اخبار ومقالات

شبكة النساء العراقيات تعقد ندوة حوارية مع الكادر المتقدم في جهاز الأمن الوطني

شبكة النساء العراقيات تعقد ندوة حوارية مع الكادر المتقدم في جهاز الأمن الوطني 

تعزيزا لمبدأ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، بالتعاون والتنسيق مع قسم أمن المرأة التابع لجهاز الأمن الوطني، عقد وفد شبكة النساء العراقيات في 14/ 3/ 2016، ندوة حوارية مع الكادر المتقدم (المدراء العامون ومعاونيهم) حول مضامين قرار مجلس الأمن 1325 وآليات تنفيذه ضمن الإطار الوطني، بهدف زيادة وعي العاملين في المؤسسات الأمنية بخصوصية وضع المرأة في الصراع، وضمان حمايتها والالتزام بحقوق الأنسان للنساء والفتيات من خلال تبني سياسة وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

قدمت الزميلة أمل كباشي نبذة تاريخية عن قرار مجلس الأمن 1325 والدواعي التي ادت الى صدوره والقرارات الأخرى الملحقة به، من خلال استعراض آثار الصراعات المسلحة على النساء والفتيات، وما يتعرضن له بشكل ممنهج من مختلف اشكال العنف كالقتل والاختطاف، والاغتصاب، والتهجير، وفقدان البيئة الأمنة، مما يؤثر على السلم والأمن العالميين، مما استدعى الى ايجاد آليات حماية قانونية للنساء اثناء الصراع وبعده، مع ضمان مشاركتهن في صناعة السلام، حيث يرتكز قرار مجلس الأمن على اربعة ركائز هي المشاركة والحماية والمنع والاغاثة والانعاش.

كما تحدثت الزميلة هناء حمود عن الاطار الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 من خلال الخطة الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في نيسان 2014، وكذلك خطة الطوارئ لقرار 1325، التي صادقت عليها الحكومة العراقية في ايار 2015، التي ركزت على ضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة للنازحات وحمايتهن وتمكينهن، وإشراك النساء في حل النزاعات والمفاوضات وفي بناء عملية السلام والأمن. كما اشارت الى آليات التنفيذ التي اعتمدتها الحكومة بتشكيل غرفة عمليات لتنفيذ الخطة تتكون من العناصر التالية (ادارة، معلومات، اتصالات، تجهيزات، عمليات، مالية).

 دارت نقاشات بين المشاركين حول أهمية تفعيل خطة العمل الوطنية وخطة الطوارئ لقرار 1325، مؤكدين على ضرورة اعادة قراءة  تلك الخطط بما يتناسب مع الظرف الحالي، والعمل على تضمينها كل الموارد اللازمة للتنفيذ باشراك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، والاستفادة من خبرات المجتمع المدني في هذا المجال، داعين بذات الوقت الى ضرورة زيادة الندوات والورش الخاصة بتوعية الجهاز الحكومي حول قرار مجلس الأمن 1325.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق