لجنة تعزيز الديمقراطية في ديالى تقيم مؤتمر تحت شعار “محاربة المخدرات مسؤولية الجميع”
لجنة تعزيز الديمقراطية في ديالى تقيم مؤتمر تحت شعار “محاربة المخدرات مسؤولية الجميع”
تحت شعار محاربة المخدرات مسؤولية الجميع، نظمت لجنة تعزيز الديمقراطية في محافظة ديالى والمشكلة ضمن نشاطات برنامج تعزيز الديقراطية الذي تنفذه جمعية الامل العراقية مؤتمر حواري موسع لمحاربة ظاهرة المخدرات على قاعة الوفاء في مديرية التربية، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني 2018، وبحضور محافظ ديالى ألأستاذ مثنى التميمي وأعضاء مجلس المحافظة والقيادات الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر وعلماء دين وأكاديمين وتدريسين ورياضيين وعدد من طلبة المدارس والكليات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب كازينوهات وإعلاميين وبمشاركة 200 شخص تقريبا.
وتم اختيار موضوع المخدرات من قبل اللجنة استشعارا منها باهمية وخطورة الموضوع على الفرد والمجتمع، ولكون المحافظة والعراق عموماً تقع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للمخدرات أصبحت ممر لعبور المخدرات وهذا المؤتمر جاء لتوعية الجميع بهذه الظاهرة الخطيرة والتوصل الى توصيات تساهم في محاربة هذه الظاهرة والحد من اثارها.
ابتدأ المؤتمر بقراءة من القرأن الكريم وبعدها النشيد الوطني، كما ألقى محافظ ديالى كلمة اكد فيها على اهمية محاربة ظاهرة المخدرات ووضع اجراءات رادعه لها وان هذا من مسؤولية الجميع، ودعى شعبة مكافحة المخدرات الى اخذ دورها للقضاء على هذه الآفه، كما تحدث ممثل جمعية الامل العراقية محمد السالم عن برنامج تعزيز الديمقراطية وعن الهدف من المؤتمر ومن عمل لجنة تعزيز الديمقراطية في المحافظة، ايضا ألقيت كلمات من كل من نائب قائد عمليات ديالى العميد الركن على الوزير وعضو مجلس محافظة ديالى عمار مزاحم، كما قدم الدكتور ناصر كاظم نقيب الاطباء في ديالى ورقة بحثية عن المخدرات وزراعتها واستخدامها ومظارها، كما قام مدير شعبة مكافحة المخدرات العقيد موفق بتقديم تفصيلا عن المخدرات وعمل الوحدة والقاء القبض على المتاجرين والمروجين لها وتقديمهم للعدالة ونالوا عقوبات مشددة، كما ساهم في ادارة المؤتمر والحوارات العقيد غالب العطية مدير العلاقات والاعلام في قيادة شرطة ديالى وادار الحوار واستلم الاسئلة وبعد نقاشات طويلة انتهى المؤتمر بعد ان توصل الى جملة من التوصيات ادناه ابرزها.
- نظراً لوقوع محافظة ديالى والعراق عمومابين دول تنتج المخدرات ودول تستهلكها الامر الذي جعلها ممراً مهما لتجار المخدرات وهذا يتطلب تشديد الاجراءات على الحدود والمنافذ الحدودية لمنع دخولها الى المحافظة .
- تشديد الاجراءات العقابية على تجار المخدرات وتعديلقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 وفرض عقوبات رادعة وقاسية بحقهم .
- التنسيق بين ادارة المحافظة ودوائرها ومجلس المحافظة والقضاء والمؤسسة الامنية لاعداد خطة وطنية متكاملة العناصر وواضحة الاهدافلمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتضمن جميع ابعاد مشكلة المخدرات .
- التنسيق والتعاون المتكامل بين مؤسسات الدولة وخصوصا الوقفين السني والشيعي ومنظمات المجتمع المدني والاعلام وشيوخ العشائر وتحمل المسؤولية من اجل حماية المجتمع وبالاخص شريحة الشباب من خطر المخدرات.
- رفع كفاءة ضباط ومنتسبي شعبة مكافحة المخدرات وادخالهم دورات داخلية وخارجية لتطوير قدراتهم في الكشف عن المخدرات وفق احدث الاساليب لملاحقة عصابات تجارة المخدرات واحباط خطط مهربيها قبل وصولها الى المروجين لها ومدهم بالاساليب والوسائل المتقدمة لكشف وتتبع عمليات التهريب عبر الحدود والمنافذ الحدودية .
- اقامة المزيد من الورش والندوات والمؤتمرات التثقيفية والتوعويةلغرض احداث درجة وعي لدى افراد المجتمع تبين مخاطر تعاطي المخدرات.
- دعوة ادارة المحافظة ومجلس المحافظة لدعم جهودقيادة الشرطةلمكافحة المخدرات وتزويدها بالكلاب البوليسية المتخصصة بكشف المخدرات وبالأجهزة الحديثة والإمكانات التي تؤهلهما لأداء مهامهما على النحو الأفضل.
- دعوة دائرة صحة ديالى لفتح مركز لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات .
- دعوة دائرة صحة ديالى لتكثيف الرقابة والتفتيش على الصيدليات والعيادات والمختبرات بشكل دوري ومفاجئ والاطلاع على السجلات المتعلقة بالمواد المخدرة، والوصفات الطبية التي توصف بها المواد المخدرة، ومطابقة الوارد والمصروف من هذه المواد والتحقق من تنفيذ أحكام قانون المخدرات.
- دعوة مديرية الزراعة لمكافحة زراعة أي نبات من النباتات المرتبطة بالمخدرات واستصدار نشرات بتلك النباتات الممنوعة بالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات .
- إن الظاهرة كونها حالة معولمةلذا يتوجب التعاون مع دول الجوار وعقد الاتفاقيات التي تنظم العمل الدولي في محاربة الظاهرة والحد من انتشارها.
- إنما سبب تلك الظاهرة متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية داخلية وخارجية قد أدت إلى رواجها في المجتمع العراقي لذا لا بد من العمل بشكل جاد على حل هذه المشاكل المتعددة الجوانب التي يعاني منها المواطن مثل الأمن والبطالة ومشاكل السكن والفقر والتشرد وغيرها من الظواهر الأخلاقية والسلوكية ومن ضمنها ظاهرة تعاطي المخدرات أو زراعتها والمتاجرة بها .
- تلعب الأسرة الدور الأهم في الحفاظ على أبنائها من السلوك المنحرف ومن تعاطي المخدرات فعليها تقع المسؤولية بالدرجة الأولى من توعية الأبناء وتوجههم وإرشادهم من خلال زرع بذور الثقة بالنفس واتخاذ القرارات المبنية إلى حسن التقدير وعدم التأثر والانصياع للضغوط التي يمارسها أصدقاء السوء لغرض إخضاعهم إلى تعاطي المخدرات وكلما كان تأثير الأسرة قويا على الفرد قل تأثير أصدقاء السوء عليه.
- كما لا يخفى علينا دور المدرسة في توعية وتوجيه الناشئين من اجل خلق جيل واع لمخاطر الانحراف والتسيب حيث يأتي المعلم كمرب ثان بعد الأب وألام وربما يفوق تأثير المدرسة تأثير الأسرة بما يستحوذ المعلم من تأثير على طلبته.
- فتح مراكز مختصة في كل محافظة للاهتمام بالعلاج، على أن تكون مراكز عامة بعيدة عن مراكز العلاج النفسي لما تحمله هذه المراكز من معاني سلبية في ذهنية المجتمع العراقي، مشيراً إلى أن القانون العراقي لم يسمح حتى الآن بفتح مراكز علاجية نفسية من خلال المعالجين النفسيين وليس الأطباء؛ بسبب رفض نقابة الأطباء هذا الأمر، وهو ما يتسبب بتفاقم مشكلة علاج المدمنين.
- تلعب الجوانب الدينية دورا” كبيرا” في تحريم كل ضرر يصيب الإنسان في عقله أو نفسه أو دينه أو ماله، ولذلك يكون تعاطي هذه المخدرات محرماً للضرر الناشئ عن تعاطيها.
- دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القضاء على البطالة والفقر ورصد مخصصات مالية ولو بشكل بسيط حتى تساعد العوائل الفقيرة على سد قوتها اليومي وايواء ابنائها والحرص على اشراكهم فيالمدارس وتعليمهم بدلا من تركهم في الشوارع مما يجعلهم ارضا خصبة لانتشار وتداول المخدرات وما يترتب عليها من آثار سلبية أخرى على المجتمع.
- مخاطبة الوقفين السني والشيعي ودعوة خطبائهم في احدى الجمع لتكون جمعة موحدة في عموم ديالى للتوعية بمخاطر المخدرات.
وتجدر الاشارة الى أن برنامج تعزيز الديمقراطية هو مشروع ممول من منظمة مساعدات الشعب النرويجية NPA، ينفذ من قبل مجموعة من الشركاء وهم جمعية الامل العراقية ومنظمة النجدة الشعبية ومعهد الاصلاح للتنمية في عموم محافظات العراق خلال الفترة اربع اعوام من عام 2016 ولغاية نهاية عام 2019، وتعمل جمعية الامل العراقية على تنفيذ المشروع في ثمانية محافظات خلال العامين الاولين من المشروع جرى العمل في محافظات كركوك والنجف والمثنى وصلاح الدين وخلال العامين 2018 و2019 يجري العمل في محافظات ديالى وبابل والانبار وكربلاء ويهدف الى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار وتقوية العلاقات بين المؤسسات الحكومية والحكومة المحلية والاعلام والمنظمات.
