رفض حملات الاساءة والتحريض اللا اخلاقي ضد المرشحات في الانتخابات
مذكرة احتجاج:
رفض حملات الاساءة والتحريض اللا اخلاقي ضد المرشحات في الانتخابات
في خضم الصراع الانتخابي الراهن والمحموم في العراق تمهيدا لانتخابات مجلس النواب في 12 أيار المقبل، بدا ملفتاً للنظر إقبال النساء على الترشيح للانتخابات حيث بلغت نسبتهن بحدود 29 بالمائة من مجموع المرشحين، كما ان 19 قائمة تترأسها نساء من مختلف الانتماءات السياسية والفكرية والاجتماعية في سبع محافظات، أخذين بعين الاعتبار ان 22 من النائبات في الدورة الأخيرة نافسن الرجال بأصوات عالية حصلن عليها، الأمر الذي يدلل على زيادة ثقة المجتمع بدور النساء وفاعليتهن في الحياة السياسية، وهو ما ينسجم تماماً ونص المادة 20 من الدستور التي ضمنت لكل المواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
وبالمقابل، شهدت الحملة الانتخابية الراهنة أساليب تسقيط سياسي وتنكيل اجتماعي بعدد من المرشحات جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تشويه دعايتهن الانتخابية وتمزيق صورهن في الشوارع والاستهزاء بهن في وسائل الاعلام.
نحن الموقعات والموقعين أدناه نعلن احتجاجنا واستنكارنا الشديد للحملات التحريضية الدنيئة ضد المرشحات التي تخفي وراءها هدفاً لبث الذعر والخوف بين النساء للانسحاب من الترشيح لمواقع صنع القرار من أجل الحفاظ على سمعتهن، وابقاء النساء مهمشات واقصائهن طوعاً من الحياة العامة. كما تستهدف هذه الحملات إلى صرف النظر عن مناقشة الجمهور للبرامج الانتخابية وإلى عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات، وتحجيم التغيير والاصلاح في العملية السياسية في العراق.
نطالب الجميع وبالأخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات نفاذ القانون والعدالة وصناع القرار في الحكومة وفي القيادات العليا في الدولة، وكذلك وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، بالتصدي لمثل هكذا حملات اقصائية مشبوهة وعدم الانشغال بصحة ما ينشر من عدمه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تشكل تهديداُ للسلم المجتمعي، ومساً بكرامة النساء ومستقبل مشاركتهن في الحياة السياسية والاجتماعية.
في الوقت نفسه، نطالب الأحزاب السياسية بحماية مرشحاتهم من الاساءات والحملات التحريضية ضدهن، وليس التنصل عنهن، ووضعهن هدفاً سهلاً للطعن اللا أخلاقي.
22 نيسان 2018
وقعت عليها 205 من ناشطات وناشطين في منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وسياسيات وسياسيين ومرشحين في الانتخابات ومنتسبين في وسائل الاعلام ومن موظفين في دوائر حكومية من معظم المحافظات.