في مجال المدافعة و الضغط

المدافعة والضغط

أ – تطوير المشاركة المجتمعية في العملية السياسية و الوحدة الوطنية

• 1_خلال عامي 2004 و 2005 ، كانت جمعية الأمل من الداعين إلى تأسيس شبكة النساء العراقيات، التي تضم حالياُ في عضويتها أكثر من 80 منظمة و تجمع نسائي. و من خلال التعاون والتنسيق العام بين هذه المنظمات و غيرها، تحقق النجاح في الاقرار بدور المرأة الفاعل في النظام السياسي و إلغاء القرار 137 الذي استهدف تقنين الطائفية في الأحوال الشخصية و الغاء قانون الأحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 .
• 2_لعبت جمعية الأمل دوراً رئيسياً في حركة المدافعة عن المرأة ، مركزة على تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار ، من خلال تبني نسبة تمثيل لا تقل عن 25 بالمائة (الكوتا) لهن في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس النواب. و نجحت الحملة في تثبيت مسألة النسبة في الدستور العراقي الدائم.

• 3_خلال شهر حزيران من عام 2004 ، نظمت جمعية الأمل المؤتمر الوطني لتمكين المرأة في العملية الديمقراطية، الذي حضرته قرابة 350 مشاركة من جميع أنحاء البلاد.

• تم تنظيم ورشتي عمل، حول تمكين المرأة في العملية الانتخابية في آب 2004 و كانون الثاني 2005، بحضور 28 مشاركة من مختلف المنظمات النسوية، و من مختلف المحافظات.

• 4_إعداد ورشة عمل تدريبية للشباب بشأن المساهمة في العملية الانتخابية، التي عقدت في عمان في كانون الأول 2004 ، و شارك فيها 18 شاباً، من كلا الجنسين، تتراوح اعمارهم بين 17-27 عاماً.

• 5_شارك عددمن ممثلي جمعية الأمل في مراقبة انتخابات كانون الثاني عام 2005 في محافظة أربيل. كما شارك العديد منهم في مراقبة الانتخابات الثانية، التي جرت في كانون الأول 2005، في مواقع مختلفة من محافظتي أربيل ودهوك. وقام العديد من ممثلي الجمعية في مراقبة الاستفتاء على الدستور الذي جرى في تشرين الأول 2005 في محافظة أربيل .

• 6_نفذت الجمعية مشروعاً واسعاً في نشر الثقافة الدستورية الشعبية، و التأكيد على الحقوق والحريات، و على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة(( CEDAW)). و خلال عدة أشهر من عام 2005، جرى فيها عقد العديد من ورش العمل في بغداد وبابل و كركوك و كربلاء و صلاح الدين للناشطات و الناشطين، و شارك قرابة 25000 مواطنة و مواطن، في أكثر من 730 لقاء عاماً، في المناطق الحضرية و الريفية في 13 محافظة. و انضم إلى البرنامج عشرات الفرق المتنقلة، و أعداد من الناشطين في مجال الاعلام.

• 7_ بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات، شاركت جمعية الأمل على نحوٍ فعال في مؤتمر نساء الجنوب، الذي عقد في البصرة في شهر أيلول من عام 2005 ، و في المؤتمر النسائي الوطني الذي عقد في كربلاء في شهر تشرين الأولمن عام 2005 ، اللذان عقدا تحت شعار (أفاق مستقبل العراق ـ المرأة و الدستور).

• 8_في بداية عام 2006ساهمت جمعية الأمل في انشاء المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان في الدستور العراقي، التي قامت طيلة العام بمجموعة من فعاليات المدافعة و المناصرة بهذا الصدد.

• 8_في شباط و لغاية نيسان 2006 قامت الجمعية بالاشتراك مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في اربيل ، بتنفيذ (مشروع التوعية الشعبية بدور أعضاء مجلس النواب في البرلمان العراقي)، عن طريق اجراء استفتاء لمعرفة مطالب المواطنين الموجهة لأعضاء البرلمان. و عقدت 40جلسة ، أدارها ناشطون في مجال المحاماة ، و حضرها (1420) مواطناً.

