شبكة النساء العراقيات تطالب بإلغاء التمييز ضد المكونات غير المسلمة في العراق

شبكة النساء العراقيات تطالب

بإلغاء التمييز ضد المكونات غير المسلمة في العراق

أثار تصويت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية في 27/10/2015 قلقاً مشروعاً وجدياً لدى المكونات غير المسلمة من شعبنا، لما احتوته المادة 26 / 2 بأن ” يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين “. كما أثار موجة من الاحتجاج من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني والمثقفين والمختصين بالشأن، لتعارض نص هذه المادة مع القاعدة الشرعية في الاسلام التي تنص على ” لا أكراه في الدين “، وكذلك لمخالفته العديد من الأحكام الواردة في الدستور العراقي، منها المادة 3 التي اعتبرت: ” العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب “، ونصت المادة 37 / ثانياً ” تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني “، وتؤكد المادة 42 على ” لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة “.  

لقد وثّقت المنظمات النسوية العديد من معاناة العوائل غير المسلمة، ولا سيما الأطفال الذين أجبروا على التخلي عن ديانتهم الأصلية ومعتقداتهم بسبب إشهار أحد الوالدين اسلامه، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى مغادرة بلدهم. وقد سلطت شبكة النساء العراقيات الضوء على هذه المشكلة منذ عدة سنوات مع المسؤولين في الدولة، ومن بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أثرنا ذلك في أكثر من محفل، من خلال تناول المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدّل، التي تنص على إذا أشهر الزوج أو الزوجة الاسلام، فأن الأولاد القاصرين يعتبرون مسلمين، وعلى أمين السجل المدني مأمور النفوس تأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصرين.

وجرى تناول خطورة هذه القضية في تقرير الظل للمنظمات غير الحكومية تحت عنوان: (النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها)،المقدم الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في جنيف في جلستها الـ 57 في شباط/2014. وقد طالبنا بضرورة الالتزام بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز سابقاً بمنح الحق للقاصر المسلم بالتبعية الرجوع إلى دينه السابق عند بلوغه سن الرشد، ومع ما يتلاءم مع أحكام الدستور العراقي، وما ورد أيضاً في القانون المرقم 193 لسنة 1970 بشأن مصادقة العراق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي كفل للفرد حريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.  

واليوم تجدد شبكة النساء العراقيات موقفها الرافض للنص الوارد في قانون البطاقة الموحدة، واستبدالها ببقاء الأولاد القاصرين على دينهم وعدم تحويلهم الى دين أحد الأبوين الذي أشهر اسلامه، حتى يقرر بإرادته عند بلوغه سن الرشد، حفاظاً على كيان الأسرة وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية، كما نصت عليه المادة 29 / أولاً من الدستور، وهو ما يستدعي كذلك تعديل النص الوارد في قانون الأحوال المدنية الآنف الذكر.

اننا نناشد رئيس الجمهورية، ضمن صلاحيته، بإعادة القانون إلى مجلس النواب بهدف تعديله، ونناشد النواب أن يرتفعوا بمسؤوليتهم ليحققوا العدالة والمواطنة المتساوية لجميع العراقيين، في تعديل قانون البطاقة الموحدة وقانون الأحوال المدنية وجميع التشريعات التي تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتجنب التفسيرات والتأويلات الخاطئة للشريعة الاسلامية. 

بغداد في 4 تشرين الثاني 2015iraqiwomennet@gmail.com