اخبار ومقالات

من اجل معالجة المشاكل الاجتماعية ومكافحة العنف ضد المرأة

شاركت جمعية الأمل العراقية/مركز الأمل للإرشاد الأسري- مكتب النجف للفترة من 10- 12/4/2014 في الورشة الحوارية التي أقامتها جمعية الرافدين لحقوق الإنسان برعايةمساعدات الشعب النرويجي (NPA), تحت عنوان (من اجل معالجة المشاكل الاجتماعية ومكافحة العنف ضد المرأة). حضر الورشة عدد من الاكاديمين, والمثقفين, ورجال الدين وأيضا ناشطين في المجتمع المدني. تقسمت محاور النقاش في الورشة على ثلاث أيام:
في اليوم الأول تمت مناقشة العنف الموجه ضد المرأة والأسباب والمعالجات حاضر في الندوة الدكتورة سندس محمد عباس, أستاذة القانون الانثربولجي في جامعة القادسية, بينت فيه الفرق بين رجل الدين وعالم الدين وبينت أن الأحكام الفقهية هي أحكام متغيرة, أنما الثابت هو الشرع وليس التشريع وان أهم أسباب العنف ضد المرأة هو ان المجتمع العراقي هو مجتمع بدوي تحكمه العادات والتقاليد والأعراف العشائرية وأيضا انعدام التوازن في المجتمع والتفسير الخاطئ للدين. 

نوقش في اليوم الثاني للورشة موضوع زواج القاصرات من وجهة نظر الشريعة والقانون والعرف الاجتماعي وقد اثار الموضوع جدلا بين الحاضرين من موافق ورافض له لان هناك من يرى في زواج القاصرين رعاية لهم وصيانة  وقد أوضحت الدكتورة سندس محمد عباس “ان الشرع والقانون والعرف لم يحدد  عمرا للزواج وان استناد المشرعين إلى زواج السيدة عائشة في عمر التسع سنوات هو نقل عن روايات خاطئة وليس صحيحا لان النبي لا يتزوج الأطفال وان عمر السيدة عائشة كان لايقل عن ثمانية عشر سنة حسب أهل السنة”
وفي اليوم الثالث نوقش قانون الأحوال الشخصية الجعفري والإضرار التي تلحق المرأة والمجتمع من جراء ذلك, وحاضر فيه محاضر من مكتب الشيخ اليعقوبي مدافعا عن القانون والدكتورة سندس محمد عباس مدافعة عن القانون المدني, وبين الدكتور ان القانون الجعفري هو قانون لحماية القاصرات وبالأخص الأيتام منهم الأمر الذي فندته الدكتورة بالأدلة, وواجهت الدكتور بنصوص القانون التي تكرس العنف ضد المرأة منها تزويج الفتيات بسن صغير وجعل تعدد الزواج آمرا عاديا وإسقاط حق المرأة غير المستمتع بها في النفقة. اجاب الشيخ حيدر السعدي عن تساؤلات الحاضرين وتساؤلات الدكتورة بان القانون لم يمرر بعد واذا كان لابد من تغيير فلتتقدم منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات  بما تراه مناسب من مقترحات لإجراء التعديلات على القانون ليكون مفيدا للعائلة العراقية لأنه مازال يدرس من قبل المرجع الأعلى قبل اقراره في البرلمان العراقي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق