وزيرة المراة تدعو المراجع الدينية والسلطات الثلاث والمختصين الى الاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المراة

وزيرة المراة تدعو المراجع الدينية والسلطات الثلاث  والمختصين الى الاتفاق على قانون مدني موحد  ضامن لحقوق المراة

بعد موافقة مجلس الوزراء على تمرير قانون الاحوال المدنية الجعفري في جلسة امس التي غابت عنها وزيرة الدولة لشؤون المراة لاسباب صحية ، دعت الدكتورة ابتهال الزيدي  المراجع الدينية كافة واعضاء السلطة التشريعية ولاسيما البرلمانيات،  ومجلس القضاء الاعلى بكل تشكيلاته، والباحثين القانونيين المختصين، ولجان الامانة العامة لمجلس الوزراء المعنية بالاتفاقيات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الانسان، الى اتخاذ خطوات عملية للاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المراة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها، التي تهدد استقرارها في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي بعد 2003 والتي افرزت كثير من المشاكل الاسرية كالزواج المبكر وزيادة اعداد الطلاق ، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة. ودعت المرشحين والمرشحات الى البرلمان القادم للمشاركة الفاعلة  في اجراء الدراسات وعقد الندوات ورفع التوصيات الى الجهات المختصة. 

يذكر ان الحكومة العراقية ناقشت الاسبوع الماضي في جنيف تقرير العراق المقدم الى اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة (سيداو) وقدم الوفد تعهدا للمجتمع الدولي بضمان تشريعات عادلة ومنصفة للمراة العراقية بمختلف  الطوائف والاديان، وهو من التوصيات المهمة التي اكدت عليها اللجنة وشددت على ضرورة التزام العراق بها. 

وتؤكد وزيرة الدولة لشؤون المراة ان التزام العراق بالاتفاقيات الدولية المنضم اليها بات مؤشرا مهما من مؤشرات نجاح العملية الديمقراطية بعد 2003،  وهومسؤولية تقع على عاتق السلطات الثلاث والمجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة .