ضمن برقية مشتركة للمبادرة المدنية للمنظمات غير الحكومية وشبكة النساء العراقيات إلى الأمم المتحدة

ضمن برقية مشتركة للمبادرة المدنية للمنظمات غير الحكومية وشبكة النساء العراقيات إلى الأمم المتحدة

العراق المدني يدعم عمل يونامي الجديد بخطة ستراتيجية للسلام

تقدمت المبادرة المدنية للمنظمات غير الحكومية وشبكة النساء العراقيات بعدة مقترحات للأمم المتحدة لدعم بعثتها في العراق (يونامي)، داعية إلى بحث هذه المقترحات خلال المناقشات المقبلة في مجلس الأمن للأمم المتحدة حول تجديد تفويض البعثة.

جاء ذلك في برقية صادرة عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة هناء أدور، افاد بأن “أدور، ونيابة عن ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطات في الحركة النسوية العراقية، اثنت في برقيتها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجهود أسرة الأمم المتحدة المبذولة في دعم العراقيين”، معربة عن قلقها في ذات الوقت من التدهور المستمر في الوضع الأمني بسبب الصراع مع داعش، وحالة النساء والأطفال، والعدد الهائل من النازحين الذي تجاوز الـ 4 ملايين نازح.

كما أعربت أدور عن خوفها ازاء الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، مبينة ان التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات متواصلة، ويستمر دفع الصبية باتجاه التطرف وتجنيدهم من قبل الإرهابيين كمقاتلين، مشيرة إلى ان حالة مجتمعات الأقليات ليس مطمئن.

واغتنمت أدور قرب موعد مناقشة مجلس الأمن للأمم المتحدة حول تجديد تفويض مكتب يونامي في العراق لنقل عددا من المقترحات، مؤكدة انهوكأولوية رئيسة يجب “وضع استراتيجية شاملة لبناء السلام في العراق، وان تقوم يونامي بتقديم الاستشارة المؤهلة ودعم ومساعدة الشعب العراقي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والحكومة، مع مراعاة التدابير التي ينبغي اتخاذها في الأجلين البعيد والقريب وتوجيهها نحو النهوض بحوار سياسي شامل لتعزيز مؤسسات الدولة وفقاً للدستور”.

وأضافت ان “المصالحة الوطنية لايمكن تحقيقها دون تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية والتماسك الاجتماعي في المجتمع، وعلى المستوى الوطني، إلى جانب المساعدة في تعزيز الأنظمة والقوانين، وغيرها من الآليات الحالية لحماية مبادئ حقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار العنف الهيكلي والإقصاء، المتجذر في التشريع العراقي الحالي، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وينبغي تقديم المزيد من الدعم لسَن القوانين الجديدة المقترحة من قبل المبادرة المدنية للمنظمات غير الحكومية والمُقدمة إلى مجلس النواب العراقي ومنها حماية التنوع ومكافحة التمييز، وحماية النازحين، التي سوف تسهم في حماية حقوق الأقليات والمكونات الأخرى، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في بلدنا”.

واشارت أدور في بيانها إلى اهمية “تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في عملية المصالحة”، داعية المجتمع الدولي وبعثة (يونامي) إلى إقامة منتديات استشارية رسمية مع نشطاء المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان في هذا المجال.

وشددت أدور على ضرورة وضع استراتيجية لحماية المدنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للعمليات العسكرية، وبناء وتعزيز قدرات اجهزة قوات الأمن العراقية بما في ذلك ضمان احترام حقوق الإنسان، داعية إلى “وضع خطة وطنية لمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين”، مؤكدة على اهمية “وضع اعتبار خاص لمحنة النساء والفتيات الأسيرات لدى داعش، داعية  إلى الإسراع بنشر مستشارات حماية بالشكل الموصى به في “التقرير السنوي للأمين العام حول العنف الجنسي في وقت الصراعات” لهذا العام.

كما حثت على اتخاذ إجراءات المتابعة على تقرير فريق التحقيق المستقل لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل داعش والصادر في نيسان 2015.

ولفتت أدور إلى ان نقص التمويل يمثل التحدي الأكبر للحكومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس الأمن 1325، التي أقرها مجلس الوزراء في أيار 2015، ومن اجل تنفيذ برامج النساء والسلام والأمن على المستويات الوطنية والمحافظات والمحلية، وتمويل ودعم تنفيذ توصيات لجنة سيداو التي قُدمتْ إلى العراق في شباط عام 2014 ومنهاج عمل بيجين.

وتتطلع أدور إلى الخروج بتوصيات تعزز الوضع في العراق خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات في أيلول المقبل، والنقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن في شهر تشرين الأول المقبل، الذي ستُناقش فيه نتائج دراسة عالمية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والاستعراض الرفيع المستوى في الذكرى الخامسة عشرة لـ 1325، داعية الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن لإسناد عمل الحكومة العراقية جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني حالياً من أجل عولمة الدعم في مجال الدعوة لإصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والفتيات من مجتمعات الأقليات من التطرف العنيف والإرهاب.

وأعربت عن أملها في ان يوفر الحدث المرتقب بشأن مناهضة التطرف العنيف، المقرر عقده على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات في شهر أيلول القادم، التوجه لنهج عالمي لمكافحة التطرف العنيف، وأن يناقش كذلك تمكين النساء والشباب في مواجهة التطرف كما تمت الدعوة اليه في قرار مجلس الأمن الدولي 2178 الصادر في أيلول 2014.

وطالبت أدور بالنظر في اعادة الالتزام بمبادئ أجندة المرأة والسلام والأمن والامكانية التحولية لها، حاثة على إضفاء الطابع المؤسسي في إشراك المجتمع المدني على مستوى مجلس الأمن.

كما دعت إلى تعميم توصيات المؤتمر الإقليمي الأول حول “مقاومة المرأة للتطرف والإرهاب والنضال من أجل الحقوق والسلام والأمن” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في 10-11 ايار في أربيل، برعاية جمعية الامل العراقية، وحضور أكثر من 180 مشاركاً من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وتونس واليمن وليبيا.

بغداد في 22/7/2015