطوارئ والحالات الانسانية.

استمر اغلاق الجسور لغاية 28\11\2019 اليوم التالي من تنصيب جميل الشمري قائدا لخلية الازمة في المحافظة .

اطلاق الرصاص الحي بكثافة وباسلحة متوسطة وخفيفة كانت طريقتهم الوحيدة لقمع المتظاهرين حدثت مجزرة مروعة ادت الى ازهاق ارواح العشرات من المتظاهرين واصابة المئات منهم.

القوة المميتة والعنف المفرط:

(96) قتيلاً واكثر من (2265) جريحاً هيحصيلة احداث العنف الدامية والمروعة التي جرت في  ذي قار للأيام (28 نوفمبر/ تشرين الثاني- 1 ديسمبر كانون الاول 2019 )[1].

يوم الخميس 28  نوفمبر/ تشرين الثاني وفي الساعة الثالثة فجراً، وبعد استلام الفريق الركن جميل الشمري الملف الامني للمحافظة بساعات، وثق راصدو مركز النماء وشهود عيان اقتحام القوات الأمنية (سوات – الاتحادية سابقا قوات حفظ النظام حالياً – فوج المهمات TSU – فوج طوارئ ذي قار – فوج طوارئ البصرة) من محورين ( جسر الزيتون وجسر النصر)، لأجل محاصرة المتظاهرين في ساحة الحبوبي وجسر الحضارات وفض التظاهرات بالقوة، فيما فرضت قوات الرد السريع سيطرتها على منطقة الادارة المحلية وشارع الزيتون .

استخدمت القوات الحكومية باستمرارالذخيرة الحية  (الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بي كي سي وأحادية (عيار12.5 ملم ، عيار 14.5ملم)، بدأ اطلاق النار العشوائي بشكل كثيف ورمي للقنابل المسيلة للدموع بكثافة لدرجة كان من المتعذر عدم القدرة على احصاء عددها، وتسببت بالعديد من حالات الاختناق وفقدان الوعي، انسحب على اثرها المتظاهرون من جسر الزيتون الى أزقة منطقة الادارة المحلية، واستمرت القوات الامنية بملاحقة المتظاهرين داخل الأزقة مع استمرارهم باطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بصورة مباشرة، مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين الذين لم يتسنى لهم نقل جثث القتلى واسعاف المصابين منهم وترويع اهالي تلك المنطقة بتهديدهم عبر مكبرات الصوت  باطلاق الرصاص الحي على المنازل حال تعاونهم مع المتظاهرين .

عند الساعة الرابعة والنصف فجراً انسحب  المتظاهرون الى تقاطع البهو بالقرب من مستشفى الحبوبي.

لقد افاد شهود عيان تعرضهم الى اطلاق رصاص مباشر وسماع ازيز الرصاص بشكل واضح، اثناء أنسحاب المتظاهرين الى تقاطع التربية الذي يبعد قرابة 200 م عن ساحة الاعتصام (الحبوبي) أذ حدثت مناوشات بالحجارة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. كما افاد شاهد عيان عن اصابة احد المتظاهرين بكرة زجاجية في احدى عينيه تم اطلاقها بواسطة (مصيادة) من قبل قوات مكافحة الشغب، اضافة الى اصابة العديد من المتظاهرين بجروح بليغة بسبب كثافة اطلاق الحجارة والغاز المسيل للدموع .

وثق راصدو المركز حادث قتل الناشط (عمر سعدون) اثناء محاولته انقاذ وتخليص رجل كبير في  السن أعتدت عليه قوات سوات بالعصي والهراوات اثناء محاولة الرجل التفاوض معهم، حيث عمدت القوة الى توجيه سلاح نوع (كلاشنكوف) مباشرة نحوه وقتله برصاصة بمنطقة الرقبة توفي على اثرها في الحال. وأكد الراصد عن سقوط قتيلين اخرين وثلاثة جرحى من المتظاهرين في الوقت والمكان نفسه.

ازدادت اعداد المتظاهرين في ساعات الصباح الاولى من يوم 28 تشرين الثاني وسيطروا من جديد على الشوارع والتقاطعات وجسر النصر ومحيط جسر الزيتون، في حين كانت قوات الرد السريع متمركزة برأس الجسر المذكور من جهة  صوب الجزيرة ( مكان ساحة الاعتصام ) . واكد شهود عيان ان قوات الرد السريع قامت باستخدام الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين بكثافة في محيط جسر الزيتون أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وافاد شاهد عيان عن اصابة المسعفة المعرفة بـ (أم زهراء)  برصاصة في منطقة الكتف اثناء محاولتها اسعاف الجرحى .

