اخبار ومقالات

حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات التي يرتكبها ما يسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” والجماعات المرتبطة بها

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون

1 أيلول/سبتمبر 2014

                 إسبانيا*، إستونيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال*، بولندا*، العراق*، فرنسا، لاتفيا*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هنغاريا*، اليونان*: مشروع قرار

              دإ-22/…
حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات التي يرتكبها ما يسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” والجماعات المرتبطة بها

         إن مجلس حقوق الإنسان،

         إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،

         وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن 1373(2001)، و1618(2005)، و1624(2005)، و2169(2014)، و2170(2014)، وقرار الجمعية العامة 60/288، وقراري مجلس حقوق الإنسان 10/15 و13/26، فضلاً عن جميع قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة،

         وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة العراق ووحدته وسلامته الإقليمية في نطاق حدوده المعترف بها دولياً،

         وإذ يرحب بمختلف البيانات الصادرة عن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام للعراق، التي تشير إلى بشاعة الفظائع التي يرتكبها ما يسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” والجماعات المرتبطة بها، والتي ذكرت أن هذه الفظائع قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، حيث انطوت على قتل غير مشروع، وعنف جنسي ضد النساء والأطفال، واسترقاق، واغتصاب، وزواج قسري، وتشريد، واختطاف، وتسببت في أزمة إنسانية مفجعة ونزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الواقعة تحت سيطرتها،

         وإذ يعرب عن قلقه البالغ من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المتزايدة والمأساوية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في العراق، الناتجة عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” والجماعات المرتبطة بها ضد الشعب العراقي، بما في ذلك تلك التي تنطوي على قتل غير مشروع، واستهداف متعمد للمدنيين، والتحويل القسري للدين، والاضطهاد الذي يستهدف الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وأفعال العنف ضد أعضاء الأقليات العرقية والدينية، وبخاصة المسيحيون، واليزيديون في الموصل والمناطق المحيطة بما فيها سنجار، وتلعفر، وبشير، وأمرلي، وسهل نينوى، ومناطق أخرى، فضلاً عن فرض الحصار على المدنيين في القرى التي تسكنها الأقليات،

         وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً إزاء الهجمات التي يتعرض لها المدنيون من جانب ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام وإزاء حالات الإعدام الجماعي لعدد كبير من الجنود غير المسلحين ورجال الدين العراقيين، فضلاً عن استفحال تدمير الآثار والمزارات والكنائس والمساجد وغيرها من أماكن العبادة والمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي،

         وإذ يساوره بالغ الأسف إزاء الهجمات التي يتعرض لها الصحفيون من جانب ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها،

         وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول مسؤولية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد أيضاً أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الحكومات،

         وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي في أي ظرف كان،

         وإذ يعرب عن انزعاجه من أن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل تهديداً خطيراً للتمتع بحقوق الإنسان،

         وإذ يقر بقلق بالغ بأن الطابع العابر للحدود لما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها يشكل خطراً على المنطقة برمتها،

         وإذ يؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، والنساء والأطفال، وأفراد الجماعات التي تعيش في أوضاع هشة، وتقديم الدعم لهم، وكذلك لحماية المنشآت المدنية والعامة، مثل المدارس والمستشفيات والمزارات وأماكن العبادة،

         وإذ يشدد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل مدّ جميع العراقيين النازحين بالمساعدات الإنسانية وبما يلزم من معونة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، وتخفيف المعاناة الناجمة عن العنف،

         وإذ يدرك تماماً التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء منع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية،

         1-     يدين بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات والتجاوزات المنهجية التي تمس بحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها، منذ 10 حزيران/ يونيه 2014 في عدة محافظات من العراق، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدين بشدة على وجه الخصوص جميع أشكال العنف الممارس ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني أو العرقي، وكذلك العنف الممارس ضد النساء والأطفال؛

         2-     يحث جميع الأطراف على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي المنطبقين، فيما يتصل بحماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، واحترام حقوق الإنسان المكفولة لهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يتطلب توفير الوصول الآمن للخدمات الإنسانية والطبية لجميع السكان المتضررين؛

         3-     يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو الانتهاكات والتجاوزات التي تمس قانون حقوق الإنسان، وذلك من خلال الآليات المناسبة، ويدعو حكومة العراق إلى ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة؛

         4-     يعرب عن دعمه للسلطات العراقية في تشكيل حكومة جديدة وشاملة للجميع ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور؛

         ٥-     يدعو الحكومة الجديدة في العراق إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي بروح ملؤها الوحدة الوطنية والمصالحة، من خلال احترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما تبذله من جهود لمجابهة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، ومن خلال التحقيق على النحو المناسب في جميع التجاوزات والانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في العراق؛ ويواصل تأييده للجهود التي تبذلها حكومة العراق من أجل توطيد الحرية الدينية والتعددية بتعزيز قدرة أتباع جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم، والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع، واتخاذ التدابير الملائمة من أجل منع الاعتداءات ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، ومقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات؛

         ٦-     يحث جميع الأطراف على ألا تمنح أي شرعية للأعمال الإرهابية؛

         ٧-     يهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم السلطات العراقية على ضمان توفير الحماية والمساعدة للأشخاص الفارين من المناطق المتضررة من الإرهاب، ولا سيما أفراد الفئات المستضعفة، بمن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، فضلاً عن أفراد الأقليات العرقية أو الدينية أو سوى ذلك من الأقليات؛

         ٨-     يُثني على الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وشركاء العراق على مواصلة تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في العراق، ويحث المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز ما تبذله هذه الجهات من جهود لمساعدة العراق على إحلال السلام واستعادة الاستقرار وبسط الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها، فضلاً عن حماية المدنيين بناءً على طلب حكومة العراق، ولا سيما الأقليات المهددة، من أجل ضمان عودة الأشخاص المشردين داخلياً إلى ديارهم؛

         ٩-     يطلب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يقدم المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات إلى حكومة العراق من أجل المساعدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم تقرير عن ذلك؛

         ١٠-    يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفد، على وجه السرعة، بعثة إلى العراق للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزاته من جانب ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الإرهابية المرتبطة بها، وتقصي الحقائق واستجلاء الملابسات فيما يتعلق بتلك الانتهاكات والتجاوزات، حرصاً على تفادي الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة الكاملة، على أن تقدم البعثة تقريراً عن نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار جلسة تحاور تعقد في دورة المجلس الثامنة والعشرين، ويطلب أيضاً إلى المفوض السامي أن يقدم خلال الدورة السابعة والعشرين المجلس عرضاً شفوياً عن تنفيذ هذا القرار يتضمن آخر المعلومات المحدثة؛

         ١١-    يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق