حملات المدافعة والضغط

ضعوا حدا للإفلات من العقاب على الانتهاكات ضد حركة الاحتجاج في العراق

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات في العراق، يجب محاسبة المنتهكين وفرض سيطرة الدولة على السلاح من أجل صون الانتخابات المبكرة.

قام مركز النماء لحقوق الانسان (احد مشاريع جمعية الامل العراقية) بالشراكة مع مجموعة منظمات محلية ودولية وبالشراكة مع منظمة باكس وامبيونتي ووتش بصياغة ورقة سياسات تضمنت تحليل لما رافق الاحتجاجات التي انطلقت منذ تشرين الاول 2019 من عنف وما تعرض له الناشطون والمتظاهرون من قمع وحشي واستخدام مفرط للقوة كما قامت الورقة بالتطرق الى رد الفعل الدولي على العنف والقتل ووصفت الاستجابة بالضعيفة. ومن أجل كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تقود إلى مزيد من حلقات العنف والانتهاكات ووقوع الضحايا، وبغية توفير الإنصاف للضحايا وأفراد عائلاتهم، وإتاحة أفضل أفق ممكن لنجاح الانتخابات المبكرة، فإننا ندعو الحكومة العراقية إلى القيام بما يلي:

  • الإيقاف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين والناشطين الذين يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية، ومنع الجماعات المسلحة من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات
  • إجراء تحقيق شفاف، وضمن برنامج زمني واضح ومحدّد، للكشف عن هوية المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن هوية معاونيهم، وملاحقتهم قضائيا
  • ·       القيام، على نحو شفاف وضمن برنامج زمني واضح، بجبر الضرر لضحايا الانتهاكات المرتبطة بالمظاهرات ولأفراد عائلاتهم، بما في ذلك تقديم تعويضات، وخدمات إعادة تأهيل، وإصدار اعتذار علني.
  • وضْع برنامج إصلاح للقطاع الأمني لحماية حقوق المواطنين بحرية التجمع والتعبير، وتوفير تدريبات في مجال حقوق الإنسان لعناصر الأمن، وعزل الموظفين الفاسدين والمهملين من وظائفهم، وتوفير حماية لمواقع المظاهرا ت وللناشطين المعرضين لخطر الاستهداف, وتعزيز اليات المسائلة داخل أجهزة الأمن
  • اتخاذ إجراءات جدية لتقييد الانتشار غير القانوني للأسلحة بين الجهات الفاعلة من غير الدول.
  • اتخاذ الخطوات الضرورية لعقد انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة وفي الموعد المحدد في حزيران/ يونيو 2021،مع توفير مراقبة من قبل مراقبين دوليين والمجتمع المدني العراقي، بما في ذلك من خلال المصادقة على الموعد المقترح للانتخابات، وإنجاز العمل على إعداد نظام انتخابي عادل، ومنع الجماعات المسلحة من منع الأفراد من المشاركة.

كما ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية إلى تقديم الدعم للعراقيين في سعيهم للعدالة والكرامة، مع احترام سيادة العراق واستقلاله والإرادة الحرة لشعبه، وذلك عبر الإجراءات التالية :

  • دعم السلطات العراقية وتشجيعها والضغط عليها من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.
  • دعم إجراء تحقيقات عالية الجودة بشأن الانتهاكات المرتبطة بالمظاهرات، وذلك عبر تقديم المساعدة الفنية والخبرات، ودعم عقد جلسة خاصة حول العراق في مجلس حقوق الإنسان.
  • وإذا ثبت أن السلطات العراقية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات، فيجب تأسيس لجنة تحقيق دولية أو ما يشبهها لإجراء التحقيق والسعي لتحقيق المساءلة
  • دعم المجتمع المدني العراقي عبر التضامن، وإجراءات الحماية، والتمويل، بما في ذلك المساعدة العاجلة لانتقال النشطاء المهددين بالانتقام بسبب عملهم.

يمكن تحميل ورقة السياسة كاملة من هنا

جمعية الامل العراقية

بغداد 03/10/2020

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق