خلال الاجتماع جرى مناقشة مسودة القانون وما تضمنته من مواد ومقارنتها مع القانون النافذ رقم 39 لعام 1971، وقد أكد ممثلو العمال على أهمية ان تكون مسودة القانون المقترحة شاملة لجميع المميزات التي سبق وجودها في القانون السابق وليس العكس ان يتم الغاء فصل الخدمات ويتم زيادة نسبة الاستقطاع على العمال وأصحاب العمل.

كما تم التأكيد على ان يكون القانون النافذ واتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 هما الأساس في صياغة مسودة هذا القانون، ويعمل الفريق لمكون من اغلب الاتحادات والنقابات العمالية وذوي الشأن حاليا على دراسة القانون بصورة مفصلة لغرض اقتراح تعديلات مناسبة.

تجدر الإشارة الى ان هذا العمل هو ضمن حملة المدافعة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يقيمها المنتدى الاجتماعي العراقي مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع جمعية الامل العراقية ضمن برنامج تعزيز الديمقراطية الذي ينفذ بالشراكة مع مساعدات الشعب النرويجية NPA، وهو بالشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين في قضايا العمال والعمال من النقابات والاتحادات.

بغداد

7 تشرين الثاني 2022

وقدم المشاركون من منظمات العمال وأصحاب العمل والأكاديميين والخبراء ملاحظاتهم حول القانون النافذ ومشروع القانون قيد التشريع وسبل الوصول الى إطار تشريعي رصين يعود بالفائدة على العمال في العراق.

وسيواصل فريق نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل والأكاديميين والنقابات المهنية والمجتمع المدني والخبراء الوطنيين عملهم المشترك لإعداد لائحة قانونية تفصيلية عن القانون النافذ ومشروع القانون قيد التشريع وتقديمها بالسرعة القصوى الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب لتمثل الموقف القانوني المشترك لتلك الاطراف.

تأتي اعمال الورشة ضمن نشاطات مشروع تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه جمعية الامل العراقية بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA وضمن نشاطات حملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذ ضمن مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي العراقي.

31 تشرين الأول 2022

ادار الندوة الإعلامي صفاء السلطاني، وأشار رئيس مركز المرايا للدراسات والإعلام حيدر الزركاني في كلمة له في افتتاح  الندوة ان ” الندوة ستناقش قانون مهم يمس حياة المواطنين العراقيين في جميع جوانبها المختلفة، الا وهو قانون جرائم المعلوماتية المعلق في ادراج مجلس النواب ” و بين ” كلنا  معرضون للابتزاز والتشهير والاخبار الكاذبة والتزييف العميق الذي ينتهك حريتنا وخصوصيتنا وامننا الاجتماعي والسياسي والثقافي في وقت لا زالت التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة تعطل سن قانون ينظم المحتوى على الانترنيت قبل ذلك هناك مخاوف تطرح من تقييد الحريات و المساس بحرية التعبير”.

وتحدث فيها ا.م.د علاء السيلاوي أستاذ القانون العام في جامعة الكوفة اذ بين ” ان مسودة القانون بنسختها الحالية بحاجة الى دراسة وتعديلات لما تمثله من تقييد واضح لحرية التعبير” واشار الى ان عملية التحول الرقمي في العراق بطيئة وغير مكتملة لذلك فان مسودة مشروع القانون يجب ان تأخذ ذلك بنظر الاعتبار”.

فيما تحدث الدكتور راجي نصير أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة عن الجانب الاعلامي والمحتوى الرقمي العراقي الذي تسود فيه الاخبار الكاذبة والمضللة وعمليات الابتزاز الالكتروني والتزييف العميق وعدم وجود ثقافة رقمية حقيقية لدى المواطن العراقي لذلك لابد من وجود قانون ينظم ذلك المحتوى.

 كما اشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الدكتور محمد عنوز الذي اكد” ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية واحد من عشرات مشاريع القوانين، التي لازالت في طور التشريع او انها لم تناقش داخل اللجنة او تعرض في جلسات المجلس، وأضاف ان هذا القانون واحد من القوانين المهمة ويحتاج الى أدوات فنية وتكنلوجية لتنفيذه، والعراق لا يملك تلك الأدوات حتى الان مما يعني ضرورة اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار عن مناقشة مسودة مشروع القانون، واشار عنوز الى انه ينتظر مخرجات الندوة وتوصياتها “

 كما تم توزيع مسودة القانون على الحضور الذين زاد عددهم عن 45 مشارك ومشاركة  بضمنهم مدير البيت الثقافي في النجف الاشرف، ومدير مكتب المنظمات غير الحكومية في ديوان المحافظة، و رجال دين وممثلين عن العتبة العلوية المقدسة، ومديرة مكتب شؤون المرأة في ديوان المحافظة والشرطة المجتمعية ومكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة ورئيس قسم المجتمع المدني في كلية الآداب بجامعة الكوفة ومنظمات مجتمع مدني و اعلاميين وفرق شبابية و طلاب، والذين ناقشوا  العديد من الأفكار والمقترحات التي تلامس هموم المجتمع و تساعد في اثراء النقاش حول مسودة القانون.

أقيم على هامش الندوة معرض لإصدارات الشؤون الثقافية التابعة لوزارة الثقافة نظمه فرع الدار في محافظة النجف الاشرف، وتجدر الإشارة الى ان الجلسة ضمن أنشطة برنامج تعزيز الديمقراطية المنفذ بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA، تنفذه الجمعية في محافظات بغداد وكركوك والنجف والانبار بهدف تعزيز مشاركة المواطنين المجتمعية في صنع القرار والسياسات.

افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة ممثلين حكوميين، بضمنهم مدير بلدية قضاء داقوق ومدير الاستخبارات والمخابرات، ومدراء مدارس والمشرف الخاص بالقضاء وعدد من الموظفين من الدوائر الخدمية الأخرى والمخاتير ومسؤولة اتحاد النساء، وعدد من الناشطات والناشطين.

حيث افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من قبل مدير منتدى شباب داقوق المستضيف للجلسة، وبعدها تحدث كارد البرنامج عن أهداف ورؤية ورسالة الجمعية ونشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية، والتطرق الى ابرز المشاكل التي يعاني منها القضاء، واهمها عدم استكمال أعمال ترميم الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي كركوك وبغداد والذي يمر من منتصف قضاء داقوق، مما تسبب في العديد من الحوادث المرورية الذي نتجت عنها إصابات كثيرة وفقدان لحياة البعض، وأن هذه الحوادث الشبه يومية التي تحصل على هذا الشارع تشكل خطراً حقيقياً على حياة سكنة القضاء وخصوصاً الأطفال والنساء وكبار العمر.

كما وأكد مدراء المدارس على ضرورة اكمال الطريق وذلك بسبب بدء العام الدراسي الجديد وان غالبية مدارس القضاء واقعة في احدى جهات الشارع الرئيسي مما يضطر الأطفال الساكنين في الجهة الأخرى الى  عبور الشارع للالتحاق بالمدارس.

أشار مدير بلدية القضاء الى ان عدم استكمال اعمال ترميم الشارع يعود الى تلكؤ بعض الدوائر المختصة في اكمال مهامها، وكما ان هناك خطة توسيع وبناء كبيرة للقضاء، ولكن ايضاً بسبب تلكؤ بعض الدوائر المعنية وامتناع اصحاب الأراضي من استخدام جزء من اراضيهم التي تقع ضمن هذه الخطة عرقل تنفيذ الخطة، فان هذه هي الاسباب الرئيسية لتلكؤ الخدمات، وايضاً وجود محطة وقود على الشارع العام، مما يسبب هو الآخر بزخم مروري بسبب طابور السيارات التي تنتظر استلام الحصة الوقودية وايضاً نتجة عنها حالات تحرش للنساء اللاتي يعبرن الشارع بالقرب من محطة الوقود كونها منطقة عبور، كما وكانت الجلسة هي فرصة حقيقة للحضور لمناقشة بعض المشاكل الخدمية الاخرى المرتبطة بالبلدية، وكما اشار مدير بلدية القضاء الى التحديات التي تواجههم من قلة عمال النظافة والحوضيات، كما وان الحوضيات الخاصة بتجميع النفايات هي سيارات قديمة جداً وغير صالحة للعمل ومكلفة جداً كونها تحتاج الى صيانة مستمرة.

