جلسة حوارية عن العمل التطوعي في العراق
نظمت جمعية الامل العراقية بالشراكة مع جمعية النضال لحقوق الانسان جلسة حوارية بعنوان ” الاطار القانوني للعمل التطوعي في العراق” والتي تناقش قضايا التطوع من سياسات تسهل العمل التطوعي والتحديات في العراق، وتأتي هذه الجلسة ضمن نشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية المنفذ من قبل الجمعية بالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA.
أقيمت الجلسة على قاعة جمعية الامل العراقية يوم السبت الموافق 10 أيلول 2022، وقد كانت الجلسة بحضور 34 مشارك ومشاركة، وحضر فيها ممثل عن دائرة المنظمات غير الحكومية ومدير مركز العمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة العمل والداخلية، فضلا عن حضور مستشار من مجلس النواب العراقي وحضور مهتمين وناشطين ومنظمات وفرق تطوعية وأصحاب مبادرات ومهرجانات.
افتتح الجلسة المدير التنفيذي للجمعية السيد جمال الجواهري بكلمة ترحيبية، كما تحدث عن أهمية العمل التطوعي للدول واستعرض بعض تجارب العالم في مجال العمل التطوعي وعن المساهمة الاقتصادية لهذا العمل في الاقتصاد وفي استثمار طاقات الشباب وحتى كبار السن في تأدية اعمال مفيدة للمجتمع.
جرى تقديم مداخلات رئيسية في الجلسة، اذ قدم السيد علي العاني رئيس جمعية النضال لحقوق الانسان مداخلة مع عرض تقديمي ركز فيها على تجارب دول الامارات وتونس في اصدار قوانين للعمل التطوعي وتناول محتوى القوانين وابرز القضايا التي ركزت عليها هذه القوانين.
كما قدم السيد ماهر عزيز ممثل دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مداخلة ركز فيها على أهمية العمل التطوعي، وعلى أهمية تشجيع التطوع في العراق، كما قدم السيد زين العابدين عضو مجلس الأمناء في الجمعية مداخلة وعرض تقديمي تحدث فيه عن أهمية وجود سياسة للعمل التطوعي في العراق تنظم هذا العمل وتشجع عليه وتسهل اعمال التطوع، فضلا عن حماية حقوق المتطوعين، وقدم السيد علي فاهم مدير المركز الوطني للعمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة مداخلة تحدث فيها عن العمل التطوعي وعن دور المركز في دعم وتسهيل مهمة الفرق التطوعية في العراق، كما اشارت جميع المداخلات عن التحديات والمشاكل التي تواجه العمل التطوعي وعن طرق وأساليب الحد منها.
كما جرى نقاش من قبل الحاضرين، وتم تدارس أهمية تشريع قانون او سياسة للعمل التطوعي في العراق وتم طرح مجموعة أسئلة واشكاليات عن الموضوع منها هل ان سياسة او قانون العمل التطوعي المقترح يتعامل مع افراد متطوعين او فرق تطوعية او منظمات حاضنة للتطوع ومع أي جهة يتم تنظيم هذه العملية مع جهة تنفيذية مثل وزارة الشباب والرياضة ام جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية ومرتبطة مع الأمانة لعامة لمجلس الوزراء على سبيل المثال، كما طرحت جملة اراء عن الموضوع البعض لم يؤيد فكرة تشريع قانون وانما مع سياسة للعمل التطوعي ومع ان تسهم في تسهل عمل التطوع في العراق وتبتعد عن تعقيد الإجراءات والموافقات.
وخلاصة للنقاش تم الاتفاق على دراسة هذا الموضوع في جلسات قادمة ويمكن ان تكون محدودة بفريق من المختصين وتضع توصياتها ويتم طرحها لاحقا للنقاش والاتفاق، وقد تم اختتام الجلسة وشكر الحاضرين على مشاركتهم الفاعلة.
12 أيلول 2022