الامل تقيم ورش تدريبية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية بمشاركة محافظات النجف والمثنى

الامل تقيم ورش تدريبية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية بمشاركة محافظات النجف والمثنى

اقامت جمعية الامل العراقية وضمن نشاطات مشروع تعزيز الديمقراطية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ورشتين حواريتين في أربيل لمحافظات النجف والمثنى وبمشاركة 20 شخص لكل ورشة تقريبا يمثلون لجان المشاركة المجتمعية التي تم تشكيلها في المحافظات وأقيمت الورشة على مدى ثلاث أيام لكل محافظة وللفترة 6 الى 11 تشرين الثاني 2016.

وحملت الورشة عنوان المشاركة المجتمعية تساعد في تعزيز الديمقراطية وتم التطرق في التدريب الى العديد من المواضيع حول التشاركية والقيادة والإدارة والمبادرات المجتمعية وأليات التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والجامعات، وجرى عرض بعض التجارب الدولية في التعاون منها ميثاق الشراكة والتعاون وتجربة المملكة في الدنمارك ودولة استونيا وأيضا تجربة بلغاريا في الفاعلية التشاركية (الحوكمة الرشيدة) فضلا عن مواضيع أخرى ضمن اهداف الورشة التي تسعى الى تعزيز التعاون والتواصل والتشارك بين مؤسسات المجتمع وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار والسياسات فضلا عن عرض نتائج الاستطلاع الذي تم تنفيذه في المحافظات عن مدى مشاركة المواطنين المجتمعية والسياسية والذي جرى للمواطنين وأصحاب المصلحة من المهتمين والمعنيين والذي من واقع نتائجه يتم بناء بعض التوصيات عن خطة العمل المستقبلية.

وعن الورشة تحدث السيد عمار العرباوي رئيس لجنة المنظمات غير الحكومية في مجلس محافظة النجف وعن البرنامج واهميته وابدى استعداده لتعزيز التعاون بين المنظمات وعمل مجلس المحافظة وبما يضمن مشاركة الجميع في صناعة القرار، وأضاف العرباوي بانه سيتم العمل على اعداد جدول اعمال مجتمعي للمجلس عبر طرحة قبل فترة على الموقع الرسمي للمجلس لفسح الفرصة للمواطنين والمنظمات للاطلاع على جدول العمل واخذ اراء المواطنين به وقد تكون هناك تغييرات تجري عليه وفق الآراء وأضاف اطلعنا على تجارب بعض الدول واكتسبنا معلومات خلال التدريب تساعد على تطوير العمل في مجالس المحافظات ونحن بحاجة الى الاطلاع على تجارب اكثر ممكن ان تتضمن دروس ممكن الاستفادة منها، وتحدثت السيدة اخلاص محمد مسؤولة الشؤون القانونية في المديرية العامة لتربية محافظة النجف عن ان الورشة شهدت طرح العديد من المواضيع والأفكار المهمة والتي تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة والمساهمة في زيادة مشاركة المواطن والمنظمات في صناعة القرار واقتراح السياسات، كما تحدث السيد حسين محمد عن دائرة المنظمات غير الحكومية عن ان الورشة ساهمت في زيادة التفاعل والتواصل بين جميع الجهات المشاركة من مختلف المؤسسات واتضح خلال التدريب مدى أهمية ان يكون هناك تفاعل وتواصل بين الجميع ممكن ان ينتج عنه صياغة سياسات بصورة مشتركة.

وتجدر الإشارة الى ان برنامج تعزيز الديمقراطية ممول من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ويشترك في تنفيذه جمعية الامل العراقية ومنظمة النجدة الشعبية ومعهد الاصلاح للتنمية وتعمل جمعية الامل العراقية في محافظات كركوك، صلاح الدين، النجف، المثنى. للمرحلة الاولى التي تمتد حتى نهاية 2017، واربع محافظات اخرى في 2018 و2019 وهي بغداد وديالى وبابل والقادسية كما ان فترة المشروع هي ثلاث سنوات ونصف لغاية نهاية عام 2019، وان الغاية من برنامج تعزيز الديمقراطية هي ان تصبح تطبيقات الديمقراطية في العراق أكثر تشاركية وفاعلية وحيوية كنتيجة لقيام وتطور دور المجتمع المدني مع السلطات المحلية وعلى نحو مستدام بزيادة مشاركة المواطنين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وان نهج برنامج تعزيز الديمقراطية هو بناء قدرات الحكومات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والاعلام أذ أن مجالس 8 محافظات يشتركون وبشكل فاعل ومؤثر مع مرجعيتهم الجماهيرية لتأكيد مشاركتهم في صنع القرار كجزء من العملية الديمقراطية.

النتائج: ان برنامج تعزيز الديمقراطية يستخلص خمس نتائج مترابطة كجزء من الهدف العام المتمثل في ديمقراطية عراقية أكثر فاعلية تشاركية تعمل مع مجتمع مدني نشط:

•        زيادة المشاركة الديمقراطية للمواطنين: يقوم البرنامج باشراك وتعبئة مجموعات متنوعة ومهمشة لتوسيع المشاركة الديمقراطية على المستوى المجتمعي والمحلي والوطنية. 

•        زيادة القدرات المؤسساتية للشركاء: سيستهدف البرنامج 21 فريق عمل مشترك على صعيد المحافظات والاقليم ذات أكبر امكانية للإسهام في تطوي العراق من خلال التأثير في السياسات الفعالة والتي تركز على الجمهور واشراك المنظمات على جميع المستويات من حيث القدرة والحجم.

•        زيادة تأثير المجتمع المدني على السياسة العامة: سيقوم البرنامج بتسهيل الفرص للمجتمع المدني للتأثير وبشكل مباشر في صنع القرار الذي يؤثر على المجتمع باسره.

•        تحسين البيئة المواتية لمنظمات المجتمع المدني: سيقوم البرنامج بتعزيز الآليات للصوت الجماعي والتعاون البناء مع الجمهور والجهات الفاعلة الحكومية والقطاع الخاص لضمان قيادة المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في العراق.

•        تعزيز الشراكة والعمل المشترك: سيقوم البرنامج بتعزيز الشراكة ما بين الحكومات المحلية والمجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

نشاطات المشروع الاجمالية على مدى فترة المشروع لجميع الشركاء:

•        اقامة استطلاعات للراي على صعيد وطني واقليم ومحافظات.

•        أقامه 25 حلقة حوارية بحضور 2500 مشترك عبر منتديات وسمبزيوم وكونفرنسات.

•        اقامة 20 تدريبا محوريا بحضور 400 مشترك من الفرق المشتركة.

•        أقامه 68 ورشة عمل للمتابعة وتطوير عمل اللجان المشتركة.

•        اقامة 24 منتدى لتقييم الشراكة والعمل المشترك ومشاركة المواطنين في صنع القرار.

•        اعطاء 80 منحة صغيرة لمنظمات المجتمع المدني لمبادرات وحملات مدافعة ونشاطات مدنية على صعيد وطني واقليم ومحافظات.

•        اقامة حملات موائمة او اصدار او الغاء قوانين وسياسات على صعيد اقليم ومحافظات.

نشاطات المشروع لغاية نهاية العام الحالي للجمعية 2016:

•        الاجتماع الاستراتيجي للشركاء: بهدف مناقشة اهداف المشروع ونشاطاته مع الشركاء من مجالس المحافظات والمنظمات والتوصل الى استراتيجية عامة لتنفيذ المشروع، نفذ الاجتماع خلال أيام 21 و22 تموز 2016.

•        اجراء المسح والمقابلات مع المواطنين وأصحاب المصلحة في المحافظات المشاركة بهدف التعرف على واقع مشاركة المواطن في عملية صنع القرار في المحافظة، وقد تم تنفيذ المسح في المحافظات الأربع وتم اعداد التقارير والنتائج وعرضها في الورش التي نفذت وسيتم عرضها في المؤتمرات ومناقشتها.

•        تشكيل لجان المشاركة في المحافظات المشاركة (النجف، صلاح الدين، المثنى، كركوك): بهدف تعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار وتعزيز مبدأ التشاركية والفاعلية بالعمل بين الجهات الرسمية والمنظمات والمواطنين، وقد تم تشكيل اللجان في محافظات صلاح الدين والنجف والمثنى وكركوك وقد عقدت اجتماعاتها الأولى.

•        تدريب اللجان لعدد 18 شخص لكل محافظة وبناء قدراتهم ويتم التدريب في محافظة أربيل وتم تدريب لجان المثنى والنجف وبداية شهر كانون الأول سيتم تدريب لجان كركوك وصلاح الدين.

•        المنتدى المفتوح لعدد 100 شخص في المحافظات بهدف تعزيز دور ومشاركة المواطن في صنع السياسات والقرار، من المفترض ان تنفذ خلال الفترة القادمة قبل نهاية العام الحالي.

•        البدء بعملية إعطاء المنح للمنظمات في المحافظات، الغرض منها هو اقامة لقاءات واجتماعات بين اعضاء الحكومة المحلية ودوائر الدولة مع فئات مجتمعية لمناقشة موضوع خدمي او اجتماعي بما يسهم في الاخذ في اراء المجتمع في صياغة السياسات او تقديم الخدمات.  وتطوير العلاقة بين كل الاطراف.