بعد انتشار خبر وصول تعزيزات عسكرية من بغداد ، ظهيرة يوم 28/11/2019  قامت عشائر ( ال غزي والبدور) بقطع جسر الفهد الرابط بين الخط السريع ومحافظة ذي قار، وعشائر اخرى قامت بقطع الطريق الجنوبي الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة لمنع وصول التعزيزات.

صباح يوم 29/11/2019 وبعد المجزرة المروعة التي حدثت في اليوم السابق، قام أهالي منطقتي المنصورية والثورة بقطع الطريق بين بوابة الناصرية الغربية ومركز المدينة وطريق قاعدة الامام علي، وعلى إثرها قمعت القوات الامنية المتظاهرين واستخدمت فيها الرصاص الحي بشكل كثيف ومباشر تجاه المتظاهرين. في ظهيرة اليوم نفسه تجمهر المتظاهرون أمام مقر قيادة شرطة ذي قار لمطالبة القضاء بمحاسبة الفريق الركن جميل الشمري .

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد محسن زيدان  (ابو الوليد) بحضورالعشائر، تم التأكد من صحته، بعدم أعطائه اي اوامر لاطلاق النار، وان هنالك قوة غير خاضعه لسيطرته هي من قامت باطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، في أشارة الى القوات التي قدمت لقمع المتظاهرين من خارج المحافظة بقيادة الفريق الركن جميل الشمري مسؤول خلية الازمة بالمحافظة .

تكرر مشهد العنف الدامي يوم 30 تشرين الثاني باطلاق الرصاص الحي الكثيف وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين المتواجدين بالقرب من مديرية شرطة ذي قار، وقع على اثرها عدد من القتلى والجرحى. ولم يتوقف الرصاص الحي الا بعد تدخل وجهاء المدينة والشخصيات المعروفة فيها مثل (د. علاء الركابي، الاعلامي علي الشيال ووجهاء واعيان منطقة شارع بغداد) بابعاد المتظاهرين عن مقر المديرية.

خلال احداث العنف التي حدثت وثق راصدونا انقطاع خدمة الانترنت للفترة من صباح يوم ٢٨ -٣٠ تشرين الثاني  في مدينة  الناصرية  منطقة (صوب الشامية ) كما تحقق الفريق من ضعف الخدمة المزودة في باقي مناطق واقضية محافظة (ذي قار)  التي لم يقطع عنها الانترنت , ووثق المركز رسائل نصية أرسلت من قبل شركة اسيا للمشتركين سيل تعتذر فيها عن انقطاع الخدمة لاسباب خارجة عن ارادتها.

مأساة مدينة الناصرية خلفت رعبا وحزناً شديداً جراء سقوط هذا العدد من الضحايا بفترة قياسية. وما زال مركز النماء لحقوق الانسان يؤكد ويحث على ضرورة الالتزام بسلمية التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعوة القوات الامنية الى الالتزام بالمهنية في التعامل مع المتظاهرين وفق مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بانفاذ القانون المعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة لسنة 1979، والمبادئ الاساسية العامة الصادرة من الامم المتحدة سنة 1990 الخاصة باستعمال القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.

التوصيات:

1. وقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، وتحميل هذه الأجهزة مسؤولية حماية المتظاهرين.
2. ايقاف الملاحقات القانونية ضد المتظاهرين والافراج عن جميع المعتقلين منهم، والكشف عن مصير المفقودين منهم.
3. اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفورية في حوادث قتل المتظاهرين، وضرورة اشراك المجتمع المدني في عملية التحقيق، مع ضمان شفافية واستقلالية نتائج التحقيق.
4. محاسبة المسؤولين عن حوادث القتل والاعتداء على المتظاهرين، من الأجهزة الأمنية أو من الجماعات المسلحة وتقديمهم الى العدالة، وفي مقدمتهم الفريق الركن جميل الشمري.  
5. ايقاف الملاحقات القانونية بحق المتظاهرين والافراج عن جميع المعتقلين منهم، والكشف عن مصير المفقودين منهم.
6. 6-     انصاف عوائل الشهداء وتأمين علاج الجرحى من المتظاهرين، والغاء شمول المتظاهرين بقانون مكافحة الارهاب وجميع الاجراءات التعسفية ضد الموظفين والطلبة المشاركين في التظاهرات.
7. تشجيع المتضررين من المتظاهرين وأهاليهم الى تسجيل الشكاوى وإقامة الدعاوى لدى السلطات القضائية المختصة والمفوضية العليا لحقوق الانسان.
8. التعاون مع منظمات المجتمع المدني وفرق الرصد للضغط على الحكومة العراقية للوصول إلى المعلومة.