• 9_في حزيران عام 2006 شاركت الأمل في الحوار المتعدد الأطراف حول حقوق الإنسان و الدستور العراقي، الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في النمسا ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، و المفوضية العليا لحقوق الإنسان، و الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي. تركزت الحوارات فيها بين ممثلي الكتل السياسية و منظمات المجتمع المدني والخبراء ،على المواضيع المهمة، المتعلقة بتطبيق و تعزيز لائحة الحقوق و الحريات المثبتة في الدستور ، و إعادة الصياغة المحتملة لها في سياق مراجعة الدستور وفي عملية التنفيذ.
• 10_شاركت الجمعية في المجموعة العراقية لاستقلال القضاء التي تشكلت في أواسط 2006 ، التي قدمت عدداً من المقترحات إلى لجنة التعديلات الدستورية في ربيع 2007 بشأن السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا.

• في نيسان 2006، أطلقت جمعية الأمل، مع مجموعات نسوية أخرى، الحملة الأعلامية للحركة النسوية العراقية، تحت شعار “مساواة لا تمييز” ، استهدفت تعبئة الرأي العام حول قضايا الوحدة الوطنية، و ضد الأرهاب و الطائفية، و من أجل السلام و الأستقرار وسيادة القانون، و كذلك الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية النافذ ، والترويج للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) و قرار مجلس الأمن 1325 بالذات. و شملت فعالياتها الواسعة، تنظيم الندوات و المؤتمرات و المهرجانات وورش عمل، في بغداد و النجف و الناصرية و البصرة و سدة الهندية و الحلة و أربيل و السليمانية و كركوك. كما تم إعداد عدد من البرامج التلفزيونية و الأذاعية.

• 11_في نهاية 2006 ، شاركت الجمعية في وفد الحركة النسائية العراقية الذي قدم المذكرة الخاصة بموقف المنظمات النسائية حول التعديلات على الدستور إلى لجنة مراجعة الدستور في البرلمان. و جرت متابعة النشاطات بهذا الشأن في النصف الأول من عام 2007 ، من خلال اللقاءات مع صناع القرار ، من القادة السياسيين في رئاسة الجمهورية و الحكومة و مجلس النواب و رئاسة أقليم كردستان ، إضافة إلى طرح الموضوع مع عدد من الجهات الدولية ، لكسب تأييدهم لمطالب الحركة النسائية بتشذيب الدستور من الصياغات الطائفية و منها المادة 41 ، و الاعتراف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر التشريع الوطني.  و كان لهذه الأنشطة تأثيرها في اقرار لجنة التعديلات الدستورية بإدراج المادة 41 من الدستور كأحد النقاط الخلافية.

• 12_ضمن برنامجها في متابعة التعديلات الدستورية ، و لا سيما حول المادة 41 التي اعتبرت احدى النقاط الخلافية المعروضة أمام لجنة التعديلات الدستورية ، وبغية مساعدة المشرع العراقي لإيجاد قواسم مشتركة عند تعديل الدستور بما يحافظ على وحدة النسيج العراقي و إرساء دولة الحق والقانون ، نظمت شبكة النساء العراقيات ، و بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية ، خلال الفترة من أذار الى أيار 2008 ، أربع حلقات نقاشية في موضوعة مقاربة الأحوال الشخصية في الدستور و في القانون ، في محافظات متفرقة شملت بغداد و الديوانية و النجف و كربلاء . شارك في تلك الحلقات عدد من القضاة و المحامين و الباحثين المختصين في هذا المجال  ، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة وكيانات سياسية، و رجال دين وأعضاء من مجالس المحافظات ، و ناشطات و ناشطين في منظمات نسائية و حقوق الإنسان و غيرها من منظمات المجتمع المدني ، بلغ إجمالي الحضور 82 شخصية . و قد صاحبت الحملة تغطية إعلامية واسعة من قبل الفضائيات و الصحف اليومية و مواقع على شبكة الإنترنت.

