المختطفات ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري يتصدران اهتمام وزارة شؤون المرأة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تصدر موضوع النساء المختطفات من قبل عصابات داعش ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري اهتمام وزارة الدولة لشؤون المرأة خلال الحفل الذي اقامته اليوم في بغداد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، والذي شهد كلمات لوزيرة شؤون المرأة، والسيدة الأولى، ورئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب، ونائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وحضور عدد من النائبات ومسؤولات حكوميات وناشطات مدنيات.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة المهندسة بيان نوري توفيق في كلمة لها بالمناسبة “وزارة الدولة لشؤون المرأة اذ تثمن صولات وتضحيات قواتنا المسلحة والبيشمركة وقوات الحشد الشعبي والعشائر، لكنها في الوقت نفسه تشعر بوجود تراخٍ ازاء موضوع المختطفات”.

واكدت “ان الوزارة ستعمل في غضون الايام القادمة على مفاتحة الحكومة لغرض تشكيل خلية ازمة لمتابعة ملف النساء المختطفات للوقوف على ارقام وحقائق تمكن القوات الأمنية والجهات الدبلوماسية من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريرهن”.

واشارت توفيق الى خطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي وآثاره التدميرية على الأسرة والمجتمع وكشفت عن عزم وزارة الدولة لشؤون المرأة تقديمها قانون الحماية من العنف الاسري الذي انتهى تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب مبينة ان ذلك يجعل المجلسين على المحك في مساندتهم لمجابهة العنف ضد المراة.

ووصفت توفيق عدم تفهم بعض الجهات صاحبة القرار لأهمية خطط وبرامج ومقترحات وزارة شؤون المرأة وسائر القضايا المتعلقة بها بالتحدي الاكبر الذي تواجهه الوزارة والنساء في العراق، وانه السبب الذي يقف وراء مراوحة مستويات العنف مكانها.

من جانبها قالت السيدة الأولى عقيلة رئيس الجمهورية روناك مصطفى “ان المعاناة التي تعرضت لها النساء على أيدي عصابات داعش هي أسوء انواع العنف الذي يمكن ان يتلقاه الأنسان، مؤكدة دعمها لجميع السياسات الرامية الى حماية النساء من العنف بكل انواعه الجسدي واللفظي والمعنوي”.

كما شددت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب النائبة رحاب العبودة، على ايلاء الأهمية للمشاريع المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة قائلة “أن التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة ينبغي ان يأتي في مقدمة أي مشروع لاسعاد الشعب والوطن”.

وحذرت من اهمال معالجة هذه الظاهرة والتغاضي عنها والتظاهر بعدم وجودها، اذ سيدفع ذلك المجتمع الى المزيد من المشاكل والهموم حسب قولها.

كما ادانت تصرفات داعش الاجرامية ودعت جميع الجهات الى احترام اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ودعم ومساندة المنظمات والجمعيات العاملة في مجال مجابهة العنف ضد المراة.

الى ذلك ثمن نائب مبعوث الأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية السيد جورجي بوسزتن جهود وزارة شؤون المرأة في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي واشار بشكل خاص الى جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والعمل على توصيات اتفاقية سيداو وخطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.

وعبر عن اسفه مما تعرضت له النساء جراء النزاعات الاخيرة وقال “ترد الى مسامعنا شهادات مروعة تقدمت بها النساء والفتيات العراقيات من اللائي تمكن من الفرار من الاغتصاب والاستعباد الجنسي”.

واكد مواصلة المجتمع الدولي في حث الحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي بنحو أوسع الى الدعوة الى الافراج الفوري عن النساء والفتيات اللواتي اخذن سبايا ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لحماية مواطنيها.

وحث الحكومة العراقية  على اصدار قوانين من شأنها ان توفر حماية افضل من العنف الجنسي وتوفير التمويل اللازم من اجل بناء ملاجئ آمنة وضمان العدالة وجلب الجناة الذين يرتكبون العنف ضد النساء بين يدي القانون. وجدد التزام اسرة الامم المتحدة في العراق بالتزامها المستمر في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والموارد المطلوبة من اجل دعم الجهود الحالية التي تبذلها لحكومة العراقية وباقي الجهات من اجل القضاء على العنف ضد النساء.