• مقدمة عن البرنامج:

تقوم جمعية الامل العراقية بتنفيذ برنامج سُبل عيش في الانبار بتمويل من وكالة التعاون الالماني GIZ ضمن برنامج قدرة 2 حيث يتضمن ورش تدريب مهني بالتعاون مع مركز التدريب المهني في الرمادي ل 130 شاب وشابة من المحافظة. اما التدريبات فهي خمس تدريبات مهنية وكلاتي: ورشة تدريب وتكييف (صيانة ونصب), ورشة تأسيسات كهربائية, ورشة صيانة الموبايل, ورشة كوافير نسائي وورشة صناعة الحلوى.

• يجب على الشركة المتقدمة ان تكون:
• مُسجلة رسمياً ومستوفية جميع الاحتياجات الحكومية.
• لديها تجربة سابقة في تجهيز المنظمات او الشركات.
• لديها وصل رسمي واصولي مختوم تقوم الشركة بتوفيره الى جمعية الامل العراقية يحوي كافة المواد التي تم تجهيزها مع اسعارها مع المجموع الكلي.

• المتوقع من الشركة المتقدمة:
• تجهيز الاحتياجات الاولية لهذه الورش الخمسة. توجد جميع الاحتياجات مرفقة على شكل Excel Sheet  يتكون من ستة صفحات يمكن الاطلاع عليها.
• ارسال عرض للاسعار للمواد الاولية المطلوبة عن طريق ملئ عامود “سعر المفرد” في صفحات الاكسل المرفقة الخاصة بالاحتياجات بالاسعار التي يمكن ان تجهزها الشركة بها. وتقوم باعادة ارسالها.
• o       ملئ بيانات الشركة المتقدمة في الجدول المرفق في هذا الملف واعادة ارساله.
• ارسال مختصر او بروشور يعرض عمل الشركة.
• ارسال نسخة من شهادة تسجيل الشركة.
• ترسل المرفقات بعد ملئها على البريد: info@iraqi-alamal.org

• ملاحظات هامة:
• هذه مجرد دعوة للمجهزين وعند ارسالك للمتطلبات المذكرة اعلاه لا يعني ان الجمعية ستتعاقد معك لتجهيزها.
• تكون عمليات الدفع بعد التجهيز اما عن طريق التحويل الى حساب الشركة المصرفي او تحويل حوالة ويتم الاتفاق بعدها عند التعاقد بين الطرفين.
• يتم غلق هذا الاعلان يوم 2 شباط 2023 الساعة 11:00 مساءً.

المحلقات:

مرفق ملف الاكسل يتضمن المواد المطلوب تجهيزها اضغط هنا

ملف تعليمات وشروط التقديم اضغط هنا

لتحميل ملف التعليمات والشروط اضغط هنا

للاطلاع على التفاصيل يرجى الضغط هنا

نرجو ان يكون هذا الدليل نافعا لفئة واسعة من الميسرين والميسرات ممن يعملون على تشجيع الحوار في مجتمعاتهم المحلية، لتحميل الدليل  اضغط هنا

أشار السيد برونك في كلمته ان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم هي منأولويات السياسة الخارجية لهولندا، وتقوم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية في كل عام بمنح جائزة التوليب اعترافاً وتشجيعاً من الحكومة الهولندية للعديد من المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان أو منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، الذين يعطون صوتًا لمن لا صوت لهم.

عبرت الزميلة هناء أدور باسم الجمعية، ونيابة عن فريق الجمعية الحاضر معها في الحفل، عن امتنانها العميق للسفارة ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية على هذا التقدير المميز لجمعية الأمل العراقية الذي يتزامن مع الاحتفال مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية، مؤكدة  على مسيرة الجمعية التي تركزت نحو بناء حركة مجتمع مدني شريكة في رسم السياسات وتنفيذها لبناء دولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، معتمدة في نشاطها على توجهات استراتيجية كضمان حقوق الإنسان وحماية التنوع الإثني والثقافي ومكافحة التمييز، وكذلك ترسيخ مفاهيم التسامح والتماسك الاجتماعي، ونبذ العنف والتطرف العنيف، ومحاربة الفساد، وضمان سيادة القانون لتعزيز السلم والتنمية المستدامة في العراق.

انتهى الحفل بعرض فيلم “كما أريد” الذي تدور أحداثه عن نضال النساء المصريات ضد التحرش الذي تعرضن له أثناء التظاهرات في فترة 2011.

خلال الاجتماع جرى مناقشة مسودة القانون وما تضمنته من مواد ومقارنتها مع القانون النافذ رقم 39 لعام 1971، وقد أكد ممثلو العمال على أهمية ان تكون مسودة القانون المقترحة شاملة لجميع المميزات التي سبق وجودها في القانون السابق وليس العكس ان يتم الغاء فصل الخدمات ويتم زيادة نسبة الاستقطاع على العمال وأصحاب العمل.