واختتمت الجلسة ببعض التوصيات:

1. التأكيد على مديرية الطرق والجسور للإسراع في إكمال تبليط الطريق
2. مفاتحة الوزارة من قبل دائرة البلدية لإستحصال الموافقات لبناء مجسر لتقليل الزخم المروري.
3. تغير مسار طابور استلام الوقود من محظة الوقود الى الجانب الآخر لتقليل الزخم المروري.
4. مفاتحة مديرية شرطة المرور من قبل القائممقامية لتوفير مفارز مرورية إضافية لتنظيم السير.
5. مفاتحة محطة الوقود لتشغيل جميع المضغات لتقليل طابور استلام الوقود.

18 تشرين الأول 2022

شارك في الجلسة اكثر من 40 شخص من ممثلين المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات والناشطين والحركات الاجتماعية وبعض الفرق التطوعية فضلا عن بعض الاكاديميين والقانونيين والمهتمين.

افتتح الجلسة المدير التنفيذي للجمعية السيد جمال الجواهري مرحبا بالحضور وبالسيد زياد عبد الصمد، وعرف بالسيد زياد والشبكة وتطرق الى أهمية الحوار حول موضوع دور المجتمع المدني في رسم السياسات وصنع القرار، وتحدث السيد زياد عبد الصمد عن دور شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية من خلال أعضائها وشركائها في المنطقة في رسم السياسات والضغط باتجاه اشراك المجتمع المدني في صنع القرار.

 كما تحدث السيد عبد الصمد عن دور المجتمع المدني في رسم السياسات وصنع القرار وعن كون المجتمع المدني يجب ان يكون له دور بكل مؤسساته وفضاءاته من منظمات غير حكومية او غير ربحية ونقابات واتحادات وأيضا فرق تطوعية والمنتديات الاجتماعية التي تضم كل هذه التشكيلات، كما أشار الى ظاهرة جديدة تتطلب دراسة اكثر والتي نشأت منذ الربيع العربي ولا زالت امتداداتها مستمرة لغاية الان وهي الاحتجاجات مثل احتجاجات تشرين في العراق 2019 والتي يشترك بها طيف واسع من المواطنين والفئات الاجتماعية التي تختلف عن النخب، وأيضا الاحتجاجات في لبنان والسودان، اذ ان هذه الظواهر تحتاج الى المزيد من لدراسة والتفكيك اذ تؤشر الى نوع مختلف من الرقابة الشعبية على أداء النظم السياسية وهي اقرب الى نوع الديمقراطية المباشرة.

فضلا عن ذلك تحدث عن أهمية ان يكون للمجتمع المدني أولويات في العراق ويعمل على توجيه المنظمات المانحة والوكالات الدولية لتنفيذ هذه الأهداف التنموية وان لا يحصل العكس، كما تم التأكيد على أهمية ان توجد شفافية في نشر المعلومات والإحصاءات وخطوات العمل للمؤسسات الحكومية، اذ عند عدم وجود المعلومات الكافية يجعل المزيد من التحديات والصعوبات امام المجتمع المدني للمشاركة اذ تكون الصورة مشوشه امامه، وكلما كانت هناك اليات واضحة تقدمها الدولة ومؤسساتها لغرض مشاركة المجتمع المدني في نقاش السياسات والبرامج وكلما توفرت اليات وشفافية وحرية وصول الى المعلومات كلما كان هناك دور اكبر للمجتمع المدني في رسم السياسات.

كما جرت نقاشات وطرحت أسئلة عن دور المجتمع المدني والحراك الاجتماعي في الضغط على الدولة لضمان المشاركة الاجتماعية وضمان محاربة الفساد واهمية توجه الدولة والمجتمع الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، والعديد من القضايا، وبالمحصلة اكدت الجلسة على أهمية وضع اليات واضحة من قبل المؤسسات المعنية وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ المناسب ليكون المجتمع المدني شريك حقيقي في رسم السياسات واتخاذ القرار، فضلا عن أهمية ان يكون هناك حوار اجتماعي بمشاركة المجتمع المدني والحكومة وأصحاب العمل وكل الأطراف المعنية، اذ يسهم هذا الحوار في توفير مساحات للحلول ولمعالجة القضايا المطروحة.

تجدر الإشارة الى ان هذه الجلسة ضمن نشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه الجمعية في عدة محافظات منها بغداد والانبار والنجف وكركوك، ويعمل على تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين والفرق التطوعية في صنع القرار والسياسات.

بغداد 11 تشرين الأول 2022

أقيمت الجلسة على قاعة جمعية الامل العراقية يوم السبت الموافق 10 أيلول 2022، وقد كانت الجلسة بحضور 34 مشارك ومشاركة، وحضر فيها ممثل عن دائرة المنظمات غير الحكومية ومدير مركز العمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة العمل والداخلية، فضلا عن حضور مستشار من مجلس النواب العراقي وحضور مهتمين وناشطين ومنظمات وفرق تطوعية وأصحاب مبادرات ومهرجانات.

افتتح الجلسة المدير التنفيذي للجمعية السيد جمال الجواهري بكلمة ترحيبية، كما تحدث عن أهمية العمل التطوعي للدول واستعرض بعض تجارب العالم في مجال العمل التطوعي وعن المساهمة الاقتصادية لهذا العمل في الاقتصاد وفي استثمار طاقات الشباب وحتى كبار السن في تأدية اعمال مفيدة للمجتمع.

جرى تقديم مداخلات رئيسية في الجلسة، اذ قدم السيد علي العاني رئيس جمعية النضال لحقوق الانسان مداخلة مع عرض تقديمي ركز فيها على تجارب دول الامارات وتونس في اصدار قوانين للعمل التطوعي وتناول محتوى القوانين وابرز القضايا التي ركزت عليها هذه القوانين.

كما قدم السيد ماهر عزيز ممثل دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مداخلة ركز فيها على أهمية العمل التطوعي، وعلى أهمية تشجيع التطوع في العراق، كما قدم السيد زين العابدين عضو مجلس الأمناء في الجمعية مداخلة وعرض تقديمي تحدث فيه عن أهمية وجود سياسة للعمل التطوعي في العراق تنظم هذا العمل وتشجع عليه وتسهل اعمال التطوع، فضلا عن حماية حقوق المتطوعين، وقدم السيد علي فاهم مدير المركز الوطني للعمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة مداخلة تحدث فيها عن العمل التطوعي وعن دور المركز في دعم وتسهيل مهمة الفرق التطوعية في العراق، كما اشارت جميع المداخلات عن التحديات والمشاكل التي تواجه العمل التطوعي وعن طرق وأساليب الحد منها.

كما جرى نقاش من قبل الحاضرين، وتم تدارس أهمية تشريع قانون او سياسة للعمل التطوعي في العراق وتم طرح مجموعة أسئلة واشكاليات عن الموضوع منها هل ان سياسة او قانون العمل التطوعي المقترح يتعامل مع افراد متطوعين او فرق تطوعية او منظمات حاضنة للتطوع ومع أي جهة يتم تنظيم هذه العملية مع جهة تنفيذية مثل وزارة الشباب والرياضة ام جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية ومرتبطة مع الأمانة لعامة لمجلس الوزراء على سبيل المثال، كما طرحت جملة اراء عن الموضوع البعض لم يؤيد فكرة تشريع قانون وانما مع سياسة للعمل التطوعي ومع ان تسهم في تسهل عمل التطوع في العراق وتبتعد عن تعقيد الإجراءات والموافقات.

وخلاصة للنقاش تم الاتفاق على دراسة هذا الموضوع في جلسات قادمة ويمكن ان تكون محدودة بفريق من المختصين وتضع توصياتها ويتم طرحها لاحقا للنقاش والاتفاق، وقد تم اختتام الجلسة وشكر الحاضرين على مشاركتهم الفاعلة.

12 أيلول 2022

وقدم كل من النائب سجاد سالم/ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، والاستاذ رائد جبار باهض/ مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والدكتورة مها قطاع المديرة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق مداخلات ركزت على ترصين القوانين المحلية لمواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل اليد العاملة الهشة وغير المنظمة وشمولهم بالضمانات الاجتماعية.

كما شارك ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والعراقية، وحضر ايضا أكاديميين ومختصين في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني.

قدم الباحثون في الجلسة خمسة اوراق بحثية ناقشت فيها اهم الحقوق والضمانات المكتسبة التي منحها الدستور وقوانين العمل والضمان الاجتماعي للعمال والتحديات التي تواجه انفاذ القوانين ومقترحات للمعالجة:

1. القطاع غير المنظم: التعريف والمشكلة والمعالجة (الدكتور حميد طارش ساجت).
2. البطالة بين الحلول القانونية والمعوقات التنفيذية (م.د. سوسن سعد عبد الجبار).
3. الممارسات المثلى لنظم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي (د. امجد رابي).
4. مفهوم الحماية الاجتماعية في العراق الاطر القانونية للحماية من المخاطر والحد من الفقر (المحامي مصطفى قصي عبد المنعم).
5. الفجوة في قانون الضمان الاجتماعي/ إعانة التعطل (الاستاذ رياض العبيدي/ مستشار قانوني للوزارة في الدائرة القانونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

حيث ناقشت الجلسة ثلاث محاور رئيسية:

1. الحقوق المكتسبة للباحثين عن العمل وتهيئتهم وتدريبهم بما يتناسب مع سوق العمل وتوفير فرص العمل للحد من البطالة ارتباطاً بسياسة الحماية الاجتماعية خاصة في مكافحة الفقر.
2. القطاع غير المنظم واليات معالجة اوضاعهم وشمولهم بضمانات اجتماعية.
3. مفهوم الحماية الاجتماعية والسياسات الوطنية للحماية الاجتماعية التي تستهدف شرائح وفئات مختلفة.

استهدف النقاش بين المشاركين ضمن المحاور المذكورة اعلاه اهم القضايا التي افتقر لها القانون او لم يعالجها بشكل واضح وأليات انفاذ السياسات والقوانين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والصحية في العراق وتداعياتها على سوق العمل والمجتمع واختتمت الجلسة بجملة من التوصيات التي تم التوصل اليها وشكر الحاضرين على مشاركتهم الفاعلة إضافة الى استعداد الوزارة في متابعة التوصيات.

بغداد

28 نيسان 2022

أقيمت الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 اذار على قاعة اجتماعات دار الضيافة في حديثة وتحت عنوان تحديات وفرص العمل في حديثة وتم تقديم مجموعة من المداخلات الرئيسية في الجلسة عن الموضوع فضلا عن نقاشات عامة اغنت الموضوع.

بعد افتتاح الدكتور وثاب خالد الجلسة قدم قائممقام حديثة ترحيب بالحضور والتأكيد على أهمية الموضوع واهمية توفير فرص حوارية لمناقشة المواضيع التي تهم المجتمع الحديثي، بعدها تم تقديم أربع مداخلات رئيسية كانت كالاتي:

1. معوقات وتحديات تنشيط قطاع السياحة والاثار في حديثة ودوره في توفير فرص عمل للمدينة قدمها السيد عادل الرافع.
2. مشاريع السياحة والثقافة والاثار  قدمها السيد إسماعيل فرحان.
3. قطاع الزراعة وتطويره ودوره في توفير فرص عمل قدمها السيد محمد حميد.
4. نزوح الشباب من حديثة للبحث عن فرص عمل في مناطق أخرى الأسباب والاثار قدمتها السيدة فاطمة عبد الغفور.

بعد تقديم المداخلات تحدث السيد قائممقام حديثة عن بعض التفاصيل الخاصة بقطاع الزراعة والسياحة والاثار واهمية تفعيل هذه القطاعات والحاجة الى توفير تخصيصات لذلك فضلا عن أهمية تنشيط القطاع الخاص في حديثة ودعا المنظمات غير الحكومية الى التوجه للعمل في حديثة وسيتم توفير التسهيلات اللازمة لهم للعمل، كما تحديث مدراء نواحي الحقلانية وبروانة عن واقع اقضيتهم وخصوصا واقع الزراعة والخدمات فضلا عن ذلك تم مناقشة مختلف الجوانب ومن ابرز التوصيات التي تم التوصل لها هي الاتي:

توصيات الجلسة:

