حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي حقوق مطلقة للمواطنين

نظمت جمعية الامل العراقية في الرابع عشر من حزيران و حتى السادس عشر منه في اربيل ، ورشة حوارية لمناقشة مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، التي تمت قراءتها قراءة اولى في مجلس النواب العراقي. وقد ساهم  في الورشة 27 مشاركاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية ونخبة من المختصين في الشأن القانوني ومن الأكاديميين والاعلاميين والفنانين.لخصت هذه الورشة الحوارية    التأكيد على سن قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي يستند إلى النصوص الواردة في الدستور العراقي والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، باعتبارها حقوقاً مطلقة يساعد القانون على تنظيمها وليس تقييدها، وكونها أحد الأركان الرئيسة في رفع مستوى الوعي بين المواطنين، وتنمية معارفهم، وتمكينهم في ممارسة مبدأ المواطنة في التعبير عن أرائهم والدفاع عن مصالحهم، ومشاركتهم الفعالة في عملية البناء الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وفي برامج التنمية المستدامة.

    واتفق المجتمعون على العمل الحثيث مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للتواصل مع اصحاب القرار في مجلس النواب والمؤسسات والاحزاب والكتل السياسية، عبر لقاءات واجتماعات او حوارات او ورش نقاشية لعرض ما تم  الاتفاق عليه في الورشة من ورقة الموقف حول المبادىء التي يجب ان يتضمنها القانون، وكذلك الملاحظات على مسودة القانون، للتوصل الى افضل الصيغ لقانون يوّسع نطاق حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ولكل انواع المعرفة، وينص على اعتماد الشفافية في نشر المعلومات وفي برامج عمل مؤسسات الدولة كافة وتقييم أدائها، التي تعد معيارا مهما للعملية الديمقراطية، وكذلك في إتاحة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي للمواطنين بدون استثناء، وبدون قيود تصادر جوهر الحق، أو وضع ذرائع مطاطة لتقييد ممارسته، أو شروط مغلفة بالتهديد، تجعل المواطن يمتنع عن المشاركة المجتمعية في مراقبة السياسة العامة والقائمين عليها، وفي المطالبة بحقوقه المشروعة في الأمن والمساواة والعدالة والرفاه. 

ومن الجدير بالذكر، ان تنظيم الورشة جرى بدعم من  مؤسسة هيفوس الهولندية، التي تعني بالتعاون مع الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة في عالم حر وعادل.