فعاليات في مجلس النواب لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري

فعاليات في مجلس النواب لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري 

برعاية رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية الأمل العراقية وشبكة النساء العراقيات وائتلاف البرلمانيات لمناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية، نظمت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في 22/ 2/ 2017 فعاليات تهدف إلى تحشيد الجهود للإسراع بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري والمادة 398 من قانون العقوبات واثرها في افلات الجناة من العقاب، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب واللجان الشريكة بإعداد القانون، وأثنين من القضاة المختصين عن مجلس القضاء الأعلى، ومديرة دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن دائرة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، ومستشارية وجهاز الامن الوطني، بالإضافة إلى ناشطات من منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي، ومن بعثات السلك الدبلوماسي بحضور السفيرة السويدية ومن السفارتين الهولندية والبريطانية في بغداد.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرضاً للفن التشكيلي والكاريكاتيري، بالتعاون مع منظمة برج بابل، جسدت  اللوحات الفنية لثلاث عشرة فنانة وفنان الكاريكاتير حمودي عذاب أشكال مختلفة من العنف الذي تتعرض له المرأة.

بعد ذلك، عقدت جلسة نقاشية حول مضامين قانون مناهضة العنف الأسري، قدمت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة ملخصاً عن مراحل انجاز القانون، وقد اشارت إلى الاحصائيات المقلقة التي توثق مستويات العنف في الأسرة والمجتمع، كما ان المنظومة القانونية والاجتماعية والثقافية مليئة بأشكال مختلفة من العنف الأسري، التي ترسخ عادات وتقاليد منافية لحقوق الإنسان على حساب تطبيقات القانون، الأمر الذي يؤثر على بناء الأسرة وتماسكها.

فيما تناولت النائبة انتصار الجبوري مقررة اللجنة، المادة 398 من قانون العقوبات وأثرها في افلات الجناة، التي تعد انتهاك فاضحاً لكرامة المرأة وحقوقها، الناتجة من تكريس للعادات والأعراف العشائرية والقبلية، عندما توقف الاجراءات القانونية بحق مغتصب الفتاة في حال زواجه من ضحيته، مجددة مطالبتها بإلغاء هذه المادة، موضحة ان ائتلاف البرلمانيات لمناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية اعلن عن انجازه صياغة اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة في مؤتمر رعته جامعة الدول العربية في القاهرة نهاية العام الماضي.

قدم القاضي هادي عزيز استعراضاً لأهم المواد التي تناولها مشروع القانون ومدى انسجامها مع القوانين النافذة والشريعة الاسلامية، مبيناً ان تشريع القانون يأتي تنفيذا لنص المادة 29/ أولاً ورابعاً من الدستور، كما ان مواده تمثل اجراءات تحد من العنف في إطار الأسرة وتعيد تماسكها واستقرارها، الذي بات مهدداً في الوقت الحالي. فيما أشار القاضي أحمد جاسب الساعدي، ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، إلى  حق التأديب الذي يبدو حقاً شرعياً لكنه خلا من الحدود التي تضبطه، وبالتالي لا يمكن تطبيقه وفقاً للقانون، الذي  يتعامل مع النصوص ضمن الحدود والأهداف التي رسمت لها، مؤكداً ان للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة تخفيفاً أو تشدداً متى ما رأى ضرورة في ضبط ظاهرة اجتماعية قد تهدد كيان المجتمع.

جرى نقاش حيوي وتفاعلي شارك فيه العديد من النواب والنائبات من مختلف اللجان والكتل مثل لجنة مؤسسات المجتمع المدني، ولجنة العشائر، واللجنة القانونية، ولجنة حقوق الإنسان، وكتلة حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق، كما قدم ممثلو السلطة التنفيذية باسم دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية حماية الأسرة في وزراة الداخلية، وناشطات من منظمات المجتمع المدني وأكاديميات ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، والمطالبة بالإسراع بتشريعه، لأهميته في مكافحة ظاهرة العنف الأسري وإرساء ثقافة وسلوك جديدين قائمين على المودة والتراحم.

وقد تخلل الجلسة الحوارية عرض فلم وثائقي عن ظاهرة العنف الأسري، كما أدلت احدى الحاضرات بشهادتهاعما تعرضت له من عنف أسري تسبب في تدهور صحتها جدياً ودخولها السجن لمدة تقارب السنة والنصف، وأفرج عنها بحكم قضائي لعدم كفاية الأدلة، بينما ظل الجاني طليقاً بدون محاسبة.

واختتمت الجلسة بكلمة النائبة ريزان دلير عن اللجنة المنظمة، شاكرة الحضور على النقاش الغني والبناء، مؤكدة سعي اللجنة على دراسة جميع المقترحات وبلورتها بالصيغة الملائمة لتقديم مشروع القانون لمجلس النواب.