ورشة عمل لصياغة مسودة قانون الحماية من العنف الأسري
عقدت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة، وبدعم من منظمة هيفوس الهولندية، ورشة عمل في بيروت في 19-21 تموز 2012، حول مسودة قانون الحماية من العنف الأسري، التي حضرها الفريق المسؤول عن كتابة المسودة، من بينهم ممثلين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من أعضاء مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان وقضاة ومحامين ومختصين قانونيين وممثلين من منظمات المجتمع المدني والاعلام والأكاديميين. وقامت بتيسير أعمال الورشة المحامية ليلى عواضة ممثلة لمنظمة كفى عنفاً واستغلالاً اللبنانية.
وابتدأت الورشة باستعراض مراحل اعداد مسودة القانون، والمشاورات التي أجراها فريق الصياغة مع العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالقانون، والزيارات التي جرت للاطلاع على تجربة إقليم كردستان والأردن في صدور قانون مناهضة العنف الأسري. كما جرى مناقشة ظواهر العنف الأسري بأنواعه وأشكاله المتنوعة وتأثيره السلبي في تفكك العلاقات الأسرية وزيادة نسبة الجرائم ضد النساء، وأهمية القانون لتحجيم ظواهر العنف الأسري، وكجزء من المنظومة التشريعية لبناء دولة الحق والقانون، وبالذات لحماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور العراقي.
خصصت احدى الجلسات لمناقشة موضوعة العنف والقوانين العراقية، ولا سيما قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، حيث جرى التأكيد على أهمية الاسراع بمراجعة وتدقيق الدستور والتشريعات وفق احتياجات الواقع الحالي، لمعافاة المجتمع من مظاهر العنف، وإيفاءً لالتزامات العراق الدولية أزاء المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
كما تناولت الورشة عرضاً لقانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان- العراق رقم 8 لسنة 2011 وتطبيقاته، وكذلك المشروع اللبناني لقانون حماية النساء من العنف الأسري، بهدف الاستفادة منهما في مسودة القانون قيد النظر.
وتوزع الحاضرون في مجموعات عمل لعدة جلسات لتدقيق صياغة مسودة قانون الحماية من العنف الأسري، ثم جرى عرض نتائج عملها في الاجتماع العام للورشة، حيث دار جدال حر وعميق سواء في تناول الجرائم المرتكبة التي غالباً ما تكون ضحاياها من النساء والفتيات، وفي معالجاتها القانونية والقضائية، ووضع البدائل التي تتناسب مع مشروع الاصلاح القانوني والقضائي للدولة العراقية.
واتفق الجميع على ان الورشة قد حققت هدفها في بلورة الصياغة النهائية لمسودة القانون التي ستقدم إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة، أملين ان تتخذ الاجراءات اللازمة السريعة لحصول موافقة الحكومة على المسودة، واحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية هذا العام.