• 13_ بادرت جمعية الأمل العراقية مع عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية إلى الدعوة لعقد مؤتمر حول الوحدة الوطنية ، موازياً للمؤتمر الرسمي، الذي دعت إليه جامعة الدول العربية. و عقد خلال شهري تموز  و آب 2006  ثلاثة مؤتمرات مناطقية (شقلاوه و الحلة و الناصرية) ، حضرها ممثلو أكثر من (260) منظمة غير حكومية و شخصيات سياسية و ثقافية و اجتماعية و اعلامية ، قدمت توصياتها إلى الأحزاب السياسية وجامعة الدول العربية. و انتدب ممثل الأمل باسم منظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر جامعة الدول العربية، الذي عقد في القاهرة في نهاية تموز 2006. و في أذار 2007 ، جرى عقد المؤتمر المدني للوحدة الوطنية في بغداد ، بحضور أكثر من مائة مشارك ، اتخذ شكل الحوار بين ممثلي المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني مع عدد من أعضاء من مجلس النواب ،حول قضايا تتعلق بسيادة القانون والعدالة، و التعديلات الدستورية، و دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحوار و التعايش الاجتماعي ، و علاقة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة.

• 14- في 8 تشرين الأول 2007  عقدت الجمعية و بالتنسيق مع شبكة منظمات المجتمع المدني  مؤتمراً صحفياً  تحت شعار ( نعم للعراق الفدرالي لا للتقسيم الطائفي)  لإعلان موقف ما يقارب (100) منظمة عراقية غير حكومية الرافض لقرار مجلس الشيوخ الامريكي “غيرالملزم” بتقسيم العراق لثلاثة أقاليم طائفية، حضره ممثلو منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

• 15_في نهاية أيار 2008 و على هامش مؤتمر (المراجعة السنوية لبرنامج العهد الدولي للعراق) شارك وفد بأسم شبكة النساء العراقيات ، ضم ممثلة عن الأمل ، في سمينار عقد في استوكهولم تحت عنوان “النساء العراقيات يطالبن بالمشاركة في مستقبل العراق ” ، نظمته المنظمة السويدية (المرأة من أجل المرأة – KtK) و بدعم من وزارة الخارجية السويدية. شاركت فيه السيدة كونيلا كارسون وزيرة التطوير و التعاون الدولي السويدية، و السيد ستيفان دميستورا الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق ، و السيدة دينا زوربا مسؤولة برامج العراق في اليونيفم . جرى فيه عرض مفصل لأوضاع المرأة العراقية، و تحديد مطالب الحركة النسائية لضمان مشاركة فاعلة و شراكة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف العهد الدولي للعراق و مراقبة تطبيقها ، و خلق بيئة صحية لتمكين النساء لتحقيق مساواة الجندر ، و منحهن تكافؤ الفرص في كل المجالات ، و توسيع مشاركتهن في مواقع صنع القرار المدافعة ، و اسناد فعاليات المنظمات النسائية في الضغط و المدافعة حول موضوعة العنف ضد النساء والتعديلات الدستورية . وتمت تغطيته من قبل وسائل الاعلام السويدية و الأجنبية الأخرى.
• 16_في حزيران 2008 قامت الأمل بدعم اجتماع باسم الحركة النسائية العراقية مع 25 من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد ،وكذلك فريق من بعثة الأمم المتحدة و مكتب حقوق الإنسان في العراق ، لكسب التأييد لمشاركة النساء العراقيات في عملية التحولات الديمقراطية ، جرى فيه الحوار حول الوضع السياسي في العراق ، و عرض وجهة نظر الحركة النسائية العراقية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات و بالتأكيد على أهمية الكوتا النسوية فيه ، و كذلك بشأن التعديلات الدستورية ، و تزايد ظاهرة العنف ضدالنساء و نشاط الحركة النسائية بهذا الشأن ، و مطالبة المجتمع الدولي باعطاءأولوية في تقديم المنح المالية لمنظمات المجتمع المدني و التجمعات النسائية تطبيقاً لقرار مجلس الآمن رقم 1325، و دعم منظمات المجتمع المدني في العراق بدفع الحكومة لتبني مسودة قانون المنظمات غير الحكومية.