إلى هيأة رئاسة مجلس النواب المحترمون
إلى هيأة رئاسة مجلس النواب المحترمون
إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب الموقرة
إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقرة
إلى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الموقرة
إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الموقرة
م/ ملاحظات ومقترحات على مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة
تحية طيبة
نحن ممثلات شبكة النساء العراقيات المعنية بحقوق المرأة، تابعنا خلال الفترة المنصرمة مناقشات مجلسكم الموقر لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة، حيث تضمن القانون الاهداف التي ترمي الوزارة الى تحقيقها، وتشكيلات الهيكل التنظيمي لها. نود في مذكرتنا هذه إدراج ملاحظاتنا عليه ومقترحاتنا ايضاً. كما نتمنى عليكم إعطاء المزيد من الوقت للتشاور حول مسودة القانون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.
1.نعترض على ربط قضية المرأة بالأسرة، بتسمية الوزارة (وزارة المرأة وشؤون الأسرة)، وكأن واقع المرأة مرهون بالأسرة، والانتقاص من كونها كائن إنساني تعرضت كرامته وحقوقه، ولا تزال تتعرض إلى اضطهاد اجتماعي تاريخي مركب، وان تهميشه واقصائه في كل مجالات الحياة إنما يرسخ الجهل والتخلف في المجتمع، ويعطل من تقدم المجتمع ككل.
2.ينص مشروع القانون في المادة (1)/ ثانياً على: (تعد الوزارة المرجع الاعلى الذي يعني بأمور المرأة وشؤون الأسرة في العراق وبالعمل على تطوير واقعها)، وهو أمر غير واقعي وغير صحيح.
3.الأهداف التسعة التي تسعى الوزارة لتحقيقها في غاية الأهمية، ولكن أليات العمل المرسومة ضمن هيكلية الوزارة قاصرة ولا تتواءم مع متطلبات الأهداف.
4.تنص المادة 3/ ثانياً في مشروع القانون على ان الوزارة تسعى لتنفيذ ستراتيجيتها من خلال الرصد والتقويم والمتابعة، ولا يوجد ما يشير الى انها معنية بدوائر او تخصصات تعني بشؤون المرأة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او المدنية. وبالتالي أصبحت هيكلية الوزارة المقترحة شكلية، بل وستشكل عبأ على ميزانية الدولة ويثقلها بصرفيات ادارية على حساب الهدف المنشود من الوزارة، مما سينجم عنه هدر للاموال التي يجب ان تخصص للنهوض بوضع المرأة.
5.ما لفت انتباهنا ان القانون أوكل المهام التي تخص المرأة الى الهيئة العليا للنهوض بالمرأة تضم في عضويتها ممثلين من وزارات وجهات عدة، اوكل إليها مهام الوزارة كأساس وبنيان، وما دور الوزارة الا للتنسيق وادارة العمل في الهيأة فقط. فأصبحت الهيأة وكأنها وزارة داخل وزارة، وغاب دور الوزارة كسلطة تنفيذية تقوم بمهام محددة ملموسة للنهوض بوضع المرأة.
6.تجربة وزارة حقوق الإنسان تدلل أنها لم تتمكن من أداء دورها في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية بسبب كونها جزء من سياسة الحكومة. وبالتالي تأسيس وزارة المرأة ستتحكم بها سياسة الحكومة، وستتعرض للضغوط السياسية والإيديولوجية للوزير الذي يتراسها أو لحزب يمسك بزمام الحكومة، إضافة إلى عدم تمكنها من مراقبة أداء الوزارات الأخرى فيما يخص إزالة التمييز ضد النساء.
7.أغفل مشروع القانون في نصوصه وفي الاسباب الموجبة له الإشارة إلى مبدئي المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية اللذين وردا في مجال الحقوق في الدستور الدائم في المادتين 14 و 16 على التوالي، وهما يشكلان جوهر سياسة إلغاء التمييز ضد المرأة كمواطنة كاملة الأهلية والحقوق.
8.من اهم ما تعاني منه المرأة هو تكريس التمييز ضدها في التشريعات. ومراجعة القوانين واصدار تشريعات جديدة احد المهام الاساسية للنهوض بوضع المرأة وتحقيق تمتعها بحقوقها الكاملة غير القابلة للتجزئة، التي نص عليها الدستور العراقي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالذات اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها العراق، وقد اغفل المشروع هذه الاهمية. فالدائرة القانونية التي وردت في هيكلية الوزارة قد دمجت مع الدائرة المالية والإدارية، وبالتالي هي دائرة شكلية، وليست دائرة قانونية متخصصة في هذا المجال.
9.من الجلي ان مشروع القانون يتجه بعمل الوزارة كعمل منظمة مجتمع مدني، اكثر مما يتجه الى رسم وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال النهوض بوضع المرأة.
10.تضمن مشروع القانون التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في كل ماله علاقة بحقوق المرأة وشؤون الأسرة، ولكنه في الوقت نفسه لم يخصص لها هيأة او دائرة معنية بها في هيكليتها، بل وحتى جرى اغفال ذكرها ضمن عضوية الهيئة العليا للنهوض بالمرأة.
لذا نحن ممثلات عن شبكة النساء العراقيات المعنية بحقوق المرأة، التي تضم في عضويتها أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني في جميع أنحاء العراق، إذ نضع أمامكم ملاحظاتنا الجدية على مشروع القانون، وبعد مراجعتنا لتجربة وزارة الدولة لشؤون المرأة وسياسة الحكومة في هذا المجال، نلمس ان قضايا المرأة بدأت تتراجع في اولويات سياسة الحكومة وضمن آلياتها.
وانطلاقا من تقرير التنمية البشرية لسنة 2008 وخطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2010 – 2014، نقترح الأتي:
1.تشكيل المفوضية العليا المستقلة لتقدّم المرأة، او المجلس الاعلى للمرأة، استناداً لنص المادة 108 من الدستور، بديلاً عن مشروع قانون تأسيس وزارة المرأة وشؤون الأسرة.
2.تضم المفوضية العليا المستقلة لتقدّم المرأة في هيكليتها ممثلين عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ومراكز البحوث، ويكون ارتباطها بمجلس النواب.
3.يعمل هذا الجهاز على رسم استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في عملية التنمية المستدامة وفي تحقيق مبدئي المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، ارتباطا بنصوص الدستور النافذ، والتزامات العراق الدولية للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات.
4.يقوم هذا الجهاز بالتنسيق والاشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية مع جميع مؤسسات الدولة، من خلال مراجعة التشريعات باتجاه تصحيح اوجه التمييز، واقتراح مشاريع القوانين التي تتفق مع نصوص الدستور، والطلب بايقاف انتهاكات حقوق المرأة والعنف ضدها، وتحسين وضع المرأة والخدمات المطلوبة ضمن اختصاصات ونطاق عمل وميزانية كل وزارة أو مؤسسة تابعة للدولة. وبالتالي عدم حصر قضية النهوض بوضع المرأة في حيز ضيق ضمن إطار وزارة المرأة.
5.ومن مهامه ايضاً، الاشراف والتنسيق مع مؤسسات الدولة من اجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التشغيل والتأهيل والترقية، وتبوأ المرأة مواقع صنع القرار لتصحيح الخلل الفاضح في غيابها عن هذه المواقع او ندرة وجودها.
6.كذلك من مهامه، مراقبة أداء مؤسسات الدولة في ادماجها النوع الاجتماعي في برامجها ومشاريعها وميزانيتها، باتجاه تمكين المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء والغاء اشكال التمييز كافة ضدها.
7.ومن الأهمية أن يعمل الجهاز المذكور على برامج التوعية والتثقيف بين النساء وعلى الصعيد المجتمعي، وإعادة النظر في المناهج الدراسية لتغيير النظرة التقليدية للمرأة والممارسات الاجتماعية التي تحط من كرامتها وحقوقها، بما فيها الأعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الإنسان، كما ورد في نص المادة 45/ ثانياً، والمادة 37/ ثالثاً من الدستور العراقي.
- ستتيح هذه المفوضية مشاركة عدد من الشخصيات المتنوعة من الشرائح الاجتماعية العراقية، ضمن تشكيلات مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، في ادارتها وتنفيذ برامجها وسياستها، من دون احتكارها من قبل شخصية واحدة متمثلة بشخصية الوزير. كما تتمتع باستقلالية في ممارساتها لنشاطاتها لصالح قضايا المرأة، بعيدا عن الهيمنة عليها أو توظيفها لصالح جهة سياسية او حزبية او عقائدية معينة.
9.لدينا تجربة قريبة من واقعنا العراقي هو وجود المجلس الاعلى للمرأة في إقليم كردستان بديلا عن وزارة الدولة لشؤون المرأة. لذا نرى من اجل توحيد السياسات في مجال النهوض بوضع المرأة في العراق، من الضروري تشكيل مثيله على مستوى الدولة الاتحادية ممثلا بالمفوضية العليا لتقدم المرأة.
10إفساح مجال الحوار مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة لعرض تصوراتها ومقترحاتها أمامكم في اجتماعات مركزة، والاستفادة من خبراتها وكفاءاتها ومعرفتها الميدانية لأوضاع المرأة في مختلف المجالات، في صياغة القانون المناسب للنهوض بأوضاع المرأة العراقية وتقدمها.
21 كانون الثاني 2012 شبكة النساء العراقيات
iraqiwomennet@yahoo.com - اتحاد النساء الأشوري 2. التجمع النسائي المستقل
- برج بابل 4. تحالف النساء من أجل عراق ديمقراطي (وفدي)
- جمعية الأمل العراقية 6. جمعية الفردوس العراقية – البصرة
- رابطة المرأة العراقية 8. نساء من أجل السلام
- سلام الرافدين 10. منظمة القانونيات العراقيات
- مركز تطوير وتدريب الارامل 12. منظمة العراق للمساعدات الصحية
- منظمة تموز للتنمية الاجتماعية 14. منظمة المرأة العراقية المستقلة
- منظمة إيتانا للمرأة – نينوى 16. مركز حقوق المرأة الإنسانية – الديوانية
- منظمة حواء للإغاثة والتنمية – ديالى 18. مركز النساء الواعدات – الديوانية