كما تم التأكيد على ان يكون القانون النافذ واتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 هما الأساس في صياغة مسودة هذا القانون، ويعمل الفريق لمكون من اغلب الاتحادات والنقابات العمالية وذوي الشأن حاليا على دراسة القانون بصورة مفصلة لغرض اقتراح تعديلات مناسبة.

تجدر الإشارة الى ان هذا العمل هو ضمن حملة المدافعة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يقيمها المنتدى الاجتماعي العراقي مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع جمعية الامل العراقية ضمن برنامج تعزيز الديمقراطية الذي ينفذ بالشراكة مع مساعدات الشعب النرويجية NPA، وهو بالشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين في قضايا العمال والعمال من النقابات والاتحادات.

بغداد

7 تشرين الثاني 2022

بعد افتتاح الجلسة والتعريف بالمشروع واهمية البحث الذي يفترض ان يسهم في توفير توصيات ومواضيع لغرض العمل على موضوع تعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار والسياسات، قدم السيد حارث الهيتي الاستنتاجات والتوصيات التي جرى التوصل لها من البحث، كما قدم السيد زاهر ربيع نتائج المسح الذي تم اجراؤه في بغداد والانبار وكركوك والنجف.

وتجدر الإشارة الى ان البحث اعتمد على نتائج المسح وقام الباحثان بأعداد البحث بناءً على منهجية نوعية اعتمدت نتائج المسح والمقابلات والكتب والمصادر العلمية والأكاديمية فضلا عن عمل جلسة تركيز مع جامعي البيانات والتحقق من صحة المعلومات، وجرى نقاش خلال الجلسة ركز على أهمية موضوع المشاركة المجتمعية في تعزيز الديمقراطية، اذ ان الديمقراطية لا تقتصر على المشاركة بالانتخابات، يجب ان يكون للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية والنقابات والاتحادات دور في صنع القرار والسياسات والتعليمات، فضلا عن الدور الرقابي الذي من المفترض ان يتم تطويره.

كما ركزت النقاشات على أهمية ان يكون هناك اليات واضحة تحددها الدولة ومؤسساتها على مستوى الدوائر الرسمية والوزارات، تساعد هذه الاليات في اشراك المواطنين وأصحاب الاختصاص في صنع القرارات وإخذ آرائهم في التعليمات والسياسات، من المهم ان يكون هناك دور للمستفيدين من السياسات والقرارات في صياغتها وان يتم اخذ ملاحظاتهم عليها لغرض إصدارها بشكل مناسب يسهل من تطبيقها. تجدر الإشارة الى ان هذا البحث هو ضمن نشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA.

لتحميل ملف البحث الكامل اضغط هنا

بغداد

3 تشرين الثاني 2022

وقدم المشاركون من منظمات العمال وأصحاب العمل والأكاديميين والخبراء ملاحظاتهم حول القانون النافذ ومشروع القانون قيد التشريع وسبل الوصول الى إطار تشريعي رصين يعود بالفائدة على العمال في العراق.

وسيواصل فريق نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل والأكاديميين والنقابات المهنية والمجتمع المدني والخبراء الوطنيين عملهم المشترك لإعداد لائحة قانونية تفصيلية عن القانون النافذ ومشروع القانون قيد التشريع وتقديمها بالسرعة القصوى الى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب لتمثل الموقف القانوني المشترك لتلك الاطراف.

تأتي اعمال الورشة ضمن نشاطات مشروع تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه جمعية الامل العراقية بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA وضمن نشاطات حملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذ ضمن مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي العراقي.

31 تشرين الأول 2022

ناقشت الجلسة آثار ظواهر التغيير المناخي على ملف المياه في العراق، بالإضافة الى ادارة ملف المياه في العراق في تفاقم اثار هذا الجفاف الذي يمر به العراق حاليا. تهدف الحملة الى دفع أصحاب القرار لتبني سياسات مائية مناسبة مع حجم التحديات التي نواجهها، وتطوير السياسات البيئية الحالية لكي تكون كفيلة بتقليل حجم الازمة التي تهدد الامن الغذائي والاجتماعي والصحي.

 يعد العراق اليوم من خامس أكثر البلدان هشاشة في مواجهة ظواهر التغيير المناخي، كل ذلك وسط عدم اهتمام واضح من قبل صناع القرار، وسط تغيير ملحوظ للخارطة البيئية في البلد، كما عرضت ورقة عمل، تشرح الاثار السلبية لتغيرات المناخ وما يترتب عليها من ندرة مياه وجفاف واضرار امنية قد تتسبب بصراعات، كما ناقشت اهم الاسباب المؤدية للجفاف من ثلاث جوانب، الدولية، الاقليمية، والعوامل المحلية. وتم تقديم شرح تفصيلي عن هذه المحاور الثلاث واسبابها والنتائج التي ترتبت عليها.

