بلاغ صحفي عن اجتماع شبكة النساء العراقيات
بلاغ صحفي
اجتماع شبكة النساء العراقيات حول المتابعة مع لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
عقدت شبكة النساء العراقيات اجتماعاً في 6 شباط 2016، لمناقشة سُبل المتابعة مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، شارك فيه عدد من ممثلات منظمات المجتمع المدني في بغداد وبابل والديوانية.
جاء الاجتماع ضمن التحضيرات التي تقوم بها شبكة النساء العراقيات في إعداد تقرير منتصف الفترة، بموجب التوصية 60 من الملاحظات الختامية للجنة سيداو الصادرة في آذار 2014، التي تضمنت مطالبة الجانب الحكومي بتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و18 بشأن دور المرأة في السلام والأمن، بضمنها الخطة الوطنية للقرار 1325، وادماج ميزانية النوع الاجتماعي، وأوضاع اللاجئات والنازحات، وتعديل أو الغاء القوانين التمييزية ضد النساء.
أكدت المشاركات على أهمية الاسراع بتقديم تقرير موازي للتقرير الحكومي، يوضح أوضاع النساء العراقيات جراء تصاعد الصراع المسلح، في ظل استشراء التطرف والإرهاب بعد سيطرة عصابات داعش على مناطق واسعة من البلاد، وما يواجهنه من قتل واختطاف واغتصاب ومتاجرة وعنف واستعباد جنسي ونفسي، وتفشي ظاهرة تزويج القاصرات خارج اطار المحكمة، مع تكريس الأعراف والتقاليد العشائرية التي تنتهك كرامة النساء وحقوقهن، بل وحتى تصادر حقهن في الحياة، كالنهوة والفصلية وما يسمى بجرائم الشرف، وإفلات الجناة من المساءلة والعقاب في ظل ضعف مؤسسات انفاذ القانون.
كما اتفقت المجتمعات على ان توفير الملاذات الآمنة لضحايا العنف الأسري والمجتمعي، وضحايا جرائم الاتجار بالنساء أصبحت ملحة للغاية في ظل استشراء ممارسات العنف والتطرف والارهاب ضد النساء، وأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية في ادارتها وتصميم برامجها. وعبرت المجتمعات عن قلقهن العميق أزاء ظاهرة الزواج القسري والحمل القسري الذي تتعرض له الفتيات والنساء من عناصر داعش بدون توثيق في الموصل والأنبار وكركوك، الأمر الذي يتطلب السعي مع السلطات المعنية لتعديل بعض القوانين والأنظمة مثل قانون العقوبات، واتخاذ الاجراءات والتدابير لحماية الناجيات منهن ولأطفالهن. إضافة إلى ذلك، عبرت المجتمعات على عزيمتهن في مواصلة حملة المدافعة والضغط من أجل تشريع قانون الحماية من العنف الأسري يتفق مع المعايير الدولية ونصوص الدستور.
تناول الاجتماع أيضاً نشاط منظمات المجتمع المدني بين النازحات والمهجرات، لا سيما في مجال التوعية وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية، مع التركيز على معاناة هذه الفئة الواسعة من النساء في المخيمات وخارجها، وافتقادهن لأبسط شروط الحياة الإنسانية، والعمل على زرع الثقة في نفوسهن وبناء قابلياتهن وتمكينهن اقتصادياً، وإشراكهن في برامج الحوار والتفاوض وحل النزاعات وفي عملية بناء السلام والأمن وفي إعادة اعمار المناطق المدمرة، خاصة بعد عودتهن إلى ديارهن التي اقتلعن منها. وطالبت المجتمعات الحكومة بالتنفيذ الفعلي للخطة الوطنية وخطة الطوارئ حول قرار 1325، وتفعيل غرفة العمليات الخاصة بالخطة، ومشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني، ودعم برامجها حول ذلك، وعدم القبول بتبريرات العجز في الميزانية.
واتفق الاجتماع على ان مفهوم التماسك الاجتماعي هو عنصر أساسي لإنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الأهلي، وذلك يعتمد أساساً على العمل الجاد في داخل المجتمعات المحلية وبين مختلف الشرائح الاجتماعية في الترويج لمفاهيم القبول بالأخر والتنوع والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأجناس والأديان والمذاهب والملل، وسيادة القانون وحيادية أجهزة الدولة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي. أما ما تطرحه القيادات السياسية بشأن المصالحة الوطنية فهو غير جدي وأفرغ من محتواه، لكونه يقتصر على عقد المؤتمرات والاجتماعات الشكلية بين القوى السياسية الحاكمة، وقد تجلى مرة أخرى استبعاد النساء من اللجنة الرئيسية الجديدة للمصالحة الوطنية، مما يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لدى صناع القرار بالاعتراف بدور النساء كطاقة خلاقة في عملية بناء السلام والأمن، واستمرار سياسة تهميشهن من مواقع صنع القرار.
وتداول الاجتماع بهذا الصدد قانون الأحزاب السياسية، الصادر في آب الماضي، الذي لم يتضمن مبدأ الكوتا لتمثيل النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب وفي هيكلياتها التنظيمية، مما يتعارض مع الدستور وقانون الانتخابات، ويتنافى مع التزامات الأحزاب بتوسيع الفرص أمام النساء للانضمام اليها، وتمكينهن سياسياً وتقديمهن في مواقع صنع القرار داخلها، وكذلك في ترشيحهن لمناصب عليا في مؤسسات الدولة. واتفقن على تأييد الدعوى القضائية المسجلة أمام المحكمة الاتحادية العليا لنقض ما ورد في القانون المذكور.
كما جددت المجتمعات مطالبتهن صناع القرار بإيجاد آلية وطنية مستقلة تهتم بمتابعة وتنفيذ السياسات الخاصة بالنهوض بالمرأة، تشارك فيها السلطات الثلاث، اضافة الى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية ومراكز الأبحاث والدراسات، وإن تعطيل انشاء هذه الآلية يعني المزيد من تهميش النساء والانتقاص من حقوقهن، والتهرب من تنفيذ التزامات الدولة المثبتة في الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية وخطة الطوارئ لقرار 11325.
تدارس الاجتماع الاستعدادات للاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 آذار، واتفقت المجتمعات على تبني شعار “العراقيات يقاومن التطرف والإرهاب”، وإطلاق حملة اعلامية وشعبية بهذه المناسبة والقيام بوقفة تضامنية مع النساء في مناطق داعش الارهابي وضحايا العنف الجنسي والنساء المهجرات والنازحات.