وقفة احتجاجية نسوية في كركوك ضد تعديلات قانون الاحول الشخصية العراقي
وقفة احتجاجية نسوية في كركوك ضد تعديلات قانون الاحول الشخصية العراقي
قام مكتب كركوك لجمعية الامل العراقية بتنظيم وقفة احتجاجية في صباح يوم الاحد المصادف 5 تشرين الثاني 2017 امام مبنى محافظة كركوك حول تمرير مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي.
وشارك بالوقفة العشرات من النساء داخل محافظة كركوك من الكورد والعرب والتركمان والكدان والاشور ونساء من النازحات من قضاء الحويجة اللاتي ابدين رأيهم بالاعتراض على هذا التعديل باعتباره انتهاك لحقوق المرأة والطفولة (وان هذا المشروع هو قانون داعشي) وتشجيع على زواج الاطفال (زواج القاصرات) حيث بدأت الوقفة بهتافات تندد وتستنكر تصويت مجلس النواب العراقي على تمرير هذا المشروع باعتباره مخالف للدستور العراقي والمواثيق والاتفاقات الدولية.
كما تم قراءة بيان من قبل مديرة مكتب كركوك لجمعية الامل العراقية سرود محمد فالح والذي نص على رفض المجتمع الكركوكي لهذا المشروع والغاؤه فورا حفاظا على وحدة الاسرة والمجتمع ووحدة النظام ومنعا لأي منفذ يسمح بترسيخ الطائفية والفرقة بين ابناء البلد الواحد واحتراما لحقوق وكرامة وكيان وانسانية المواطن، ومنعا من تأسيس المزيد من النصوص القانونية التي تنتهك حقوق المرأة والطفلة وترسخ مفهوم ومبادئ العنف ضدهما والذي منها ينطلق العنف المجتمعي وان في الفترة التي يتطلب العمل فيها بحرص وأمانة على معالجة كل الثغرات التي تضمنها الدستور العراقي خصوصاً بعد خروجنا من قيد المادة الدستورية 126 والتي كانت تحدد صلاحيات التعديل المحكومة بمرور دورتين انتخابيتي ونظراً لضرورات الوضع الحالي تأملنا المباشرة بتعديل فقرات الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وملائمة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مع اتفاقية سيداو وإلغاء كافة المواد والتشريعات والممارسات التي تشكل انتهاكا وتمييزا ضدها واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء توصيات لجنة سيداو التي أكدت على احترام حقوق المرأة، واستنادا إلى المادة 14 من الدستور العراقي والتي نصت على أن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أوالدين أو المذهب …) والمادة 2 في فقراتها (ب-لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ج-لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)
والتأكيد ايضا على عدم المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، وعلى التزامات العراق الدولية بالعهدين الدوليين الملحقين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وكذلك اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، والدعوة الى إصلاح منظومة التشريعات ومؤسسات إنفاذ القانون على أسس المساواة والعدالة واحترام كرامة المرأة، والارتقاء بالوعي القانوني في المجتمع وضمان حماية حقوق المرأة العراقية وإتاحة الفرص الكاملة أمامها لتساهم بشكل فعال في بناء السلم الأهلي والنظام المدني والديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
بعد استمرار الوقفة لمدة ساعاتين ومطالبة المحتجات بمقابلة محافظ كركوك وكالة السيد راكان الجبوري استجاب المحافظ للطلب وقام باستلام البيان واكد على انه يعمل على رفع كتاب الى رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ومنها الى رئاسة الجمهورية ونسخة الى مكتب يونامي /مكتب حقوق الانسان من اجل اعادة القانون الى البرلمان واعادة النظر فيه.
وفي الختام تم التأكيد على ان وحدة الوطن بوحدة قوانينه، إذا كنّا نؤمن بالوطن الواحد، ليس فقط من حيث الارض او التاريخ والثقافة، وإنما من حيث القوانين كذلك التي تعزز ادماج المجتمع وتصهره مع بعض في إطار علاقات إنسانية منظمة بإطار قانوني قائم على المساواة واحترام حقوق الانسان، وتم تغطية الاعتصام تغطية اعلامية واسعة من قبل فضائية مختلفة.