بيان شبكة النساء العراقيات في يوم المرأة العالمي
بيان شبكة النساء العراقيات في يوم المرأة العالمي
اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به شعوب العالم سنوياً في الثامن من اذار، يأتي متزامنا هذا العام مع تقدم قواتنا العسكرية في عمليات التحرير لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي، حيث تبرز قسوة الظروف التي تعيشها أخواتنا المصلاويات مع عوائلهن، والعديد منهم يستخدمن من قبل إرهابيي داعش كدروع بشرية مهددين بحياتهم وأمنهم. أننا نؤكد على أهمية توفير الممرات الآمنة لحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال، وتقديم كافة أشكال المساعدة الإنسانية لهم، ونتطلع كذلك إلى تحرير المئات من أخواتنا المختطفات من قبل العصابات الارهابية وعودتهن سالمات إلى أهاليهن، وتأمين عودة النازحات إلى ديارهن بعد تحريرها، وتمكينهن للمشاركة في عملية بناء السلام والاستقرار وإعادة اعمار مناطقهن المنكوبة.
وفي المرحلة القادمة فإن مكافحة التطرف والارهاب ومعالجة آثارهما التي سادت المجتمع قرابة أكثر من عقد من السنين، لا يقتصر على الحل العسكري والأمني، بل ويستلزم العمل على تجفيف منابعهما على الصعيدين الفكري والمادي، ضمن رؤية وطنية تهدف للقضاء على كافة اشكال العنف والتطرف، واعادة التماسك الاجتماعي من خلال آليات اجتماعية وقانونية واقتصادية، ويبرز في هذا المجال الدور الهام الذي تلعبه الأسرة في بناء منظومة الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تدعو إلى الحوار والوئام والتسامح والتضامن. إضافة إلى الطاقات الهائلة لدى النساء في تحقيق المصالحة الوطنية والتعايش المجتمعي السلمي من خلال إشراكهن في المفاوضات والحوارات وفي مواقع صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي.
ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، نجدد مطالبتنا بدعوة مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي اضحى حاجة ماسة إلى نبذ العنف في العلاقات الأسرية، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال والعجزة وكبار السن. لقد أصبح مشروع القانون جاهزاً بعد ان تمت مداولته بشكل عميق في مجلس النواب ومع مختلف الأجهزة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، حيث يتضمن مشروع القانون آليات تسهم في مكافحة ممارسات العنف الأسري، وحماية ضحاياها، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، ومعاقبة مرتكبيها، من خلال محاكم الأسرة ومديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية، وعبر إنشاء مراكز آمنة لحماية الضحايا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للحد من جرائم العنف الأسري وإعادة التماسك في العلاقات الأسرية وفقاً لمبادىء التراحم والمودة واصلاح ذات البين.
بغداد في 7 آذار 2017