نساء العراق تتظاهر ضد القانون الجعفري الذي يبيح زواج الاطفال

تظاهرت اكثر من عشرين أمرأة عراقية في بغداد ضد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الذي اقره مجلس الوزراء العراقي حيث يبيح زواج الفتاة بعمر التاسعة وتعطى الحضانة تلقائيآ للاب, وقامت المجموعة بالتظاهر في اليوم العالمي للمرأة (السبت) وبعد اسبوع من تصويت مجلس الوزراء لصالح التشريع مستندآ على اساس الفقه الاسلامي الشيعي التي تعطي الحق لرجال الدين بالتحكم بحالات الزواج والميراث والطلاق, وايضآان مشروع القانون يغض النظرعن حق الزوج إذا اصر على ممارسة الجنس مع زوجته متى شاء, هذا وقد مُرر القانون الى البرلمان.

قد تعالت الهتافات في يوم المرأة تحت شعار “نساء العراق في حداد”

حيث قالت الناشطة المدنية هناء ادور : (نحن نؤمن بأن هذا القانون جريمة ضد الانسانية, وان هذا القانون سوف يحرم الطفلة العراقية من العيش بطفولة طبيعية).

وقد ادانت ممثلة الامم المتحدة نيكولاي ملادينوف التشريعات بهذا القانون حيث كتبت على موقعها في تويتر ان مشروع القانون مخاطر دستوريآ لحماية المرأة والالتزام الدولي.

يتجه التشريع منذ الاطاحة بصدام حسين في عام 2003 الى خلق وتعميق الانقسامات، وقد تسلمت الجماعات الشيعية الاسلامية قيادة الحكومة ومحاولة فرض قيمهم الدينية على المجتمع اجمع. حيث يصف الفتاة عند بلوغها سن التاسعة تكون صالحة للزواج ويجعل الأب الوصي الوحيد على أولاده عندما يصل لعمر السنتين. ويشار إلى التشريع باسم القانون الجعفري الذي سمي على اسم إمام الشيعة السادس جعفر الصادق، الذي أسس مدرسته الخاصة للفقه.

وضع مشروع القانون من قبل وزير العدل حسن الشمري عضو حزب الفضيلة الشيعي الاسلامي  وقد وافق عليه رئيس الوزراء بتاريخ 25 شباط. مشروع القانون يجب ان يراجع من قبل البرلمان لكنه يمكن ان يشكل مشكلة كبيرة ومعارضة من قبل الاوساط العلمانية متزامنة مع الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 30 ابريل.حيث حاولت الأحزاب الدينية الشيعية بالمرة الأولى تمرير نسخة من القانون عندما كان العراق تحت الاحتلال الامريكي عام 2003 ، مما أثار غضب واحتجاج العلمانيين العراقيين, ومنذ ذلك الحين, وسط الاضطراب في العراق اندلعت حرب بين العلمانين والاسلاميين.

قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق يكرس حقوق المرأة المتعلقة بالزواج والميراث وحضانة الأطفال، وكثيرا ما عقدت على النحو الأكثر تقدمية في الشرق الأوسط.

حيث يجادل المدافعون عن القانون الجديد المقترح أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يخالف الشريعة الاسلامية ,وهذا هو جوهر الحرية استنادا إلى الدستور العراقي.

وقال حسين المرابي نائب شيعي وزعيم حزب الفضيلة” كل مكون من مكونات الشعب العراقي له الحق في تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع تعليمات دينها ومذهبها “.