توصيات لتقليل التحديات التي تواجه المرأة في قضاء الدبس
أقامت جمعية الأمل العراقية جلسة حوارية بتاريخ 21 نيسان 2021 في قاعة المكتبة العامة داخل قضاء الدبس التابعة لمحافظة كركوك، وكانت الجلسة من إحدى نشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية التي بدأت سنة 2016 وتستمر الى 2024 حيث يركز البرنامج على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتحسين العلاقة بينها وبين الحكومة المحلية في المحافظات (كركوك – بغداد – نجف – الأنبار) والتركيز على أهم المشاكل الاجتماعية والخدمية.
افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بحضور 32 مشارك ومشاركة من بينهم ممثلة عن قائم مقامية القضاء وعدد من موظفي وموظفات الدوائر الخدمية والقطاع الصحي والتدريسيين والناشطين والناشطات والفرق التطوعية داخل القضاء واتحاد النساء ومدير مكتب كركوك لمنظمة أوكسفام الدولية وهم احدى شركاء الجمعية الرئيسيين في كركوك.
ركزت الجلسة على ثلاث محاور اساسية وهي منظور العدالة بين الجنسين في القضاء والتحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل وكذلك امكانية المرأة للوصول الى الخدمات داخل القضاء واهم التحديات التي تواجهها.
بدأت الجلسة بالترحيب وشرح نبذة عن الجمعية وعن برنامج تعزيز الديمقراطية وشرح اهداف الجلسة من قبل مديرة مكتب كركوك لجمعية الأمل العراقية، وبعدها بدأت إحدى باحثات المكتب بإلقاء محاضرة قصيرة عن الجنوسة لتكون مدخلاً للحوار والنقاش حول مواضيع الجلسة الرئيسية، وبعد مناقشات دامت لحوالي 45 دقيقة تم التطرق الى العديد من التحديات التي تواجه المرأة في القضاء بسبب العادات والتقاليد والضعف سلطة القانون بحسب رأي الحضور وكانت العديد من المداخلات في هذا الشأن، حيث استثمرت الحوارات والمناقشات في تحديد ثلاث اهم التحديات التي تواجه المرأة في القضاء وتم تقسيم الحضور الى ثلاثة مجاميع لتحديد اهم التوصيات التي من شأنها تقلل من تلك التحديات، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات وتم عرضها ومناقشتها مع الجميع، وبذلك اختتمت الجلسة.
التوصيات التي من شانها تحد أو تقلل من التحديات المحددة من قبل مجاميع النقاشية.
وصول النساء الى الخدمات الحكومية:
- زيادة نسبة مشاركة النساء في سلك الأمني وخصوصاً من حاملات شهادات البكالوريوس في القضاء.
- دورات توعوية لموظفات وموظفين الدوائر لتعزيز ثقة بينهم وبين المواطنين في تمشية المعاملات الشخصية.
- حملة توعية لازدياد معرفة المرأة بالقوانين والتعليمات الخاصة بالدوائر الحكومية مثل قواعد السلوك العام وقانون انضباط موظفي الدولة.
- تعزيز سلطة القانون بمشاركة النساء في الشرطة المجتمعية وقسم حماية الأسرة والطفل وفي المحاكم.
- تفعيل آلية الشكوى في جميع الدوائر الحكومية سواء من خلال صناديق أو شخص مكلف أو موقع الكتروني ويتم متابعتها في مدة أقصاها 3 أيام.
مشاركة النساء في سوق العمل:
- دورات توعوية لأولياء الأمور ورجال الدين بأهمية مشاركة النساء في سوق العمل.
- تشريع قوانين وتعليمات تنظم وتشجع على مشاركة النساء في سوق العمل.
- إشراك المرأة في السلك الأمني وجميع المرافق العامة.
- بناء القدرات للنساء بغية المشاركة في سوق العمل (بناء الثقة، القيادة، التعامل)
- توفير فرص عمل للنساء وتنمية ومواهبهن.
- تسهيل المعايير والشروط الخاصة بحصول النساء على قروض من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
تعزيز دور الفتيات وتقليل معاناتهن في المجتمع:
- التشجيع لتعزيز الحوار بين الأم والأب.
- وجود باحث اجتماعي في المدرسة.
- حث الفتيات على أهمية التعليم.
- التنشئة الصحيحة للفتاة وعدم التمييز بينها وبين الولد.
- وضع رقابة اعلامية على القنوات التلفزيونية.
- رقابة الأم والأب على الأبناء في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد سن محدد لاستخدام الاجهزة الإلكترونية لكلا الجنسين.
- إلزامية التعليم.
- إنشاء شبكة من الرجال المستنيرين لتوعية المجتمع داخل القضاء.
25 نيسان 2022