دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب
شبكة النساء العراقيات تشارك بجلسة حوارية حول:
“دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب”
مشاركة شبكة النساء العراقيات في الجلسة الحوارية حول دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.
بدعوة من لجنة حقوق الانسان البرلمانية، شاركت منسقة شبكة النساء العراقيات في الجلسة الحوارية يوم الاحد المصادف 6/ 3/ 2016، التي عقدت برعاية رئيس مجلس النواب، حول دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.
أفتتح الجلسة الحوارية رئيس لجنة حقوق الانسان النائب أرشد الصالحي بكلمة، أكد فيها على أهمية تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تشير التقارير الدولية وتقارير منظمات المجتمع المدني الى وجود شكاوي وادعاءات مستمرة عن سوء المعاملة اللا انسانية اثناء الاعتقال والتحقيق في المؤسسات الامنية او السجون، وان معظم حالات التعذيب وسوء المعاملة تتعلق بانتزاع الاعترافات من المتهمين، مشيرا الى اهمية التعاون مع لجنة حقوق الانسان النيابية ومفوضية حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في تبني حزمة من المقترحات والقوانين ومراقبة عملية تنفيذها، واجراء تعديلات على قانون العقوبات العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
كما حضر السيد رئيس المجلس مجلس النواب جانباً من أعمال الجلسة، مؤكداً في كلمته على دور لجنة حقوق الأنسان في متابعة شؤون حقوق الانسان واهميته في تحقيق باب الحريات العامة في الدستور، ودرء لخطر التسلط والقهر والتعسف في تطبيق القوانين، من خلال ممارسات قاسية تحت ذريعة بسط القانون وفرضه قسرا، او الوصول الى الحقائق عن طريق وسائل غير مشروعة حرّمها القانون وعارضتها المواثيق والاتفاقيات الدولية. كما اشارالى ضرورة منح منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة ووسائل الاعلام، دورا إشرافيا يتيح لها الاطمئنان على ضمان حقوق الانسان، من خلال دعم الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، وتفقد مراكز الاحتجاز والسجون والمعتقلات، مما يزيد من دعم الحريات العامة تضييق مساحات وفرص الانتهاكات لحقوق الانسان .
كما قدمت الزميلة أمل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات، خلال الورشة ورقة عمل تمثل الأولويات التي تعمل عليها منظمات المجتمع المدني ضمن اطار المبادرة المدنية، مؤكدة على أهمية تقديم العراق خلال العامين الماضيين مجموعة تقارير بخصوص عدد من الاتفاقيات التعاقدية، كالتقرير الوطني الخاص باتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، والتقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان، والتقرير الخاص بلجنة مناهضة التعذيب، وكلها تعد خطوة ايجابية تسهم في تحسين واقع حقوق الانسان في العراق. الجدير بالذكر ان معظم التوصيات الصادرة عن اللجان الدولية المعنية قد اشتركت في التركيز على قضايا محددة تشكل أولوية في عملنا كمنظمات مجتمع مدني ضمن اطار المبادرة المدنية هي: العنف الجنسي، العنف الجنساني، قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ، اوضاع النساء المحتجزات .
شارك في الجلسة الحوارية ممثلين عن السلطة القضائية ومفوضية حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأنسان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في العراق .
للاطلاع على ورقة العمل المقدمة اضغط هنا