ميثاق تعاون السلطات العامة مع المنظمات غير الحكومية لأجل تنمية المجتمع العراقي
ميثاق تعاون السلطات العامة مع المنظمات غير الحكومية لأجل تنمية المجتمع العراقي
أقيمت على قاعة منظمة الأمل في محافظة النجف الأشرف وذلك في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 6/7/2013 وبدعم من منظمة NCCI الدولية ندوة, وقد تناولت هذه الندوة الحوارية سبل تفعيل ومناقشة فقرات مسودة هذا الميثاق و محاولة إبداء التعديلات التي تتناسب مع عمل المنظمات من ناحية و تسهل العمل و التنسيق بين المنظمات و المؤسسات الحكومية .و أكد الأستاذ هاشم عساف منسق NCCI ، أن هذا المشروع هو عبارة عن مسودة ميثاق تصوغها مجموعة من منظمات المجتمع العراقية بالتعاون مع لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي و دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة إلى المنظمة الدولية UNOPS ، و يعمل على هذا الموضوع منظمة NCCI – لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية من اجل العراق – لأعداد مسودة ميثاق لتنظيم العلاقة بين المنظمات و بين السلطات العامة .إن هذه المسودة تم وضعها من قبل مجموعة من الخبراء و عدد من المنظمات و سيتم مناقشة هذه المسودة في العراقي في 30 ورشة عمل يتم تنفيذها عن طريق 17 منظمة مختلفة من مختلف محافظات العراق , و يجب ان تتم مناقشة هذه المسودة من قبل منظمات المجتمع المدني و السلطات المحلية برلمانيين و إعلاميين لكي يضعوا ملاحظاتهم و آرائهم و مقترحاتهم و توصياتهم عليها و تجمع هذه التوصيات و توحد مخرجاتها ثم ترفع إلى لجنة التعديل على المسودة ثم تعاد مرة أخرى من اجل ثرائها و إبداء آرائهم مرة أخرى حتى تتم إضافة ملاحظات نهاية لها قبل ان تدفع الى البرلمان العراقي .وقد ادار الندوة ، الأستاذ عامر العكايشي ميسر الجلسة ورئيس جمعية رعاية الصحافة والاعلام مشيرا الى أن الميثاق هو سياسة للتعاون بين المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة والتي نأمل أن تعتَمد من قبل مجلس النواب قبل نهاية هذا العام و إن الهدف من عقد ورشات العمل الحوارية هو للتعريف بأهمية الميثاق واستشارة المجتمع المدني حول الفقرات التمهيدية للميثاق وطرح أرائهم وتعليقاتهم حول مسودة الميثاق .وكان منهاج تيسير الجلسة وإدارة الحوار بين المشاركين من خلال اقامة 6 مجاميع كل مجموعة تناقش فقرة من فقرات الميثاق من اجل اخذ آرائهم وتعليقاتهم وربط أفكار المشاركين في آلية كان لها دور مهم في رسم خارطة طريق لهذه الوثيقة وتحديد نوعية العلاقة بين السلطات العامة والمجتمع المدني .