جلسة حوارية لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

نظمت جمعية الامل العراقية جلسة حوارية لمناقشة مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وذلك يوم السبت الموافق 31 تموز على قاعة فندق بابل في بغداد، وتأتي الجلسة ضمن نشاطات برنامج تعزيز الديمقراطية الذي تنفذه الجمعية بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجية.

شارك في الجلسة النائب حسين عرب نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، مع مستشارين من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ومن دائرة التشريع النيابية ومستشارين من الجان المالية والقانونية، فضلا عن مشاركة منظمة العمل الدولية ومجموعة من الاتحادات والنقابات العمالية وممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي وعدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمة مساعدات الشعب النرويجية.

افتتحت الجلسة رئيسة الجمعية هناء ادور بكملة ترحيبية اشارت فيها الى ان المادة 30 من الدستور العراقي تشير الى ان الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين كافة، والى اهمية تشريع قانون ينظم هذه الحقوق وان يكون هذا القانون اكثر تطورا من القانون السابق رقم 39 لعام 1971 واوضحت مجموعة من القضايا التي من المفترض ان يتضمنها القانون.

قدم النائب حسين عرب مداخلة تحدث فيها عن مسودة القانون وعن مسار العمل عليها منذ استلامها في شهر كانون الثاني من العام الحالي من الحكومة ولغاية الان، اذ جرى قرائتها قراءة اولى وثانية وتم العمل على استلام الملاحظات والتعديلات من الجميع وجرى عمل ورشة مع منظمة العمل الدولية واستلام ملاحظات منهم فضلا عن قيام الاتحادات والنقابات واصحاب العمل وغيرهم من المهتمين بتقديم ملاحظاتهم والتي تم تضمين اغلبها في مسودة القانون ولكن هناك تخوف من الجنبة المالية للقانون التي لابد من مراعتها حتى لاتتدخل الحكومة والمحكمة الاتحادية وتمنع تشريع القانون، واشار الى ان القانون بعد تشريعة ممكن ان يساهم في شمول اكثر من مليونين عامل على الاقل بالضمان الاجتماعي.

كما قدمت منظمة العمل الدولية مداخلة اشار فيها الدكتور امجد رابي مدير مشروع الضمان الاجتماعي الى اهمية تشريع القانون مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والتوصيات التي قدمت، واشار الى اهمية الاستدامة المالية التي يجب ان تتوفر حتى يتمكن الصندوق من سداد التزاماته بصورة مستمرة دون ان تكون على حساب الاجيال القادمة.

وكما قدمت مداخلات اوراق عمل ومداخلات من الاتحادات والنقابات المشاركة ومنها ورقة عمل قدمها السيد عدنان الصفار عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق قدم فيها رؤية وموقف الاتحاد من مسودة القانون واشار الى ان وزارة العمل لم تشرك الجهات ذات العلاقة بصياغة مسودة القانون واشار الى اهم القضايا التي يتطلب ان يتضمنها والتي يجب تعديلها.

وقدمت مداخلات واوراق اخرى من باقي الحاضرين من الاتحادات والنقابات وممثلين العمال من اتحاد الصناعات العراقي ومن مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاجتماعي  العراقي ومن مركز معلومة للبحث والتطوير فضلا عن مداخلات من المستشارين في اللجان البرلمانية ومن مكتب النائب الاول.

كما جرى نقاش عام عن بعض فقرات ومضامين القانون بين الحاضرين والنائب حسين عرب وممثلي اللجان البرلمانية، وفي ختام الجلسة قدمت السيدة هناء ادور خلاصة عن الورشة والتي تؤكد على اهمية ان تطور مسودة القانون الحالية وفق الملاحظات التي جرى تداولها حتى يكون هذا القانون افضل من القانون السابق ويضمن حقوق العاملين واستحقاقاتهم.

جمعية الامل العراقية

بغداد 01/08/2021