اخبار ومقالات

ندوات ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

تقرير عن تنظيم ندوات في حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة للفترة من 25 تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول من كل عام، نظمت شبكة النساء العراقيات خمس ندوات في عدد من الوزارات بالتعاون مع عضوات الارتباط في لجنة النهوض بالمرأة، نسجل أدناه ملخصاً لما دار فيها، كما كانت مناسبة لتوطيد الصلات والتعاون مع مؤسسات الدولة في نشر التوعية بحقوق النساء بين شريحة الموظفات والموظفين.

  1. ندوة في مبنى وزارة المالية في 8/ 12/ 2015عقدت الندوة بحضور السيد د. فاضل نبي عثمان وكيل وزير المالية، وبالتعاون والتنسيق مع السيدة ايمان صالح المميز من الدائرة المالية لقسم القوى العاملة في الوزارة وعضوة ارتباط لجنة النهوض بالمرأة، ومشاركة 68 موظفاً/ة.مثّل وفد شبكة النساء العراقيات كل من الناشطات:
  • -السيدة انتصار عليوي الميالي من رابطة المرأة العراقية
  • -السيدة شذى ناجي من منظمة نساء من أجل السلام
  • -السيدة أمل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات
  • -الانسة زينة جسام مديرة مركز الارشاد الاسري
  • -السيدة فيفيان علاء من جمعية الأمل العراقيةرحبت السيدة ايمان المميزبوفد شبكة النساء العراقيات، واثنت على جهود عضواتها في الدفاع عن حقوق المراة ، وبعدها تم:
  1. عرض الافلام الوثائقية: لحالات العنف ضد المرأة العراقية من بيئات وثقافات مختلفة، الذي تمثل في نموذج دلال ضحية العنف الجسدي من قبل الزوج، وبدرية بنت الريف مسلوبة الارادة والحقوق الخاضعة لسيطرة الثقافة الذكورية، ومن ثم نموذج نجلاء ضحية الاعراف والتقاليد العشائرية في فرض الزواج المبادلة (الكصة بكصة) الذي غالبا ما يكون مبكرا اضافة إلى ما تعرضت له من هجر وفقدان حضانة بناتها لعدم تسجيل الزواج في المحكمة.
  2. عرض بوربوينت عن مفاهيم وأشكال العنف قدمته الانسة زينة جسام: (النوع الاجتماعي، العنف القائم على النوع الاجتماعي).
  3. قدمت الزميلة أمل كباشي مداخلة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري – قيد المناقشة في مجلس النواب- تناولت فيها أهمية الاسراع بتشريعه، مع التركيز على اهم مضامينه من خلال التعريف لجريمة العنف الاسري وتحديد افراد الأسرة، واهداف القانون في مكافحة جريمة العنف الاسري والحماية والوقاية منه، وما يوفره من حماية للضحية، باستحداث الملاذات الآمنة ومحاكم العنف الأسري، وآليات تقديم الشكوى، وأهمية الصلح في اعادة تماسك الأسرة، وما يحويه من عقوبات لمرتكبي جريمة العنف التي تتراوح بين السجن والغرامة، كما شدد مشروع القانون على اهمية توفير برامج لإعادة تاهيل الضحايا من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي والصحي.
  4. تحدثت الزميلة انتصار الميالي عن اهمية تنفيذ خطة الطوارئ لقرار 1325، التي صادقت عليها الحكومة العراقية في ايار 2015، والمنبثقة من خطة العمل الوطنية للقرار 1325 المقرة في نيسان 2014، التي ركزت على ضرورة تلبية احتياجات النازحات الخاصة وحمايتهن وتمكينهن، وإشراك النساء في حل النزاعات والمفاوضات وفي بناء عملية السلام والأمن. وقد استعرضت المتحدثة اهم بنود وأهداف خطة الطوارئ:
  • زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.
  • منح النساء الناجيات من الصراعات فرصة تمثيل لاسماع اصواتهن في عملية حل الصارعات.
  • مراعاة النوع الاجتماعي واشراك المرأة في عملية الحفاظ على الامن وبناء السلام.
  • توعية وتدريب قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بحقوق المرأة لحمايتهن.
  • تأمين احتاجاتهن بتوفير الحد الادنى للعيش الكريم لهن اثناء الصراع وبعده.
