اخبار ومقالات

العراق قد يصبح الأسوأ للمرأة بعد المملكة العربية السعودية

مشروع قانون القرون الوسطى في العراق قيد الانتظار حيث ان التشريعات الخاصة بالمرأة تأخذ اقل من حقها بكثير. وقد تمت الموافقة على قانون الأحوال الشخصية مؤخرآ من قبل مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية في البلاد)، والآن في يد البرلمان، ويقترح تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات إلى التاسعة، إضفاء الشرعية على الاغتصاب الزوجي، ويمنع المرأة من مغادرة المنزل دون إذن زوجها ويجعل تعدد الزوجات أسهل والطلاق أصعب، وتحد بشكل كبير من حقوق المرأة في الميراث وحضانة الأطفال.

وقالت هناء ادوارد سكرتيرعام جمعية الامل العراقية لحقوق الانسان لفايس نيوز ” نحن نعتبر هذا القانون جريمة ضد الانسانية, وضد كرامة المرأة, وجريمة ضد الطفولة هذا سئ للغاية وتناقص بحق المرأة” ودعت ادوارد القانون “بالرجعية”، وقالت ان القانون ليس فقط غير دستوري لكنه ينتهك أيضا مبادئ الإسلام”.

واضافت انه يغير العلاقة بين الزوج والزوجة فانه تناقض مع الدين الذي يدعو الى الحب والتفاهم والشراكة، وقالت “ان هذا القانون ليس سوى أداة للجنس وتحطيم كرامة المرأة وتحطيم استقرار الحياة الأسرية” ويتألف مشروع القانون 254 مادة قانونية ويسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية لأنه يستند على الفقه الديني الجعفري وسيكون تطبيق القانون على المواطنين الشيعة فقط وغالبية السكان. ويقول النقاد: انه يشجع على الطائفية ويعمل على تقسيم العراق.

وقالت بسمة الخطيب ناشطة في حقوق المرأة “العراق الان في صراع يخضع لانهيار سيادة القانون, وان اقرار القانون الجعفري يعمل على تحديد عدم المساواة”.

قدم القانون المقترح من قبل حزب الفضيلة الاسلامي – القانون كان من المفترض في الأصل أن يبقى معلق إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في أبريل القادم، ولكن تمت الموافقة على نحو مفاجئ الشهر الماضي من قبل مجلس الوزراء العراقي، الهيئة التنفيذية في البلاد وقد صدم التصويت الكثيرين في العراق.

واوضحت ادوارد ” ان المقصود حقآ أن يكون أداة للانتخابات القادمة، وهي جزء من الدعاية الانتخابية لحزب الفضيلة ويمكن ان تلعب دورها وتؤثر على غالبية الأميين في مسألة الطائفية”, وقالت ايضآ  “بالمناسبة، فإن التشريع بهذا القانون له أثر خطير وسلبي على معدلات محو الأمية التي هي منخفضة بالفعل عند الفتيات وصولا الى 50 بالمئة في المناطق الريفية, واضافت بأننا سوف نحرم هؤلاء الفتيات من مواصلة تعليمهم”.

ويقول مراقبون أن القانون، الذي ينتهك جميع أنواع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، من شأنه أيضآ خرق الدستور العراقي ، والتي تحظر “التمييز والفوارق بين العراقيين”,حيث يعمل على تعميق الطائفية في البلاد وينظر على نطاق واسع في القانون بمثابة استفزاز.

وقالت ايرين ايفرز باحثة هيومن رايتس ووتش عن العراق لنائب وكالة نيوز ” ان الحكومة تثير الى حد كبير الطائفة السنية من خلال جعلها واضحة جدا على أنها تعتبر نفسها دولة الشيعة، هذا وان قانون الأحوال الشخصية هو مثال جيد آخر من ذلك ولكن هذا في الأساس مجرد تمهيد الطريق لمزيد من الانقسام، وأيضا تشجع الآخرين على سبيل المثال السلفية السنة أن يكون قانون الأحوال الشخصية الخاصة بهم”.

اثار القانون الجدل وذلك لان الانتخابات البرلمانية في الواقع ستحدث في الايام القليلة المقبلة وسوف تمر الانتخابات البرلمانية وهذا ما يثير القلق.

واضافت إيفرز “هذا القانون يقلق الناس وقد تحصل خطوة هائلة للوراء حيث ان طيف واسع من العراقيين بما فيهم الزعماء الدينين الشيعة والسنة انتقدوا القانون على حد سواء واعتبروه تمييز ضد الإسلام”.

انتقد آية الله بشير النجفي، وهو رجل دين شيعي، مجلس الوزراء لفشله في استشارة آية الله العظمى علي حسين السيستاني قبل تمرير مشروع القانون ، وقال انه يحتوي على ” العديد من الاستطراد من كلا الفقه المدني والديني”

وقد أعلن الناشطين العراقيين في 8 اذار (اليوم العالمي للمرأة) كيوم حداد و خرجوا الى شوارع بغداد للاحتجاج على القانون وفقا ل ايفرز: (ان أنصار الدين مساندين للقانون ودعا المحتجات على انهن حفنة من المثليات وقال إن أي شخص لا يريد دولة دينية يمكن أن يذهب إلى الجحيم).

وقالت إيفرز “ان قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق معيب للغاية لكنه يعتبر واحدا من الأكثر القوانين تقدما في المنطقة, وإذا مرره البرلمان ، فإن العراق يدخل في خط مع أقل البلدان متعة بالنسبة للمرأة في العالم”.

وقالت ايفرز “ان الكثير من الأحكام في العصور الوسطى جميلة وأضافت أن زميلها يعمل على قضايا حقوق المرأة ومن المعروف في المملكة العربية السعودية غير ودية ،وأن المملكة المحافظة تدرس وضع حد أدنى للسن أعلى للزواج”, وقال”انا لا أستطيع أن أصدق أن العراق يكون أسوأ من السعودية عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق