سياسات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع
عقدت جمعية الامل العراقية جلسة حوارية ضمن مشروع (السياسة الاجتماعية والمنظور الاقتصادي في العراق) الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الاتحاد الاوربي، عُقدت يوم الاربعاء الموافق 27 نيسان 2022 في فندق بابل، بحضور (40) مشاركة ومشارك.
وقدم كل من النائب سجاد سالم/ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، والاستاذ رائد جبار باهض/ مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والدكتورة مها قطاع المديرة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق مداخلات ركزت على ترصين القوانين المحلية لمواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل اليد العاملة الهشة وغير المنظمة وشمولهم بالضمانات الاجتماعية.
كما شارك ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والعراقية، وحضر ايضا أكاديميين ومختصين في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني.
قدم الباحثون في الجلسة خمسة اوراق بحثية ناقشت فيها اهم الحقوق والضمانات المكتسبة التي منحها الدستور وقوانين العمل والضمان الاجتماعي للعمال والتحديات التي تواجه انفاذ القوانين ومقترحات للمعالجة:
- القطاع غير المنظم: التعريف والمشكلة والمعالجة (الدكتور حميد طارش ساجت).
- البطالة بين الحلول القانونية والمعوقات التنفيذية (م.د. سوسن سعد عبد الجبار).
- الممارسات المثلى لنظم الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي (د. امجد رابي).
- مفهوم الحماية الاجتماعية في العراق الاطر القانونية للحماية من المخاطر والحد من الفقر (المحامي مصطفى قصي عبد المنعم).
- الفجوة في قانون الضمان الاجتماعي/ إعانة التعطل (الاستاذ رياض العبيدي/ مستشار قانوني للوزارة في الدائرة القانونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)
حيث ناقشت الجلسة ثلاث محاور رئيسية:
- الحقوق المكتسبة للباحثين عن العمل وتهيئتهم وتدريبهم بما يتناسب مع سوق العمل وتوفير فرص العمل للحد من البطالة ارتباطاً بسياسة الحماية الاجتماعية خاصة في مكافحة الفقر.
- القطاع غير المنظم واليات معالجة اوضاعهم وشمولهم بضمانات اجتماعية.
- مفهوم الحماية الاجتماعية والسياسات الوطنية للحماية الاجتماعية التي تستهدف شرائح وفئات مختلفة.
استهدف النقاش بين المشاركين ضمن المحاور المذكورة اعلاه اهم القضايا التي افتقر لها القانون او لم يعالجها بشكل واضح وأليات انفاذ السياسات والقوانين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والصحية في العراق وتداعياتها على سوق العمل والمجتمع واختتمت الجلسة بجملة من التوصيات التي تم التوصل اليها وشكر الحاضرين على مشاركتهم الفاعلة إضافة الى استعداد الوزارة في متابعة التوصيات.
بغداد
28 نيسان 2022