إجتماع مع وزير العمل والشؤون الإجتماعية

إجتماع مع وزير العمل والشؤون الإجتماعية

شاركت جمعية الأمل العراقية بتاريخ 13 آب 2016 ممثلة بالزميلة الهام مكي حمادي مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني بإجتماع عُقد في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعميق سبل التواصل بين الوزارة والمنظمات.

وقد حضر اللقاء السيد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الإجتماعية، حيث أكد في بداية اللقاء على أهمية أنشاء شبكة للمنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الفئات المهمشة والضعيفة بالتعاون مع الوزارة لتوحيد الجهود والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب، من اجل توفير الحماية والخدمات الإجتماعية، ورفع المستوى المعاشي للافراد والأسر دون خط الفقر.

بين الوزير محمد شياع السوداني بأن من أهم أولويات وزارته حالياً هو تنفيذ قانون “الحماية الإجتماعية” رقم (11) لسنة 2016، القانون موجه الى الأفراد والأسر ممن يعيشون دون مستوى خط الفقر، دون تحديد فئات بعينها، فالمؤشر الأساسي لتطبيق القانون هو مقدار الدخل، للفرد او الأسرة بحسب تقديرات وزارة التخطيط بأنه دون مستوى خط الفقر، يساهم القانون في حالة تطبيقه بشكل فعال الى القضاء على ظاهرة الفقر.

أشار السوداني في اللقاء إلى أهمية وضع آلية للتواصل بين منظمات المجتمع المدني ولجنة مشكلة من الوزارة لغرض استلام النشاطات والمقترحات من قبل النشطاء في مجال التنمية الاجتماعية، وفي ذات الوقت تقديم التسهيلات لهذا المنظمات لانجاز عملها ومساندتها الوزارة سواء اكان ذلك في بغداد أو المحافظات.  

أكدت جمعية الأمل على ضرورة تبني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ وتطبيق التوصيات الخاصة بالتقييم السريع لأسوأ اشكال عمالة الأطفال في خمس محافظات، الذي أُعد من قبل الجمعية ومنظمة اليونيسف وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية 2015. من جانبه أكد السيد الوزير على أهمية التقييم السريع لأسوأ اشكال عمالة الأطفال، وأوصى بتشكيل لجنة خاصة لتنفيذ التوصيات لأهميتها وشموليتها لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال.

من جانب آخر، وعلى خلفية الورشة الثانية التي أقامتها جمعية الأمل في تموز 2016 لمناقشة مسودة قانون الحماية من العنف الأسري بحضور عدد من أعضاء البرلمان وخبراء في القانون، حثت جمعية الأمل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بأخذ دورها المهم بإنشاء الملاذات الآمنة، المخصصة للنساء المعنفات من قبل أفراد اسرهنً، وهي أحدى الآليات المنصوص عليها في مسودة القانون لحماية النساء من العنف الأسري. ذكر السيد محمد شياع السوداني، بإن الوزارة بإنتظار إقرار القانون لاتخاذ الأجراءات الكفيلة بتأمين تلك الملاذات الآمنة للنساء المعنفات.