1. استثمار موضوع تسجيل لنواعير ضمن التراث العالمي والتحرك على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات المحلية والحكومات لغرض الحصول على تمويل لمشاريع تنشط السياحة في حديثة والمناطق المجاورة لها وتوفر فرص عمل.
2. تنفيذ المشاريع المقدمة للحكومة في قطاع  السياحة والاثار وتوفير التخصيص المالي للازم لتنفيذها ومنها انشاء تلفريك ومركز لتعليم الحرف اليدوية وتطوير غابات التوت التي يتم منها صنع النواعير.
3. تطوير البنى التحتية في حديثة وانشاء مرافق سياحية للتشجيع على السياحة مثل انشاء فندق ومنتجعات سياحية والتشجيع على استثمار ضفاف الفرات والمناطق المطلة عليه لفتح مطاعم ومقاهي ومرافق سياحية متنوعة.
4. فتح مركز للتدريب المهني في حديثة لتدريب شباب حديثة على فتح مشاريع خاصة وعلى المهن والحرف.
5. التوجه الى دعوة المنظمات الدولية والمحلية للعمل في حديثة وتوفير بيئة مناسبة للعمل.
6. تخفيف الإجراءات الأمنية واعادة دراسة موضوع الكفالة الأمنية لما له من اثر على تقليل توافد المواطنين على حديثة.
7. الاهتمام بقطاع الزراعة وحث المواطنين على استثمار الأراضي الزراعية وزراعتها بصورة منتظمة وعدم تركها، فضلا عن استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير المبيدات والبذور والكيمياوي للفلاحين والمزارعين بصورة عادلة بناء على مساحات الأراضي المزروعة فعلا.
8. استثمار الخطوط السريعة عبر عمل استراحات وأسواق فيها يتم توفير تسهيلات للقطاع الخاص والمواطنين لعمل هذه المشاريع.
9. أهمية تفعيل دور للشرطة الاقتصادية في متابعة موضوع الأسعار ومحاسبة من يقوم برفع الأسعار بدون وجه حق.
10. أهمية توفير مراكز طبية ومختبرات وذلك لتغطية حاجة المدينة بدل من الذهاب الى مناطق أخرى للعلاج.
11. أهمية الاهتمام بالأنهار وعمل كري لها وذلك لتوفير مساحات افضل.

وانتهت الجلسة الحوارية بعد النقاشات والتوصيات التي تم التوصل لها وتم شكر الحاضرين على تواجدهم إضافة الى ان الحكومة المحلية وعدت بعملها على متابعة تنفيذ التوصيات التي توصلت لها الجلسة حسب تخصصها والامكانيات المتوفرة.

29 اذار 2022

تهدف الجلسة الى مناقشة اليات تسجيل المنظمات والاجراءات الخاصة بها من الاستمارات والوثائق وتوضيح الفترات الزمنية اللازمة لإكمال كل عملية والحصول على الشهادة، توضيح اليات التقارير الادارية والمالية وشرح المشاكل التي تتعلق بها لغرض العمل على تقليلها، ونقاش عن التحديات فرص تطوير العلاقة بين ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات التطوعية والدائرة لتعزيز التواصل والعمل المشترك، وشارك في الجلسة 75 شخص تقريبا يمثلون منظمات مجتمع مدني وفرق تطوعية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة فضلا عن المدير العام وموظفي دائرة المنظمات غير الحكومية.

افتتح المدير التنفيذي لجمعية الامل العراقية السيد جمال الجواهري الجلسة ورحب بمدير عام دائرة المنظمات وكادر الدائرة والمنظمات الحاضرين وتحدث عن هدف الجلسة والمحاور الي تناقشها وأعطى الحديث الى مدير عام الدائرة.

بدوره رحب السيد أشرف الدهان مدير عام دائرة المنظمات بالمنظمات وأشاد بدورها في تقديم المساعدات للنازحين وفي استجابتها الإنسانية خلال فترة الحجر الصحي ووباء كورونا، وتحدث عن  الاليات الجديدة التي تتبعها الدائرة في تسجيل المنظمات ومنها اجراء تسهيلات للمنظمات تتمثل في استقبال وثائق التسجيل واستمارة حجز الاسم عبر الايميل ويتم عبر الايميل تزويد المنظمات بالملاحظات وذلك يقلل من الحاجة الى زيارات متكررة الى الدائرة مما يسهل على المنظمات وخصوصا المتواجدة بالمحافظات عملية التسجيل، وجرى الحديث عن التقارير المالية والإدارية وعن فترة التأخير التي حصلت بسبب الجائحة في تسليم التقارير وان الدائرة مرنه في التعامل مع الموضوع وأوضح ان أبواب الدائرة مفتوحة للمنظمات والأشخاص الراغبين بالتواصل والحضور كما اعطى رقم هاتفة لغرض التواصل وذلك لتسهيل إجراءات الراغبين بزيارة الدائرة.

جرى نقاش بعض التحديات والصعوبات التي تواجه المنظمات في العمل وبعضها يتعلق بتعامل المنظمات مع دوائر وجهات أخرى، وضح مدير عام الدائرة ان بعض القضايا هي خارج نطاق اختصاص وصلاحيات دائرة المنظمات مثل قضية استحصال موافقات امنية او الحصول على تأييد سكن او فتح الحساب المصرفي وان دور الدائرة هو تزويد المنظمات بكتب التأييد التي تحتاجها وباقي الإجراءات هي من عمل الجهات الأخرى، بعض المنظمات طرحت مشاكل خاصة بالتسجيل لديها وقد تم تنظيم مواعيد زيارة لهم مع الدائرة لمعالجة المشاكل.

من جانب أخر تم مناقشة قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 والتعليمات الخاصة بتنفيذه والتي تعتبر أكثر تعقيدا من القانون حسب اراء بعض المشاركين، وقد أوضح السيد مدير الدائرة ان تعليمات تنفيذ القانون سيتم مراجعتها وممكن العمل على تحديثها بهدف تسهيل عملية تسجيل وعمل المنظمات وبعد عمل مجلس النواب العراقي سيتم دراسة إمكانية تعديل قانون المنظمات غير الحكومية بعد مناقشة التعديلات المقترحة مع المنظمات، فضلا عن ذلك تم نقاش أوضاع المنظمات في المحافظات وبعض المشاكل التي تواجهها واعرب المدير العام للدائرة عن استعداده لعقد اجتماعات وجلسات حوارية في المحافظات لمناقشة مشاكل وتحديات العمل في كل محافظة والعمل على إيجاد الحلول والمشاكل لها مستقبلا.

في ختام الجلسة شكرت الجمعية مدير عام دائرة المنظمات وكادر الدائرة المصاحب له على حضور الجلسة والنقاش والاجابة على تساؤلات المنظمات والفرق التطوعية الراغبة بالتسجيل وأيضا تم شكر الحاضرين على مشاركتهم الفعالة، بدوره أعرب مدير عام الدائرة عن شكره لهذه الفرصة للتواصل مع المنظمات على امل عقد لقاءات مستقبلية في بغداد والمحافظات.

جمعية الامل العراقية

بغداد 26/02/2022

عقدت الجلسة بمشاركة ما يقارب 30 شخص من الناشطين والمنظمات والاتحادات والنقابات وضمت مشاركة مدير دائرة الضمان الاجتماعي في الانبار ومدير مركز التدريب المهني فضلا عن مستشاره محافظة الانبار وشباب من أصحاب المشاريع الريادية وأيضا مشاركة بعض أعضاء لجنة تعزيز الديمقراطية من الانبار.

حيث ناقشت الجلسة واقع فرص العمل للشباب والفرص المتاحة لهم وانقسمت الجلسة الى ثلاث محاور كان المحور الأول عن دور مراكز التدريب المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، قدم فيها السيد احمد زكي مدير مركز التدريب المهني في الرمادي مداخلة  تحدث فيها عن واقع التدريب المهني اذ أشار الى انه لا توجد تخصيصات مالية لمراكز التدريب المهني لسد الاحتياجات الخاصة بالتدريب من مواد أولية وغيرها من المستلزمات رغم وجود مدربين ومعدات ولكن هناك تعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والتي لديها مشاريع لتدريب الشباب تدريب مهني يؤهلهم للعمل او فتح مهن خاصة بهم مثل الحدادة والنجارة والاعمال اليدوية وأيضا هناك تدريب عن صنع المعجنات وريادة الاعمال اذ تساعد هذه المنظمات في توفير مستلزمات التدريب واجور النقل للمشاركين ومن المهم ان يكون التدريب ليس لغرض التدريب فقط وانما لغرض الحصول على عمل، ونعتقد انها تجربة مهمة ونحن نسعى حاليا بالتعاون مع المحافظة الى فتح مراكز تدريب مهني في مناطق مختلفة من الانبار منها القائم والفلوجة وغيرها من المناطق ولكن لاتزال تواجهنا عقبات وتعقيدات منها صعوبات بالحصول على أراضي لبناء المراكز ونحن نحاول بالتواصل مع جميع الجهات المسؤولة معالجة هذه العقبات ونأمل ان تكون هناك مراكز في جميع اقضية المحافظة.