  • دعم مشاركة المرأة في الاجهزة الامنية خاصة في مجال المراقبين العسكريين والشرطة المدنية ومراقبي حقوق الانسان.
  • العقاب لمرتكبي كافة اشكال العنف لاسيما العنف الجنسي من (اغتصاب، بغاء قسري، حمل قسري، عقم قسري، التهجم غير اللائق، الفحوصات الطبية غير اللائقة، عمليات تفتيش تنطوي على التجرد من الملابس).أما آليات تنفيذ خطة الطوارئ فتتمثل في:
  • تشكيل غرفة عمليات لتنفيذ الخطة تتكون من العناصر التالية (ادارة، معلومات، اتصالات، تجهيزات، عمليات، مالية، رقابة ورصد).
  • تخصيصات مالية لابد ان تتضمنها موازنة 2016.
  • تأهيل وتمكين النساء الناجيات من العنف في منطقة الصراع وحمايتهن واعادة اندماجهن بالمجتمع.
  • انشاء قاعدة بيانات على ضوء تقارير الرصد والتوثيق للانتهاكات والجرائم ضد الفتيات.
  • ملاحقة مرتكبي جرائم العنف اثناء النزاع وبعده ومنع الافلات من العقاب.
  • متابعة وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ خطة الطوارئ.
  • سهولة وصول النساء إلى العدالة واحترام حقوقهن في التدريب.5. قدمت الزميله شذى ناجيفي مداخلتها مقترح شبكة النساء العراقيات حول تأسيس الآلية الوطنية المعنية بحقوق النساء، بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة. يتضمن المقترح تشكيل هيأة وطنية بموجب المادة 108 من الدستور العراقي، تضم في هيكليتها ممثلات وممثلين عن السلطات الثلات (التشريعية والتنفيذية والقضائية اضافة إلى منظمات المجتمع المدني والاعلام ومراكز البحوث والدراسات)، ويكون ارتباطها بمجلس النواب، تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومتابعة تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، ومراجعة التشريعات النافذة، واقتراح مشاريع القوانين التي تتفق مع الدستور لوقف الانتهاكات ضد المرأة، والعمل على تعميم برامج التوعية والتثقيف المجتمعي لتغيير الفكرة النمطية السائدة عن المرأة، والحد من الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.ثم اختتمت الندوة بأسئلة وتعليقات من عدد من الحاضرين:
  • السيد محمد الساعدي (مدير قسم العلاقات العامة واللجنة القانونية في وزارة المالية): تحدث عن كثرة حالات الطلاق بعد 2003، حيث بلغ عدد الطلاق في محكمة مدينة الصدر في النصف الاول فقط من سنة 2015 حوالي 7500 حالة طلاق، والدولة عاجزة عن معالجة أسباب الطلاق. وذكر مستفهماً عن الآلية التي يجب ان تتبع لتقليل نسبة الطلاق في العراق، وأثر الأعراف والتقاليد العشائرية، وتطرق كذلك إلى اوضاع النازحين في ظل ضعف الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة، وساهمت هذه الأوضاع في زيادة العنف ضد النساء، واقترح برامج وورش توعية لأجل تعريف النساء بحقوقهن المكفولة لهن في قانون الأحوال الشخصية.
  • السيدة سعاد محمد (من صندوق العراق في وزارة المالية): تساءلت عن كيفية حماية حقوق كل من (المطلقة والزوجة المعلقة والزوجة الاولى والزوجة الثانية)!
  • أروى ياسين (دائرة الدين العام): ذكرت في مداخلتها ان المجتمع العراقي يحتاج توعية خاصة بعد 2003، وركزت على اهمية دور الاعلام خاصة في المسلسلات والبرامج الدينية والاجتماعية، حيث أول ما يحتاج اليه العراق الآن هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتكلمت عن ضرورة سن قانون للتحرش بوضع غرامات مالية على مرتكبي هذا الفعل، أسوة بالاردن ودول الخليج!
  • عباس كاظم عبود (الدائرة الاقتصادية): تحدث عن انسياق النساء عند تبوئهن مراكز صنع القرار فبدل تكاتفهن والمدافعة عن قضايا المرأة ومعالجة اسباب الطلاق والانتحار نراهن
    ينشغلن في نشر فضائح البرلمانيين والسياسيين! واستنكر وضع العراق في 2015 وبيع النساء في سوق النخاسة!

  1. ندوة في مبنى وزارة النقل في 9/ 12/ 2015عقدت الندوة بحضور السيدة وفاء جورج دنو مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة النقل وعضوة ارتباط الوزارة في لجنة النهوض بالمرأة، وكذلك 50 موظفا/ة، منهم 45 امرأة و5 رجلاً.مثّل وفد شبكة النساء العراقيات كل من الناشطات:
  • -السيدة شذى ناجي من منظمة نساء من أجل السلام
  • -السيدة أمل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات
  • -السيدة فيفيان علاء من جمعية الأمل العراقيةقدم الوفد المحاور ذاتها في الندوة السابقة في وزارة المالية، ضمن برنامج تنظيم فعاليات حلمة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. اما مداخلات الحضور واسئلتهم فكانت على النحو التالي:
  • وداد حسين ( من الشركة العامة للنقل البري وعضوة ارتباط الوزارة في لجنة النهوض بالمرأة): تكلمت عن وزارة الدولة لشؤون المرأة الذي كان وجودها من عدمه سيان، واقترحت ان يجرى ترشيح وانتخابات المراة تحت اشراف من المجتمع المدني الذي يجب ان يأخذ دوره في الوزارات من أجل تصويت النساء.
  • نوال يوسف يعقوب (من الشركة العامة لموانئ العراق): تحدثت ان الشخص المدعوم هو الذي يتبوأ مراكز عليا خاصة من خلال الأحزاب، وسيادة المجتمع الذكوري، وعدم قدرة النساء على تقديم شكوى ضد الرجل سواء كان الأب أم الأخ أم الزوج، واهمية القوانين التي يجب ان تسن من الدولة لصالح النساء، وكذلك يجب توفير الحماية للمرأة وخاصة في أماكن العمل. 
  1. ندوة في مبنى وزارة التخطيط في 10/ 12/ 2015عقدت الندوة بحضور السيدة زينب علي حسين رئيس الاحصائيين ومعاون مدير قسم الاحصاءات البشرية وعضوة ارتباط الوزارة في لجنة النهوض بالمرأة، ومشاركة 39 موظفاً/ة، منهم 27 إمرأة و12 رجلاً.مثّل وفد شبكة النساء العراقيات كل من الناشطات:
  • -السيدة شذى ناجي من منظمة نساء من أجل السلام
  • -السيدة امل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات
  • -السيدة هناء حمود من جمعية تحالف نساء الرافدين
  • -المحامية منى جعفر من مركز تدريب وتطوير الأرامل
  • -السيدة فيفيان علاء من جمعية الأمل العراقيةجرى استعراض المحاور ذاتها في الندوة ضمن برنامج تنظيم فعاليات لحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، اما مداخلات الحضور واسئلتهم فكانت على النحو التالي:
  • صديقة باقر (مديرة احصاء التجارة في الجهازالمركزي للأحصاء): ضرورة توفر برامج التوعية من الطفولة للطلاب والطالبات واهمية الاعلام في عرض هذه البرامج، واشارت إلى الخطة الوطنية في ان بنودها لا تحوي على برامج تأهيلية!
  • ثناء عباس (مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز المركزي للأحصاء): ان المرأة هي من تهضم حقها أما خجلاً من المجتمع أو خوفاً على أولادها وأسرتها. وفي احد الاستبيانات جرى سؤال النساء على انفراد: “هل ترضين ان تضربي”، وكان الجواب: “نعم من حقه”!! لذلك مهم توعية المرأة حتى لا تقر وتتنازل عن حقوقها.
  • خلدون فاضل (رئيس احصائي أقدم ومدير التنمية البشرية): هناك قانون كان مفعّل قبل 2003، أما الآن فهو حسب اعتقاده غير مفعل، ومضمونه ان المرأة التي تتزوج عند شيخ أو سيد بحضور شاهدين من حقها ان تصدق العقد عند المحكمة متى ارادت، لكي تتمكن من الحصول على حقوقها كاملة بعد الطلاق.اجابت الزميلة منى جعفر (محامية من مركز الأرامل): استناداً إلى قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل، الذي لا يزال نافذاً، وبشأن عقد الزواج الذي يبرم خارج المحكمة، حتى لو كان العقد شفهياً، يستطيع ان يقوم الزوج/ة برفع دعوى واستدعاء رجل الدين والشهود، أمام محكمة الأحوال الشخصية لتصديق عقد الزواج، لكن بعض الازواج يرفضون تصديق العقد ويلجؤن إلى أما تغيير عنوان رجل الدين، او اخفاء شهود العقد.
  • زينب علي (رئيس احصائيين): من خلال المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية في المراكز الصحية، وجدنا ان المرأة دائما تعنّف ليس فقط من الزوج، وانما من الأسرة أيضاً. وتتعرض للعنف كذلك النساء اللواتي يعملن في سلك الداخلية او الدفاع، والتمييز موجود منذ الصغر بين الفتى والفتاة داخل الأسر حسب العادات والتقاليد. واكدت على ان يكون هناك تمثيل للمرأة العراقية في لجان عمليات السلام في حالة النزاعات حيث يفتقد وجود المرأة فيها.
  1. ندوة في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 20/ 12/ 2015عقدت الندوة بحضور السيدة رنا زهير من مكتب الوزير/ مسؤولة قسم العلاقات الدولية، وبمشاركة 31 موظفاً/ة، منهم 30 إمرأة ورجلاً واحداً.مثّل وفد شبكة النساء العراقيات كل من الناشطات:
  • -السيدة أمل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات
  • -السيدة زينة جسام من جمعية الأمل العراقية
  • -المحامية منى جعفر من مركز تدريب وتطوير الأرامل
  • -السيدة فيفيان علاء من جمعية الأمل العراقيةجرى استعراض المحاور ذاتها في الندوة ضمن برنامج تنظيم فعاليات حلمة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، اما مداخلات الحضور واسئلتهم فكانت على النحو التالي:
  • د. هناء كمال (التخطيط والمتابعة/ السياسات العامة): أشارت إلى عدم وجود حرية الرأي او حرية التعبير للمرأة وهي أبسط وأهم حقوقها.
  • خالدة حمد (مديرة قسم الموارد البشرية/ دائرة الضمان الاجتماعي): القانون ضعيف، والاعلام ضعيف، والخوف من العشيرة أو العصابات أو الشرطة أو الأحزاب التي قد ينتمي لها الآخرون، الاحتياج إلى قوانين صارمة تفرض من الحكومة لتساند المرأة، ولابد من توعية المرأة والرجل على حد سواء.
  • جنان عبد الزهرة (دائرة المشاريع والاعمار والتصاميم):لابد من وجود مؤسسة وطنية من خلالها تستطيع المرأة التكلم والمطالبة بحقوقها.
  • رنا زهير (مكتب الوزير/ العلاقات العربية والدولية): المرأة عند تعرضها للعنف ينتابها قلقاً شديداً اين تذهب وكيفية التصرف، وهي بأمس الحاجة إلى من يمد لها يد العون.
  • هيفاء حياوي (مكتب الوزير/ قسم التطوير المؤسسي): هل هناك قانون يحمي من تعدد الزوجات؟
  1. ندوة في مبنى وزارة الكهرباء في 28/ 12/ 2015