شارك الحاضرون بالنقاشات وبتحديد أهم التحديات التي تواجه ملف المياه في العراق والتي يرون أنها الأكثر تأثيرًا، كما وضعوا الحلول والاستراتيجيات التي من الممكن أن يحدّ اتباعها من التغيرات المناخية وما يصاحبها من ظروف بيئية قاسية، وقد تم توثيق كل الاسباب والحلول المقترحة من قبلهم وستستخدم لاحقًا في اعداد ورقة سياسات توضح المشكلة بالتفصيل والأسباب المؤدية اليها والمعالجات المطلوبة لمواجهتها، ومشاركتها فيما بعد مع صناع القرار.

وقد تم اصدار ورقة سياسية عن الحملة بعد نقاشها في الجلسة لتحميلها اضغط هنا

ادار الندوة الإعلامي صفاء السلطاني، وأشار رئيس مركز المرايا للدراسات والإعلام حيدر الزركاني في كلمة له في افتتاح  الندوة ان ” الندوة ستناقش قانون مهم يمس حياة المواطنين العراقيين في جميع جوانبها المختلفة، الا وهو قانون جرائم المعلوماتية المعلق في ادراج مجلس النواب ” و بين ” كلنا  معرضون للابتزاز والتشهير والاخبار الكاذبة والتزييف العميق الذي ينتهك حريتنا وخصوصيتنا وامننا الاجتماعي والسياسي والثقافي في وقت لا زالت التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة تعطل سن قانون ينظم المحتوى على الانترنيت قبل ذلك هناك مخاوف تطرح من تقييد الحريات و المساس بحرية التعبير”.

وتحدث فيها ا.م.د علاء السيلاوي أستاذ القانون العام في جامعة الكوفة اذ بين ” ان مسودة القانون بنسختها الحالية بحاجة الى دراسة وتعديلات لما تمثله من تقييد واضح لحرية التعبير” واشار الى ان عملية التحول الرقمي في العراق بطيئة وغير مكتملة لذلك فان مسودة مشروع القانون يجب ان تأخذ ذلك بنظر الاعتبار”.

فيما تحدث الدكتور راجي نصير أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة عن الجانب الاعلامي والمحتوى الرقمي العراقي الذي تسود فيه الاخبار الكاذبة والمضللة وعمليات الابتزاز الالكتروني والتزييف العميق وعدم وجود ثقافة رقمية حقيقية لدى المواطن العراقي لذلك لابد من وجود قانون ينظم ذلك المحتوى.

 كما اشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الدكتور محمد عنوز الذي اكد” ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية واحد من عشرات مشاريع القوانين، التي لازالت في طور التشريع او انها لم تناقش داخل اللجنة او تعرض في جلسات المجلس، وأضاف ان هذا القانون واحد من القوانين المهمة ويحتاج الى أدوات فنية وتكنلوجية لتنفيذه، والعراق لا يملك تلك الأدوات حتى الان مما يعني ضرورة اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار عن مناقشة مسودة مشروع القانون، واشار عنوز الى انه ينتظر مخرجات الندوة وتوصياتها “

 كما تم توزيع مسودة القانون على الحضور الذين زاد عددهم عن 45 مشارك ومشاركة  بضمنهم مدير البيت الثقافي في النجف الاشرف، ومدير مكتب المنظمات غير الحكومية في ديوان المحافظة، و رجال دين وممثلين عن العتبة العلوية المقدسة، ومديرة مكتب شؤون المرأة في ديوان المحافظة والشرطة المجتمعية ومكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة ورئيس قسم المجتمع المدني في كلية الآداب بجامعة الكوفة ومنظمات مجتمع مدني و اعلاميين وفرق شبابية و طلاب، والذين ناقشوا  العديد من الأفكار والمقترحات التي تلامس هموم المجتمع و تساعد في اثراء النقاش حول مسودة القانون.

أقيم على هامش الندوة معرض لإصدارات الشؤون الثقافية التابعة لوزارة الثقافة نظمه فرع الدار في محافظة النجف الاشرف، وتجدر الإشارة الى ان الجلسة ضمن أنشطة برنامج تعزيز الديمقراطية المنفذ بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA، تنفذه الجمعية في محافظات بغداد وكركوك والنجف والانبار بهدف تعزيز مشاركة المواطنين المجتمعية في صنع القرار والسياسات.