شبكة النساء العراقيات تنظم ندوات حول
شبكة النساء العراقيات
تنظم ندوات حول مناهضة العنف ضد النساء في ثلاث وزارات
ضمن فعاليات حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع عضوات اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، ندوات في وزارات المالية والنقل والتخطيط خلال الأيام 8 و9 و 10/12/2015، بحضور عدد من مسؤولي هذه الوزارات ومنتسبيها.
تناولت الجلسات استعراضاً لأهم أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي تتعرض له النساء العراقيات، من خلال عرض أفلام تسجيلية لثلاث قصص واقعية لنساء تعرضن للعنف من بيئات عراقية مختلفة، كما ركزت الناشطات ممثلات الشبكة في مداخلاتهن على المحاور الآتية:
- -التعريف بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري الذي يناقش حالياُ في مجلس النواب، وأهمية تشريعه لتوفير الحماية لضحايا العنف الأسري وتأهيلهم، وكذلك الوقاية من مخاطر العنف الأسري، ومعاقبة مرتكبيه وتأهيلهم.
- -استعراض خطة الطوارئ للقرار 1325 التي صادقت عليها الحكومة، والمطالبة باتخاذ الاجراءات لتنفيذها في تلبية احتياجات النساء النازحات والمهجرات، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة ضمن موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2016.
- -ضرورة ايجاد بديل عن وزارة الدولة لشؤون المرأة الملغاة، تتبنى متابعة تنفيذ السياسات التي صادقت عليها الحكومة مثل استراتيجية النهوض بالمرأة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وخطة العمل الوطنية لقرار 1325 حول دور المرأة في بناء السلام والأمن.
في ختام الندوات اكد الحضور على أهمية تغيير الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، والقائمة على الأعراف والتقاليد العشائرية التي ترسخ العنف والتمييز ضد المرأة، كما تطرقوا إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات في مواقع العمل باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد مرتكبيه، وتوفير الضمانات التي تحمي المرأة في بيئة العمل، واهمية زيادة الوعي القانوني، وتفعيل دور الاعلام الذي يعد احد اهم قنوات التوعية، مع التأكيد على ضرورة تغيير مناهج التعليم وتغذيتها بمبادئ حقوق الانسان والعدالة والمساواة ونبذ التمييز، بما يحقق اهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار لضمان حماية حقوق النساء التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، مشددين على ان تصاعد النزاعات المسلحة يزيد من العنف وحدته وتتعدد مظاهره، وان التصدي له مسؤولية جميع الأطراف من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، اضافة الى دور منظمات المجتمع المدني.