لتحميل الملف PDF اضغط هنا

[1] أحصائية دائرة الصحة في ذي قار

واننا اذ نبدي قلقنا الشديد إزاء ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى واستمرار استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ندعو جميع الجهات الحكومية الى الإيقاف الفوري للعنف واللجوء الى لغة الحوار.

لتحميل التقرير اضغط هنا

جمعية الامل العراقية

بغداد 13/11/2019

لذلك كان لبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة الأنبار الاعتماد على قدراتها المتواضعة لمواجهة أكبر مشاكل النزوح الداخلي التي يشهدها العراق عامة والأنبار خاصة. منذ اليوم الأول تحركت منظماتنا في هيت وكبيسة والقائم والرمادي بالعمل من خلال النزول إلى أرض الواقع وتلبية كافة الاحتياجات الأولية للنازحين، التي شملت تهيئة البنايات الحكومية المتروكة وبعض المدارس والبيوت لإيواء الوجبات الأولى من قوافل النازحين في كل من هيت وكبيسة والقائم وعنه والرمادي، ومن ثم تزويدهم بالسلات الغذائية والأغطية والفرش وغيرها من المستلزمات الأولية، كانت منظماتنا في بادئ الامر تعمل بأريحية وسهولة، لكون الأعداد قليلة وممكن الاستجابة لها. وكانت المنظمات تعتقد ان المشكلة مؤقتة، ومن الممكن ان يعود النازحون إلى ديارهم خلال أيام، ولذلك كانت معظم الحلول حلولاً مؤقتة ليست طويلة الأمد.

بعد مرور أكثر من شهر بدأت المعاناة الحقيقية لكلا الأطراف، فقد ازدادت الأحوال سوءً للنازحين وبدأت المشكلة تتفاقم، ووجدت المنظمات المحلية نفسها وحيدة تقريباً، تتشبث بالميسورين والمتطوعين وغيرهم من رجال الأعمال لسد النقص الكبير في المواد الغذائية والمستلزمات الأولية، لكن المشكلة الأكبر تمثلت بإيجاد مساكن للنازحين، حيث انه لم يعد هناك مكان لإيوائهم، بعد ان امتلأت البيوت والبنايات الفارغة والهياكل وبعض المدارس بالنازحين. الأعداد تزداد يوماً بعد يوم، ولم يعد هناك أمكنة لسكنهم. كنا نتأمل من الجهات المعنية ان تشيد المخيمات لإيوائهم، وبعد ان فاتحناهم مرات ومرات كنا في كل مرة نحصل على وعود منهم بأن المخيمات ستكون جاهزة خلال فترة، لكنهم يفاجئوننا بين فترة وفترة بأن فكرة المخيمات لا يمكن اتخاذها، لأن المشكلة مؤقتة وسوف تحل بالقريب العاجل. لكن الذي عرفناه فيما بعد ان الحكومة ترفض فكرة المخيمات لأنها لا تريد أن توحي للعالم بأن المشكلة كبيرة، وبالتالي تبعد فكرة تدويل قضية النازحين. 

واليوم بعد ان اتسعت وتضخمت المعاناة، وظهرت علامات أزمة كبيرة تشابه كثيراً أزمات الدول المجاورة، بدأنا نرصد الكثير من الأزمات المصاحبة لأزمات النزوح والتهجير، اهمها :

1- ازدياد المخاوف من تفشي الأمراض المعدية بين النازحين الساكنين في حقول الدواجن والأبنية التي تشترك فيها مجموعة من العائلات بالمأكل والملبس والمشرب.
2- وبدأت مشاكل التسول والتشرد تزداد، حيث اصبحت مهنة التسول شائعة بكثرة، فإننا نجد المتسولين من الأطفال والنساء وكبار السن في كل مكان. 
3- وبدأت ايضا مشكلة البطالة تتسع أكثر وأكثر، لأن معظم النازحين أصبحوا بدون عمل كون مناطقهم الجديدة لا تستطيع أن توفر لهم فرص العمل التي كانوا يشغلوها في مدنهم قبل النزوح.
4- ضياع فرصة التعليم من معظم تلامذة الابتدائية وطلبة المتوسطة والأعدادية. 
5- ازدياد حالات السرقة والجريمة والانتقام من المجتمع، محملين المجتمع كافة تبعات الحروب.
السؤال الكبير الذي يواجهنا كيف يتسنى لنا كمنظمات محلية مواجهة هذا الكم الهائل من الأزمات التي بدأت تعصف بمجتمعاتنا في محافظة الأنبار؟ انه التحدي الكبير الذي يواجهنا ويواجه مجتمعاتنا. الحلول قد تكون موجودة لكنها صعبة، وتحتاج إلى دعم دولي وخطوات حقيقية تتخذ من قبل الجميع، أهمها:
1- اعداد الدراسات والتقارير ومناقشتها على أعلى المستويات وتنفيذ المناسب منها.
2- عقد المؤتمرات الدولية والمحلية التي تبين خطورة أزمة نازحي الأنبار.
3- دعوة وتشجيع المنظمات الدولية إلى الاهتمام بأزمة الأنبار. 
4- دعوة الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة أزمة النازحين المتشعبة.
5- دعوة الحكومة العراقية إلى تسوية خلافاتها سلمياً مع كافة الأطراف في محافظة الأنبار من أجل وضع حد لتوالد الأزمات.
الأعداد الحقيقية للعائلات النازحة من مدن الفلوجة والرمادي والكرمة والقرى والبلدات المجاورة لها إلى مناطق غرب مدينة الرمادي وهيت وكبيسة والبغدادي والفرات والقائم وعنه وراوة وحديثة والرطبة وبلدة العواصد والسليكية وابو طيبان والجبهة التي يتواجد فيها دور كبير للمنظمات المحلية:
مدينة هيت: 8200 عائلة موزعين على الأبنية الفارغة والهياكل ومخيم مكون من خمسين خيمة ومع الأقارب والعائلات.
مدينة كبيسة: 1700 عائلة موزعين على المدارس والحقول والهياكل ومع الأقارب والعائلات المستضيفة والمحلات الفارغة.
أطراف مدينة الرمادي: 10000 عائلة تسكن شقق قيد الانشاء وكرافانات وبيوت قيد الانشاء ومجمعات. 
مدينة البغدادي: 1000 عائلة موزعة على البيوت المؤجرة والعائلات المستضيفة والمحلات الفارغة.
مدينة زوية: 650 موزعة على البيوت والعائلات المستضيفة.
مدينة القائم: 1200 عائلة موزعين على البيوت والعائلات المستضيفة. 
مدينة عنه: 900 موزعين بين العائلات المستضيفة والبيوت المستأجرة. 
مدينة راوة: 700 في البيوت المستأجرة والعائلات المستضيفة. 
مدينة حديثة: 1000 في البيوت المستأجرة والعائلات المستضيفة.
مدينة الرطبة: 1700 في الهياكل والبيوت المستأجرة والعائلات المستضيفة.
بلدة العواصد وسليكية: 85 عائلة يسكنون المدارس والبيوت المستأجرة والعائلات المستضيفة.
ابو طيبان: 600 عائلة يسكنون البيوت المستأجرة ومع العائلات المستضيفة. 
الجبهة: 450 عائلة يسكنون البيوت الفارغة والهياكل ومع العوائل المستضيفة.

محمد عايش عبد اللطيف الكبيسي – رئيس جمعية الأحياء العلمية
asa.iraq25@yahoo.com
مناف عبد اللطيف العاني – رئيس منتدى الرياضة والشباب
manaf_alany@yahoo.com

التقرير العام لمراكز الأمل للأرشاد الأسري

أفتتحت جمعية الأمل العراقية في 2/شباط / 2012 بدعم من السفارة النرويجية مركزا للأرشاد الأسري في الناصرية.

وجاء أفتتاح هذا المركز لما تتمتع به الناصرية من كثافة سكانية وأتساع رقعة المناطق الريفية التي تضمها وتوسطها للمحافظات الجنوبية بالأضافة الى سيادة الطابع العشائري والعادات والأعراف وهمينة بعض الافكار الدينية المتشددة على المجتمع.

وقد لوحظ أزدياد حالات العنف ضد النساء والأطفال داخل الأسرة وخارجها كذلك كثرة حالات الطلاق والزواج المبكر بالأضافة الى أرتفاع مقلق في نسب جرائم غسل العار.

و تم تدريب كادر مركزالناصرية في النجف حول مواضيع حقوق الانسان والنوع الأجتماعي كذلك المواثيق الدولية والعنف بأشكاله بالأضافة الى الزواج المبكر واليات الحماية القانونية وكيفية اخذ الحالات الاجتماعية وطريقة أجراء المقابلات والتوثيق.

بالأضافة الى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية كالمحاكم و القضاة والباحثين ومراكز شرطة ولجنة المراة والطفل في مجلس المحافظة ومديرية التربية والرعاية الجتماعية والداوائر الصحية.

يعمل في المركز مستقبلة وباحثة اجتماعية بالأضافة الى محامية يقدمن الاستشارات النفسية والقانونية والأجتماعية لجميع أفراد الأسرة وللنساء من ضحايا العنف بشكل خاص.

يشار الى ان جمعية الأمل العراقية كانت قد أفتتحت اربعة مراكز سابقا في بغداد والبصرة وكركوك والنجف وقد أستقبلت 2000 حالة توزعت بين النجف استقبل 1241 حالة كركوك 55حالة بغداد 265حالة والبصرة239 حالة.