ناقشت الجلسة في المحور الثاني مشاكل الشركات والمشاريع الناشئة والتي يديرها الشباب على وجه الخصوص ومنها صعوبات في تسجيل الشركات والحصول على الاجازة وأيضا مشاكل في الحصول على تمويل للشباب الذين يرغبون في فتح مشاريع وأيضا لا تتوفر معلومات كافية عن حاجات سوق العمل اذ نعاني من نقص في دراسات السوق وفي تحديد طبيعة الاحتياجات ولذلك من المهم عمل دراسة للاحتياجات كما ان بعض المشاريع تواجه الخسارة والفشل بسبب عدم وجود دراسات جدوى للمشاريع اذ يوجد لدينا ضعف في اجراء دراسات الجدوى مما يتطلب ان يتم تدريب أصحاب المشاريع على أهمية اجراء خطط ودراسات جدوى لمشاريعهم ومن المهم الاتجاه الى الأساليب الريادية والحديثة في التسويق والاعلان لضمان النجاح وان يكون التعليم قادر على تلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل.

المحور الثالث تم مناقشة عن الاثار النفسية للشاب العاطلين عن العمل وماهي الاثار المرتبة على الشباب والاسرة والمجتمع، وقدمت السيدة سيماء المختصة بالمعالجة النفسية مداخلة ركزت بها على الظواهر التي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة مثل حالات الانتحار او محاولة الانتحار نتيجة الإحباط ومن المهم ان تلعب الاسرة دور إيجابي في متابعة أوضاع أبنائهم من العاطلين ومساعدتهم وعدم الضغط عليهم نفسيا.

وناقش الحاضرين المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب في الحصول على فرص عمل وبعض فرص العمل غير مستقرة وعدم وجود أي ضمان من أصحاب العمل وأيضا هناك صعف في الاستثمار الأجنبي وعدم توفر فرص عمل تستوعب حجم قوى العمل المتوفرة فضلا عن ان مخرجات التعليم لا تناسب سوق العمل من حيث نوع المهارات والمعارف المطلوبة مما يتطلب من الشاب ان يقوم بدخول دورات خاصة بعد التخرج.

أيضا تطرق المشاركون الى أهمية تفعيل المصانع والمعامل المتضررة من جراء العمليات العسكرية ليكون لها دور في توفير فرص العمل وتقليل الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة في تسجيل الشراكات الاستثمارية ومن المهم ان تعمل الدولة على تخصيص مبالغ كافية لمراكز التدريب المهني للعمل في المراكز والاقضية والنواحي لإدامة، وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات أبرزها:

1. دعم مراكز التدريب المهني من اجل استمرار عملها ولاستقطاب عدد أكثر من المتدربين ولتغطية دورات مختلفة بعدد من المجالات المتنوعة وحسب حاجة السوق.
2. افتتاح مركز تدريب مهني في الاقضية يساهم في استفادة العديد من الشباب وخصوصا الاقضية البعيدة عن مركز المحافظة.
3. التوعية بأهمية توجه الشباب الى القطاع الخاص للحصول على فرص العمل مع ضرورة ان يعمل الشاب على ان يكون مؤهل بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص.
4. المراقبة على تطبيق قانون العمل العراقي وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل مما يساهم بتقليل نسب البطالة.
5. افتتاح مساحة امنة خاص للنساء تكون بإدارة نسائية مسؤوله عن تمكين وتطوير قدرات النساء في المجال المهني.
6. تعزيز التعاون بين أصحاب القرار وجامعة الانبار في اكمال دراسات تخص سوق العمل لتتمكن مراكز التدريب المهني من إيجاد الدورات التي تساهم في رفد سوق العمل باشخاص مؤهلين ومدربين للعمل في هذه القطاعات.
7. استخدام منتديات الشباب المتواجدة في الاقضية كمراكز تدريب مهني موقته لحين افتتاح مراكز تدريب مهني في الاقضية التي يوجد فيها بالتعاون مديرية شباب ورياضة الانبار.
8. التركيز في تدريبات المراكز المهنية على تدريب الشباب على اجراء دراسات الجدوى ووضع خطط ودراسات مالية وفنية لمشاريعهم.

بختام الجلسة تم الاتفاق على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات مع أصحاب القرار في المحافظة والدوائر الأخرى ذات العلاقة.

8 شباط 2022