ندوة حقوقية في ضيافة الأتحاد العام للأدباء والكتاب
![](https://iraqi-alamal.org/wp-content/uploads/2019/09/1557522_659294097468669_1176756711_n-780x405.jpg)
بلاغ صحفي
ندوة حقوقية في ضيافة الأتحاد العام للأدباء والكتاب
أستضاف الأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في يوم الأربعاء 8 كانون الثاني القاضي والباحث القانوني هادي عزيز والناشطة هناء أدور سكرتيرة جمعية الأمل العراقية، في حديث دار حول القوانين المؤسسة للدولة المدنية/ قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أنموذجاً، حضرها عدد من المثقفين والاعلاميين.
أوضح القاضي هادي عزيز إن قانون الأحوال الشخصية له أهمية كبيرة في بناء الدولة المدنية، حيث أحدث استقرارآ في سيادة القانون ومؤسساته، وكذلك في العلاقات الاسرية والاجتماعية، كما أنه أنصف المرأة الى حد كبير في قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والأرث، وهو قد أستند في أحكامه إلى مختلف المذاهب الاسلامية الملائمة لروح العصر. إضافة إلى أن القانون المذكور ينسجم مع نص المادة (14) من الدستور التي أكدت على مساواة المواطنين جميعاً أمام القانون دون تمييز. وأشار إلى المحاولات لإلغاء هذا القانون التي تصدت لها المنظمات النسوية بشجاعة، وتمكنت من إدراج المادة (41) في الدستور ضمن المواد الخلافية التي تحتاج الى تعديل دستوري.
وحول موضوعة تعدد الزوجات، ذكر القاضي هادي أن الله لم يحل الزواج من ثانية كما في الأية الكريمة: ” …..مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ”، أي ان الله يعلم ان الرجل ليس بإمكانه العدل، لكن فقهاء الدين لم يفسروا الأية بالتفسير المنطقي او الصحيح الذي يمنع تعدد الزوجات. وأشار في الوقت نفسه إلى قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان الصادر في عام 2008، الذي منع الزواج بثانية مالم تؤخذ موافقة الزوجة الاولى. وتناول في حديثه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي أصدره مؤخراً وزير العدل، وما يتضمنه من إنتهاك لحقوق المرأة ومالا يتوافق أيضاً مع نصوص الدستور، ولا سيما المادة 14 منه.
وبينت هناء أدور الناشطة النسوية أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري يهدف إلى تقنين الطائفية في العراق، وما قد يجره ذلك من تفتيت لوحدة النسيج الاجتماعي التي توطدت لأكثر من نصف قرن على تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مشيرة الى نسب الطلاق المرتفعة بسبب الزيجات المختلفة طائفيآ، وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني تسعى بحملاتها دون سن هذا القانون.
وقد أثارت الندوة سجالآ من قبل الحضور، الذين أكدوا على أهمية إثارة مثل هذه المواضيع التي تتعلق بنشر الوعي القانوني لحقوق الانسان، لاسيما أن قضايا الأحوال الشخصية هي قضايا مجتمعية عامة، وليست فقط تتعلق بوضع المرأة وحقوقها.