اشادة بتطور العلاقة بينهما
اشادة بتطور العلاقة بينهما
حسن الربيعي
اشادت جمعية الامل العراقية (منظمة مجتمع مدني) بالتحول الايجابي في العلاقة بين المجتمع المدني وصناع القرار وتحديدا مجلس النواب والتطور الحاصل في مواقف الحكومة بالسماح للتظاهرات الاحتجاجية وتوجيه قواتها الامنية بحماية المتظاهرين «رغم وجود ملاحظات بشأن حصول حالات اعتقال واحتجاز واستجواب «كما حيت مواقف المرجعية الدينية وتجاوبها مع مطالب الاصلاح والدعوة لبناء الدولة المدنية وبناء جسور التواصل والحوار بين قيادات التظاهرات والناشطين المدنيين وبين مكاتب المرجعية ورموزها الاساسية.
جاء ذلك في تقرير مجلس امناء الجمعية الذي قدم في المؤتمر السنوي التاسع الذي عقد في فندق ركن كهرمانة ببغداد والذي نوقشت فيه الخطط والبرامج والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية فضلا عن التقارير الخاصة بمكاتب الجمعية في عدد من المحافظات والتقارير المالية والادارية وانتخاب مجلس امناء جديد للجمعية.
هناء ادور عضو مجلس امناء الجمعية وصفت في حديث لـ «الصباح» ان المؤتمر فرصة لمراجعة مدى تطابق المشاريع والبرامج المنفذة والخطة المرسومة لها لافتة الى ان المرحلة الماضية شهدت متغيرات وفقا للواقع الجديد اذا تم الاهتمام بمسألة النازحين وتمكين المرأة والشباب كما تم التركيز بالوقت نفسه على قضايا حقوق الانسان بعد تعاظم جرائم عصابات داعش منوهة الى مسؤولية الجمعية في قيادة حملات الضغط والمدافعة على صناع القرار وخاصة فيما يتعلق بمسار التشريعات الخاصة بالحقوق والحريات.
اضافت ادور الى ان الجمعية لم تعمل بمفردها انما تعاونت مع منظمات المجتمع المدني الاخرى وفي إطار المبادرة المدنية ومع شبكة النساء العراقيات لبلورة وتعميق مسار العمل المدني في العراق.
من جانبه قال رئيس مجلس امناء الجمعية السابق نعمان المنى ان كل عمل لا يخلو من تحديات لكن بطبيعة المجتمع المدني يتعامل مع الاحداث بمرونة عالية ويرسم اولويات لعمله الذي ينصب على التنمية البشرية بكل اشكالها بهدف ان يكون الانسان فاعلا من خلال منظومات عمل وليس بمفرده ولعل من اهمها ما يتعلق بالبناء السياسي وبناء دولة تقوم على اساس القانون واحترام الحريات وتعميق الديمقراطية.
فيما بين المدير التنفيذي للجمعية جمال الجواهري ان هناك عوامل تسهم في انجاح العمل المدني وتأتي في مقدمتها عمليات التمويل التي تعتمد كليا على المانحين الاجانب وذلك لغياب التمويل الوطني ولذلك احيانا تتعثر المشاريع لهذا السبب كما ان عدم ثبات الكادر العامل في المنظمات المدنية غير الحكومية له اثر بالغ في استمرار العمل المدني لذلك حرصنا ان نؤسس لضمان اجتماعي للعاملين في الجمعية بغية المحافظة على الكوادر العاملة وعدم تسربها الى القطاع الحكومي.
منشورة بجريدة الصباح يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2015 العدد 3509