عقدت الندوة بحضور السيد محمد لويع حواسالمدير العام لدائرة التدريب والتطوير، وهو عضو ارتباط الوزارة في لجنة النهوض بالمرأة، والسيد صباح نعمة مجذاب مدير قسم التخطيط، والسيد حسين هميم مدير قسم الشؤون الادراية، والسيد سعد ناجي كاظم مدير قسم العلاقات والاعلام، وبمشاركة 121 موظفاً/ة، منهم 97 إمرأة و 24 رجلاً.  

مثّل وفد شبكة النساء العراقيات كل من الناشطات:

  • -د. بشرى سلمان العبيدي من المفوضية العليا لحقوق الانسان (مسؤولة ملف المرأة)
  • -السيدة شذى ناجي من منظمة نساء من أجل السلام
  • -السيدة فيفيان علاء من جمعية الأمل العراقية

جرى استعراض المحاور الثلاث ذاتها في الندوة ضمن برنامج تنظيم فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، اما مداخلات الحضور واسئلتهم فكانت على النحو التالي:

  • السيد محمد لويع حواس (المدير العام لدائرة التدريب والتطوير): يجب ان تتحول الدولة الى حكم رئاسي، والدولة بعيدة كل البعد عن وزاراتها وهي بدون متابعة، وينبغي ان تكون هناك معايير لاختيار الوزراء حسب الكفاءة والخبرة والنزاهة وليس على أساس انتماءاتهم الحزبية للكتل السياسية الحاكمة في البلاد.
  • المهندسة قدوة علي: أهمية ادراج العقوبة البديلة في القوانين، وتأهيل الضحايا، وتوفير الملاجئ الآمنة لهم.

لتحميل التقرير بصيغة PDF مع الصور اضغط هنا على الرابط

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق