تصميم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030 على ضوء التوصيات الدولية
السليمانية للفترة 10-13 كانون الأول ديسمبر 2025
اختتمت جمعية الامل العراقية ورشة “تصميم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030 على ضوء التوصيات الدولية”، والتي نُفذت ضمن مشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت الورشة بالتعاون مع وزارة العدل العراقية – دائرة حقوق الإنسان، وبمشاركة فاعلة من رؤساء وممثلي تشكيلات حقوق الإنسان في عدد من الوزارات والجهات القطاعية، من بينها:
وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة البيئة، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن مساهمة نشطة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية.
ونُفذت الورشة بمساندة خبراء مختصين في السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، وباعتماد منهجية تشاركية تفاعلية هدفت إلى مواءمة الجهود الحكومية مع خبرات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
وركزت أعمال الورشة على تحليل وترجمة التوصيات الدولية الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، إلى جانب الالتزامات التعاهدية الدولية الأخرى، وتحويلها إلى أهداف وسياسات وبرامج عملية قابلة للإدراج ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2030.
وأكد المشاركون في ختام الورشة على أهمية تعزيز الشراكة المستدامة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق.
